كيف أثقلت العملية العسكرية على غزة جيوب الإسرائيليين وعمقت الأزمة المالية؟

[الباسل]

كيف أثقلت العملية العسكرية على غزة جيوب الإسرائيليين وعمقت الأزمة المالية؟

في ظل تداعيات جائحة كورونا واستفحال البطالة وارتفاع معدلات الفقر والعجز المتضخم في ميزانية الدولة، تأتي خسائر وتكلفة الحرب لتعمق من أزمة إسرائيل الاقتصادية

بلغت الخسائر الأولية المباشرة للاقتصاد وكلفة الحرب 2.2 مليار دولار حسب بنك إسرائيل (وكالة الأنباء الأوروبية)


21/5/2021

ما إن وضعت الحرب أوزارها وانتهت حملة "سيف القدس" التي أطلقتها فصائل المقاومة من قطاع غزة، ودخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ؛ حتى عادت إسرائيل إلى الواقع الاقتصادي الصعب المحفوف بالمخاطر والتحديات، في محطات لوضع اقتصادي أكثر خطورة لم تعهده البلاد من قبل.
وفي ظل تداعيات جائحة كورونا واستفحال البطالة وارتفاع معدلات الفقر والعجز المتضخم في ميزانية الدولة، تأتي خسائر وتكلفة الحرب لتعمق من أزمة إسرائيل الاقتصادية.

ويقدر العجز في الميزانية العامة للدولة نتيجة أزمة كورونا -التي لم تنتهِ بالكامل بعد- بأكثر من 62 مليار دولار، وسيضاف إلى هذا العجز عدة مليارات من الدولارات جراء العمليات العسكرية.

أضرار كبيرة

وأظهر تقرير أولي صادر عن "بنك إسرائيل" أن الأضرار التي لحقت بـ"الناتج القومي الإجمالي" لدولة إسرائيل -نتيجة 11 يوما من القتال في حملة "حارس الأسوار"- تقدر بحوالي 0.5% من الناتج القومي؛ إذ بلغت الخسائر الأولية المباشرة للاقتصاد وكلفة الحرب 2.2 مليار دولار، فضلا عن الخسائر والأضرار والتكاليف غير المباشرة.
ووفقا للإحصاءات الأولية، فإن الأضرار والخسائر وتكلفة العمليات العسكرية في حملة "حارس الأسوار" تبدو مضاعفة عن أضرار وخسائر وكلفة العمليات العسكرية في حملة "الرصاص المصبوب"، حيث شنت إسرائيل عدوانا على قطاع غزة استمر لمدة 51 يوما، وقُدرت كلفة الحرب والأضرار النهائية -التي لحقت بإنتاج القومي في حينه- أقل من 0.3%.

خسائر وتكاليف

وتقدر الأضرار المباشرة للمواطنين وممتلكاتهم بالقطاع الخاص من إطلاق الصواريخ بنحو 300 مليون دولار، بينما الأضرار غير المباشرة -التي لم تقرر الحكومة الإسرائيلية بعد ما إذا كانت ستعوِّض عنها سواء إغلاق المصانع وخطوط الإنتاج أو عدم وصول العمال إلى أماكن عملهم- فتقدر بحوالي مليار دولار.
وتوزعت الخسائر والأضرار وكلفة الحرب (2.2 مليار دولار) بالتساوي ما بين ثمن العملية العسكرية والخسائر الاقتصادية المباشرة للقطاعين الخاص والعام، علما أن الخسائر والأضرار غير المباشرة على الاقتصاد الإسرائيلي من شأنها أن تكون مضاعفة، وذلك في ظل انعدام ميزانية للدولة للعام الثاني على التوالي بسبب أزمة تشكيل الحكومة.
ويبلغ إجمالي "الناتج القومي الإجمالي لإسرائيل حاليا حوالي 1.4 تريليون شيكل (440 مليار دولار تقريبا)، أي ما يعادل 14 مليار شيكل (4.4 مليار دولار) لكل 1% من "الناتج القومي الإجمالي"، فيما الضرر بالناتج القومي قد يصل إلى 0.8%، وفقا لتقديرات الكيانات الاقتصادية المختلفة في تل أبيب.

