جعفر العسكري مؤسس الجيش العراقي

جعفر العسكري لعب دورا مركزيا في تأسيس الجيش العراقي وتعريبه وتولى حقيبة الدفاع ورئاسة الوزراء (الصحافة العراقية)
محمد شعبان أيوب
30/10/2025
لم يكن جعفر العسكري ضابطا بارزا في الجيش العثماني وأحد رجالات الثورة العربية الكبرىفحسب، بل كان أيضا من أبرز المؤسسين للدولة العراقية الحديثة، ومن الشخصيات الأكثر تأثيرا في تشكيل هويتها السياسية والعسكرية بعد عام 1921.
فقد لعب دورا مركزيا في تأسيس الجيش العراقي وتعريبه، وتولى حقيبة الدفاع ورئاسة الوزراء وملفات حساسة في علاقة العراق ببريطانيا، قبل أن تنتهي حياته نهاية درامية باغتياله عام 1936، في واحدة من أكثر الحلقات إثارة للجدل في التاريخ السياسي للعراق الحديث، مما يفتح الباب أمام سؤال لا يزال يتردد حتى اليوم من قتل جعفر العسكري ولماذا؟
الانخراط في الجندية
وُلد جعفر مصطفى العسكري في بغداد بتاريخ 15 أيلول/سبتمبر 1885 لأسرة ذات جذور عسكرية وإدارية في العهد العثماني، كان والده مصطفى عبد الرحمن المدرس ضابطا في الجيش العثماني برتبة قائم مقام (عقيد) وقد شارك في الحرب الروسية العثمانية عام 1877.
ويبيّن جعفر العسكري في مذكراته أن لقب "العسكري" الذي اشتُهرت به عائلته لم يكن مرتبطا بخدمته العسكرية لاحقا، بل جاء نسبة إلى قرية "عسكر" القريبة من السليمانية حيث استقرت عائلته لفترة بعد أن انتقل جدّه الأكبر عبد الله المدني النعيمي من المدينة المنورة إلى العراق في القرن الـ16، مما يشير إلى أصوله العربية الحجازية، وهو ما يرجحه المؤرخ خير الدين الزركلي.
وكما يذكر في مذكراته التي حققها نجدة فتحي صفوة، فقد انتقلت الأسرة إلى مدينة الموصل بعد تقاعد والده، وهناك توفي الأب بعد سفر جعفر إلى بغداد بأشهر قليلة لمواصلة تعليمه في المدرسة العسكرية التي التحق بها بصحبة شقيقه هادي وبدعم من الضابط العثماني محمد فاضل الداغستاني صديق والده.

مذكرات جعفر العسكري (الجزيرة)
وفي ظل رعاية الداغستاني تمكن جعفر من إتمام دراسته في المدرسة العسكرية في بغداد، ثم سافر إلى إسطنبول عام 1901 لإكمال دراسته، فدخل المدرسة الحربية وتخرج منها عام 1904 برتبة ملازم ثان، ثم عمل في الجيش التركي السادس في بغداد، وحارب مع العثمانيين في القصيم في عامي 1905 و1906.
وعندما جاء إلى بغداد الضابط العثماني علي نجيب بك لتأسيس المدرسة الرشدية العسكرية في بغداد اختار جعفر العسكري ضمن عدد آخر من الضباط ليساعدوه في هذه المهمة، بحسب ما يذكره علاء جاسم محمد في كتابه "جعفر العسكري ودوره السياسي والعسكري في تاريخ العراق".
وعقب إعلان الدستور العثماني في تموز/يوليو 1908 وبدء مرحلة الإصلاحات العسكرية، قررت الحكومة العثمانية إرسال بعثات من ضباطها للتدريب في أوروبا، فاختير جعفر العسكري ضمن أول بعثة تدريبية إلى ألمانيا بصفته ملازما أول في فوج الأعظمية آنذاك.
