ردا على "الهجمة الممنهجة" على البرهان.. مستشاره: القائد العام حامي الديمقراطية وهو من رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب

[الباسل]

ردا على "الهجمة الممنهجة" على البرهان.. مستشاره: القائد العام حامي الديمقراطية وهو من رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب


أبو هاجة: البرهان هو من رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وهو قائد الانفتاح على المجتمع الدولي وقائد حملة رفع الحصار عن السودان (وكالة الأناضول)


25/9/2021

هاجم العميد الطاهر أبو هاجة المستشار الإعلامي لرئيس مجلس السيادة والقائد العام للقوات المسلحة عبد الفتاح البرهان، الدعوات لهيكلة الجيش وما وصفها بالحملة الممنهجة التي يتعرض لها البرهان من قبل المكون المدني في مجلس السيادة.
وقال أبو هاجة "إن الذين يصرخون استنجادا بالأجنبي ذاكرتهم خربة"، مؤكدا أنهم "يريدون أن يصوروا للعالم زورا أن العسكريين ضد التحول الديمقراطي والدولة المدنية".

وأضاف أبو هاجة أن هؤلاء هدفهم وضع البلاد وجيشها في مواجهة المجتمع الدولي، لكن هيهات فالقائد العام هو من رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وهو قائد الانفتاح على المجتمع الدولي، وقائد حملة رفع الحصار عن السودان، وحامي التحول الديمقراطي، وفق تعبيره.
وأوضح المستشار الإعلامي أن "الانقلاب ليس بخروج الدبابات وإغلاق الكباري، إنما بخروج العقل السياسي من الرشد والحكمة، وانغلاق الأفق أمامه والتوهم بأن الغرباء سيتدخلون حين اختلافنا دونما أجندة أو مصالح".
وأضاف أبو هاحة "يخطئ التقدير والفهم من يظن أن الحملة الممنهجة ضد القائد العام يمكن أن تتوقف عنده فقط، ولا تمتد إلى ضباطه وجنوده، إنها حملة مغرضة ضد الجيش وكرامة وعزة كل ضابط وجندي سوداني، وإن عصبية العسكريين لجيشهم أقوى من عصبية القبيلة".
وقال أبو هاجة إن الحديث عن تنظيف وهيكلة القوات المسلحة القصد منه ترك السودان بلا جيش ولا مخالب ليسهل تقسيمه وابتلاعه.

مطالبات بهيكلة الجيش

والثلاثاء الماضي دعت قوى الإجماع الوطني، إحدى مكونات قوى إعلان الحرية والتغيير، إلى إعادة هيكلة القوات المسلحة السودانية، والقوات النظامية الأخرى، وطرد فلول النظام السابق منها.
كما طالبت أحزاب من قوى إعلان الحرية والتغيير (الائتلاف الحاكم)، أبرزها الأمة القومي والمؤتمر السوداني والبعث العربي الاشتراكي الأصل، يوم 12 مايو/أيار الماضي بإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية والعسكرية.
واشتدت الخلافات ما بين المكونين العسكري والمدني في السلطة الانتقالية دون التوافق على إصدار قرارات في مجلس السيادة في عدة قضايا، أبرزها التعامل مع المحتجين في شرقي السودان وتسليم السلطة للمدنيين وتعيين رئيس للقضاء.
وأمس الجمعة، اتهم عضو مجلس السيادة السوداني محمد الفكي سليمان المكون العسكري، شريك السلطة الانتقالية في البلاد، بمحاولة السيطرة على الأوضاع السياسية.
وكان البرهان قال الأربعاء الماضي -خلال حفل تخريج قوات عسكرية غربي العاصمة الخرطوم- إن القوى السياسية غير مهتمة بمشاكل المواطنين، في حين اعتبر نائبه محمد حمدان دقلو (حميدتي) أن السياسيين هم السبب في الانقلابات العسكرية، وذلك على خلفية محاولة انقلاب فاشلة.

والثلاثاء الماضي، أعلن وزير الدفاع ياسين إبراهيم إحباط محاولة انقلاب قادها اللواء ركن عبد الباقي الحسن عثمان بكراوي، ومعه 22 ضابطا آخر برتب مختلفة وضباط صف وجنود.
واتهم مسؤولون شخصياتٍ من النظام السابق بالوقوف خلف محاولة الانقلاب الفاشلة يوم الثلاثاء الماضي، في حين نفى حزب المؤتمر الوطني الحاكم سابقا خلال عهد عمر البشير، صحة ذلك.
ومنذ 21 أغسطس/آب 2019، يعيش السودان فترة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، يتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام في الثالث من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

المصدر : الجزيرة + الأناضول