انخفاض وتباطؤ

يعتقد جاد ليئور -محرر الاقتصاد في صحيفة "يديعوت أحرونوت"- أن الضرر الذي لحق بالناتج القومي الإسرائيلي يشمل المساس بعجلة الاقتصاد الإسرائيلي التي تشهد تباطؤا في كافة المجالات وشللا لبعض المرافق وانخفاضَ الإنتاج في المصانع والورش الكبرى.
ويجزم المحرر الاقتصادي أن تداعيات الخسائر والأضرار ستنعكس أيضا على المواطن، حيث سيلاحظ التراجع في مصاريف ونفقات العائلة وانخفاض كبير في الاستهلاك الخاص للفرد، وخصوصا أن الخسائر التي يتكبدها الاقتصاد جراء تكاليف الحرب لا يمكن رصدها الآن، علما أن وزارة الدفاع طالبت بتحويل فوري لمبلغ مليار دولار لتغطية جزء من تكاليف العمليات العسكرية، وهذه الكلفة ستكون على حساب ميزانيات الوزارات الخدماتية والمدنية والاجتماعية.
وأوضح ليئور أن لكل نشاط حربي ثمن، حتى لو كان لا يساوي الثمن الباهظ لجائحة كورونا، وعليه يعمل مسؤولون في وزارتي الدفاع والمالية على التكاليف والحسابات، وقريبا جدا ستقدم المؤسسة الأمنية فواتير كلفة الحرب، كما هو معتاد عقب انتهاء العمليات العسكرية.

وبالنسبة لوزارة المالية، فإن الحملة العسكرية انتهت، وسيكون المواطن ملزما بدفع الثمن سواء زيادة بالضرائب أو تقليص بالميزانيات والخدمات الحكومية المعدة للمدنيين.

محافظ بنك إسرائيل صرح بأن الحكومة المقبلة ستكون مجبرة على رفع الضرائب (غيتي)


تحذير وإنقاذ

من ناحية أخرى، من المتوقع حدوث زيادة في الاستهلاك في القطاع العام، ووفقا لوزارة المالية الإسرائيلية، فإن جزءا من الخسارة التي لحقت بالناتج القومي سيعوضه زيادة إنتاج الأسلحة والذخيرة وتعبئة مخازن الجيش بعد نفاد احتياط المعدات العسكرية والأسلحة التي استعملت بالحرب، وأيضا تشغيل الشركات لإصلاح الأضرار الناجمة عن إطلاق الصواريخ.وفي ظل تفاقم مشاكل وأزمات الاقتصاد الإسرائيلي، حذرت مؤسسة التصنيف الائتماني "Moody’s" -قبل دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ- من أن بلدا لا توجد فيه حكومة مستقرة لمدة عامين ونصف، ولا توجد ميزانية حكومية معتمدة، مع تزايد عجزها وعدم وجود العشرات من الإصلاحات اللازمة بشكل عاجل للاقتصاد؛ قد يخفض ذلك تصنيفه.
وأفادت صحيفة "ذا ماركر" (The Marker) الاقتصادية الإسرائيلية أن تحذير مؤسسة التصنيف الائتماني موجه بالأساس إلى إسرائيل، وعليه فإن "حالة الركود الحالية لا يمكن أن تستمر طويلا؛ مما يعني أن إسرائيل ملزمة بالقيام بخطوات عاجلة لإنقاذ الاقتصاد".
وفي أول مؤشر رسمي لتوجه إسرائيل نحو خطة إنقاذ للاقتصاد؛ صرح محافظ "بنك إسرائيل" البروفيسور أمير يرون بأن الحكومة المقبلة ستكون مضطرة ومجبرة على رفع الضرائب في مختلف المجالات ولدى كل القطاعات الاقتصادية والتجارية، محذرا من اتساع العجز في الميزانية العامة للدولة والمعطلة للعام الثاني على التوالي.
وأوضح يرون -في مقابلة مع القناة 13 الإسرائيلية- أن "دولة إسرائيل بحاجة ماسة لاستقرار بالحكم ولتشكيل حكومة مستقرة ملزمة بوضع خطة لإنقاذ الاقتصاد الإسرائيلي" الذي يواجه تحديات جائحة كورونا وتضاعف الإنفاق العسكري، حيث إن فرض المزيد من الضرائب إجراء أولي من مجمل إجراءات وخطوات أخرى تضمن مصادقة فورية على ميزانية عام 2021.

المصدر : الجزيرة نت -محمد محسن وتد - القدس المحتلة