وقضى سنوات تدريبه بين عامي 1910 و1912 في برلين وكارلسروه في دراسة العلوم العسكرية الحديثة وفيها اطّلع على تنظيم الجيوش الأوروبية، وهو ما انعكس لاحقا على تجربته القيادية حين أصبح من أبرز مؤسسي الجيش العراقي الحديث.
وفي تلك الأثناء تزوج من السيدة فخرية السعيد أخت رئيس وزراء العراق وأشهر سياسييها لاحقا في نشأة الدولة العراقية الحديثة
نوري السعيد الذي جرى اغتياله فيما بعد في انقلاب عام 1958، وهو النسب السياسي الذي سينعكس على علاقة الرجلين فيما بعد.
ومع اندلاع حرب ا
لبلقان الثانية عام 1913 تلقت البعثات العسكرية العثمانية في أوروبا أوامر عاجلة بالعودة إلى بلادها للالتحاق بوحداتها الميدانية، وكان من بين هؤلاء جعفر العسكري الذي أنهى دراسته العسكرية في ألمانيا قبل أن يعود إلى الخدمة الفعلية في الجيش العثماني الأمر الذي أكسبه خبرة عسكرية كبيرة.
وبعد فترة وجيزة، عُيّن مدرسا في مدرسة الضباط بحلب، لكنه لم يلبث أن انتقل مجددا إلى إسطنبول عام 1914 عقب نجاحه في امتحان القبول بكلية الأركان، وفي تلك المرحلة دخلت الدولة العثمانية
الحرب العالمية الأولى إلى جانب ألمانيا والنمسا-المجر، ليعاد توزيع الضباط ضمن تشكيلات الجبهات العسكرية.

جعفر العسكري بين في مذكراته أن لقب "العسكري" جاء نسبة إلى قرية "عسكر" القريبة
من السليمانية حيث استقرت عائلته لفترة (مكتبة الروائع النادرة عبر الفيسبوك)
لماذا انقلب جعفر العسكري على العثمانيين؟
ويكشف العسكري في مذكراته أن القيادة العثمانية كلّفته بمهمة سياسية عسكرية حساسة في ليبيا للتواصل مع الحركة السنوسية بهدف تنسيق القتال ضد القوات البريطانية في مصر، بالتوازي مع العمليات العثمانية على الجبهة الفلسطينية، وقد قاد هجوما على القوات البريطانية هناك قبل أن يقع أسيرا لديهم ويُنقل بعدها إلى مصر.
وفي مصر تغيرت قناعة العسكري من الولاء للاتحاديين العثمانيين الذين كانوا يحكمون الدولة وقتئذ إلى دعم الشريف حسين في ثورته على الدولة العثمانية، وكان السبب الرئيسي في ذلك كما يقول في مذكراته بسبب حملة الإعدامات التي قام بها جمال باشا حاكم بلاد الشام العثماني ضد بعض القوميين العرب، الأمر الذي أثار نقمته.
ويقول في مذكراته "فعقدتُ العزيمة من جراء ذلك على الأخذ بالثأر، والتوسل بالوسائل جميعا للانضمام إلى شريف مكة عند سنوح الفرصة".
ومع اندلاع الثورة العربية الكبرى عام 1916، انضم العسكري إلى قواتها، فكان قائدا للجيش الشمالي تحت قيادة الأمير
فيصل بن الحسين، ويكشف أن نوري السعيد كان أحد رفاقه في هذه المرحلة، وأنهما تعاونا مع الضابط البريطاني توماس إدوارد لورنس (لورنس العرب) في إدارة وتحريك العمليات العسكرية ضد العثمانيين في الحجاز ثم الشام.
وقد حصل العسكري خلال تلك الحرب على أوسمة عسكرية من بينها وسام القديس ميخائيل ووسام القديس جورج البريطاني، وقد أعجب لورانس العرب بالعسكري وقال إن التحاقه بثورة الشريف حسين والبريطانيين "كان دعما كبيرا لقضيتنا" على حد وصفه في كتابه "أعمدة الحكمة السبعة".
