اتفاقية واي ريفر

[الباسل]

اتفاقية واي ريفر

نصت اتفاقية واي ريفر التي وقعت في الفترة ما بين 15 و23 أكتوبر/تشرين الأول 1998 على الانسحاب الإسرائيلي من بعض مناطق الضفة، وعلى اتخاذ تدابير أمنية لمكافحة الإرهاب، وتوطيد العلاقات الاقتصادية بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل. وإعادة الانتشار الثاني للقوات الإسرائيلية في الضفة الغربية على أن تتم إعادة الانتشار على ثلاث مراحل.

أولاً- المرحلة الأولى والثانية
وتشمل إجراءات تسهيل تطبيق الاتفاق الانتقالي بشأن الضفة الغربية وقطاع غزة الموقع في الثامن والعشرين من سبتمبر/أيلول 1995 واتفاقات أخرى ذات صلة بينها تلك المتعلقة بعمليات إعادة انتشار إضافية وبقضايا الأمن.

وبالنسبة للمزيد من إعادة الانتشار فإنها تنص على:
1- انتقال 13% من المنطقة (ج) إلى الفريق الفلسطيني بواقع 1% إلى المنطقة (أ) و12% إلى المنطقة (ب)، على أن يتعهد الفريق الفلسطيني بتحويل 3% من المنطقة (ب) التي آلت إليه إلى مناطق خضراء أو محميات طبيعية، ويحتفظ الفريق الإسرائيلي بالمسؤولية الأمنية الشاملة على تلك المحميات الطبيعية بهدف حماية الإسرائيليين ومواجهة تحدي الأعمال الإرهابية، ويمكن لقوات الشرطة الفلسطينية أن تقوم بتحركاتها بعد التنسيق والتصديق.

2- كجزء من التطبيق السابق للمرحلتين الأولى والثانية -من المزيد من إعادة الانتشار- فإن 14,2% من المنطقة (ب) ستصبح في المنطقة (أ).

ثانياً- المرحلة الثالثة من المزيد من إعادة الانتشار
وتتكون فيها لجنة يتابعها وزير الخارجية الأميركية آنذاك وارن كريستوفر ويتم إطلاع الولايات المتحدة باستمرار على ما يجري.

وقد قسمت الاتفاقية إلى عدة بنود هي:
1- الأمن: وافق الجانب الفلسطيني في الاتفاقية على اتخاذ جميع الإجراءات الأمنية الضرورية لمنع أي عمليات إرهابية أو جرائم أو أعمال عدوانية ضد الفريق الإسرائيلي، كما وافق الجانب الإسرائيلي على اتخاذ الإجراءات الضرورية كذلك لحماية الجانب الفلسطيني.

2- اللجان الانتقالية والشؤون الاقتصادية: وفيها يعيد الفريقان الفلسطيني والإسرائيلي التزامهما بتوطيد العلاقات الاقتصادية بينهما وبالأخص الالتزام بافتتاح المنطقة الصناعية في غزة في الموعد المحدد، والاعتراف المتبادل بالأهمية القصوى للمرفأ الفلسطيني في غزة، والاتفاق على تكوين بعض اللجان الانتقالية ومنها اللجنة القانونية بشرط أن يقدم الجانب الفلسطيني نسخة للقوانين المعمول بها في مناطقه، ولجنة أخرى لمكافحة سرقة السيارات ومعالجة الديون الفلسطينية غير المشروعة.

3- مفاوضات الوضع النهائي: نصت الاتفاقية على استئناف مفاوضات الوضع النهائي بوتيرة سريعة، وصولاً إلى اتفاق بحلول 4 مايو/أيار 1999، وستكون المفاوضات مستمرة دون انقطاع.

4- الإجراءات الأحادية الجانب: ونصت الاتفاقية كذلك على عدم القيام بأي خطوة من شأنها أن تغير وضع الضفة الغربية وغزة، وفقاً للاتفاق الانتقالي.

وأخيراً نصت الاتفاقية على جدول زمني حيث يبدأ التنفيذ بعد عشرة أيام من توقيعها.

الموقعون
- عن الجانب الإسرائيلي: بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي.
- عن الجانب الفلسطيني: ياسر عرفات رئيس منظمة التحرير الفلسطينية.
- حضر الاحتفال قبيل وفاته الملك حسين ملك الأردن.
- الشاهد: الولايات المتحدة الأميركية.

المصدر : الجزيرة نت