أدوار العسكري في العراق زمن الانتداب
وبعد انتهاء الحرب العالمية الأولى ودخول الأمير فيصل دمشق عام 1918، تولى جعفر العسكري مناصب عسكرية وإدارية حساسة في الحكومة العربية في بلاد الشام، فشغل منصب الحاكم العسكري في عمّان ثم حلب، قبل أن يصبح كبير الأمناء في الديوان الملكي الفيصلـي، ثم وزيرا في حكومة علي رضا الركابي.
وقد شهد العراق عام 1920 تحولا سياسيا حاسما مع اندلاع ثورة العشرين ضد الاحتلال البريطاني، وهي الانتفاضة الوطنية التي دفعت سلطات الانتداب إلى إعادة النظر في سياستها القائمة على الإدارة العسكرية المباشرة، والانتقال نحو تشكيل حكومة عراقية ذات طابع وطني.
ويشير المؤرخ عبد الرزاق الحسني في كتابه "تاريخ الوزارات العراقية" إلى أنّ هذه الثورة أسست لمرحلة جديدة في تاريخ العراق السياسي تمثلت في إنشاء أول وزارة برئاسة عبد الرحمن الكيلاني النقيب في أواخر عام 1920 تمهيدا لبناء مؤسسات الدولة الحديثة.
وفي هذا السياق، يروي جعفر العسكري في مذكراته أنه تلقى تكليفا من رئيس الحكومة عبد الرحمن النقيب بالعودة إلى بغداد وقطع سفره مع الملك فيصل الذي أُخرج قسرا من حكم سوريا على يد الفرنسيين، ليصبح العسكري أول وزير دفاع في تاريخ العراق في ظل الاحتلال البريطاني.
ويصف العسكري هذه المرحلة بأنها كانت الأصعب في حياته السياسية والعسكرية، إذ كان عليه أن يبني جيشا عراقيا من لا شيء تقريبا، فضلا عن محاولة إقناعه "الوطنيين المتطرفين" أن تهدأ الثورة ويقف تدفق الدم العراقي بهدف الحصول على مكتسبات واقعية في ظل الاحتلال وقتئذ.
وقد رآه عدد من هؤلاء الضباط الوطنيين العراقيين خائنا نظرا لوقوفه في صف الملك فيصل في سوريا، وتفاهمه مع البريطانيين، وكان على رأس هؤلاء ياسين الهاشمي ومولود مخلص وجميل المدفعي، في حين كان جعفر العسكري يسعى لتشكيل الحكومة، وتحقيق أولى المكتسبات لاعتقاده أن الوقت لم يحن بعد للحصول على الاستقلال التام.
وأيضا لاعتقاده أن بريطانيا لن تتردد في حكم العراق بالحديد والنار كما فعلت فرنسا في سوريا بغض النظر عن أية ثورة تحصل، وأن استمرار بريطانيا في حكم العراق حكما طويلا فيما بعد سيشكل صعوبة في إبدال ذلك الحكم بحكومة وطنية تنال رضا الشعب، بحسب ما يذكره علاء جاسم محمد في كتابه السابق.
وبالفعل بدأ العسكري وضع اللبنات الأولى للمؤسسة العسكرية العراقية مستفيدا من خبرته في الجيش العثماني وتجربته خلال الحرب العالمية الأولى، واستعان بمجموعة من الضباط العرب العائدين إلى العراق بعد الحرب، مثل نوري السعيد وياسين الهاشمي وعلي جودت الأيوبي، وهي أسماء لعبت لاحقا أدوارا مركزية في الحياة السياسية والعسكرية العراقية.
ويشير الحسني في تاريخه إلى أن جعفر العسكري احتفظ بحقيبة وزارة الدفاع أكثر من مرة نظرا لخبرته العسكرية ومكانته السياسية، فشغل هذا المنصب في وزارة عبد الرحمن النقيب الثانية، ثم عاد ليتولاه 3 مرات أخرى في حكومات مختلفة بحكم دوره المركزي في بناء الدولة العراقية الحديثة.
كما كان العسكري أحد الشخصيات العراقية البارزة التي حضرت مؤتمر القاهرة عام 1921 برئاسة وزير المستعمرات البريطاني وينستون تشرشل، إلى جانب السير بيرسي كوكس، والذي تقرر فيه تنصيب الأمير فيصل بن الحسين ملكا على العراق ودعم العسكري المطلق لهذا القرار، مع إنشاء جيش عراقي يقوم بمهمة تأمين البلاد، على أن تُسند القوة الجوية للبريطانيين فقط.

جعفر العسكري يقف منتصف الواقفين بالصف الأول أثناء حضور مؤتمر القاهرة عام 1921
وبعد تأسيس التمثيل الدبلوماسي للعراق المستقل، تم اختيار جعفر العسكري أول وزير مفوض للعراق في بريطانيا، غير أنّه ما لبث أن استُدعي إلى بغداد ليتولى رئاسة الوزراء للمرة الأولى عام 1923، ويذكر عبد الرزاق الحسني في كتابه السابق أن جعفر العسكري قرر تعيين نوري السعيد وزيرا للدفاع في تلك الوزارة بعد موافقة المعتمد البريطاني الذي أثنى عليهما.
وبعد استقالته في أغسطس/آب عام 1924 وعودة ياسين الهاشمي للواجهة السياسية، أعيد إيفاده إلى لندن وزيرا مفوضا للمرة الثانية قبل أن يعود مجددا ليرأس وزارته الثانية في بغداد.
ويذكر نجدة صفوة في الإضافات التي ألحقها بمذكرات العسكري أنه في يناير/كانون الثاني 1930 عُيّن وزيرا مفوضا للعراق في طهران، لكنّه لم يباشر مهامه هناك طويلا، إذ استدعته التطورات السياسية إلى بغداد ليتولى لاحقا مناصب وزارية جديدة، فاشترك وزيرا للدفاع في وزارة نوري السعيد الأولى عام 1930، ثم عُيّن عضوا في مجلس الأعيان في مارس/آذار 1931 قبل أن يستقيل ويُنتخب نائبا عن بغداد في أكتوبر/تشرين الأول 1930.
وفي عام 1931 انتُخب رئيسا لمجلس النواب، لكنه لم يلبث أن تولى في ديسمبر/كانون الأول العام نفسه منصب وزير مفوض في لندن، ليعود مجددا إلى العراق في يناير/كانون الثاني 1932 ويتسلم حقيبتي الخارجية والدفاع في وزارة نوري السعيد الثانية.
وبعد استقالته من الوزارة في نوفمبر/تشرين الثاني 1932، أعيد انتخابه رئيسا لمجلس النواب للمرة الثانية، ثم استقال مرة أخرى بعد بضعة أيام ليعود إلى منصبه السابق وزيرا مفوضا في لندن حيث بقي هناك حتى ديسمبر/كانون الأول 1934 قبل أن يعود نهائيا إلى بغداد عضوا في مجلس الأعيان.
شكّل جعفر العسكري واحدا من أبرز صُنّاع مشروع الدولة العراقية الحديثة، وكان من أهم إنجازاته السياسية والعسكرية إرساء مبدأ "التجنيد الإجباري" باعتباره حجر الأساس لبناء جيش وطني مستقل قادر على حماية الدولة الوليدة وتثبيت سيادتها.
ويشير المؤرخ عبد الرزاق الحسني في كتابه تاريخ الوزارات العراقية إلى أن العسكري أصر على تضمين الخدمة العسكرية الإلزامية ضمن السياسة العامة للدولة منذ توليه وزارة الدفاع عام 1923، وسعى لاحقا إلى إدراجها في القانون العراقي عند مناقشة الدستور وتشكيل مؤسسات الدولة.
لكن هذا التوجه قوبل بمعارضة شديدة في الداخل والخارج؛ فقد رفضت بعض القيادات العشائرية هذا المبدأ خشية المساس بنفوذها ونظامها الاجتماعي القائم على العصبية القبلية، كما أبدت السلطات البريطانية تحفظا واضحا على المشروع لأنه كان سيعزز استقلال العراق عسكريا ويحد من تأثير بريطانيا على قراره الأمني، ورغم أن موقف وزارة المستعمرات البريطانية بدا غامضا في بداية النقاش، فإن بعض مراسلاتها الرسمية وصفت مشروع التجنيد الإجباري بأنه "يتناقض مع تقاليد الإدارة البريطانية في المنطقة".
ورغم المعارضة البريطانية، وضع العسكري مشروع "قانون الدفاع الوطني" وسعى إلى تمريره عبر المؤسسات الدستورية، مما تسبب في استقالات داخل حكومته وانقسام سياسي حاد بين مؤيد ومعارض.
وعندما اشتدت الضغوط البريطانية داخل دار الاعتماد البريطاني في بغداد وأصبحت المواجهة معلنة، استقال جعفر العسكري من رئاسة حكومته احتجاجا على التدخل البريطاني، ومع ذلك نجح العسكري في فرض قناعته على المدى البعيد، إذ تبنت الدولة العراقية لاحقا نظام التجنيد الإجباري رسميا، وتم تطبيقه بنجاح في العقود التالية باعتباره من أهم السياسات التي أسهمت في بناء جيش وطني حديث.

بكر صدقي قاد أول انقلاب عسكري ناجح في تاريخ العالم العربي في أكتوبر/تشرين الأول 1936 (مواقع التواصل)
النهاية
ومن اللافت أن نهاية جعفر العسكري لم تكن غير متوقعة، فقد قاد قائد الفرقة الثانية ووكيل رئيس أركان الجيش العراقي الفريق بكر صدقي في أكتوبر/تشرين الأول 1936 أول انقلاب عسكري ناجح في تاريخ العالم العربي على حكومة ياسين الهاشمي والملك غازي، وفي المقابل رفض جعفر العسكري الانقلاب رفضا قاطعا، واعتبره خروجا على الشرعية الدستورية وتهديدا خطِرا للدولة التي شارك في وضع لبناتها ومؤسساتها.
وأمام هذا التحرك أشار العديد من المؤرخين منهم علاء جاسم والحسني إلى أن العسكري قرر مغادرة بغداد لمقابلة القطعات العسكرية الزاحفة نحو العاصمة لإقناعها بالعدول عن الانقلاب، مستندا إلى مكانته الكبيرة داخل الجيش وإلى ما كان يحظى به من احترام واسع بين الضباط العراقيين، لكنه كان يدرك في الوقت نفسه خطورة مهمته.
وحين علم بكر صدقي بتحرك جعفر العسكري أرسل مجموعة من الضباط الموالين له لاعتراضه قبل وصوله إلى القوات المتمردة، لأن وجود العسكري بينهم كان كفيلا بإفشال الانقلاب.
وبحسب وثائق السفير البريطاني في بغداد وقتها السير كلارك كير في وصفه للحادث، فقد جرى إيقاف سيارة العسكري قرب ديالى في طريقه إلى التاجي، وتم اغتياله رميا بالرصاص بأوامر مباشرة من بكر صدقي، ليُدفن في بغداد بعد أن طويت واحدة من أهم صفحات التأسيس السياسي والعسكري في العراق.
وهكذا انتهت حياة جعفر العسكري على يد الجيش الذي أسسه بنفسه، وهو الذي كان يُنظر إليه بوصفه "أبا الجيش العراقي"، حيث مات وعمر 51 عاما، ولا تزال حياته في تقلباتها السياسية والعسكرية في الزمن العثماني والثورة العربية الكبرى والعصر الملكي في كل من سوريا والعراق واحدة من السير الذاتية الجدلية إلى يومنا هذا.
المصدر: الجزيرة نت