مجلس النواب اليمني

[البواسل]

مجلس النواب اليمني

من جلسة سابقة للبرلمان اليمني

هو المسمى الرسمي لبرلمان الجمهورية اليمنية استنادا للمادة 62 من الدستور التي تقضي بأن يمثل المجلس السلطة التشريعية للدولة، فيقرر القوانين ويقر السياسة العامة للدولة والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة والحساب الختامي، كما يمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية.

يتكون مجلس النواب من 301 عضو ينتخبون بطريق الاقتراع السري العام الحر المباشر المتساوي وتقسم الجمهورية إلى 301 دائرة انتخابية متساوية من حيث العدد السكاني تقريبا وينتخب عن كل دائرة عضو واحد، ويتوزع على ثلاثة أجهزة رئيسية وهي:

1-رئاسة المجلس:
ينتخب مجلس النواب في أول اجتماع له بالأغلبية المطلقة أعضاء رئاسة المجلس من رئيس وأعضاء هيئة رئاسة. رئيس المجلس يرأس جلسات المجلس، فهو الذي يفتتح الجلسات ويضبطها ويديرها، ويأذن في الكلام، ويحدد موضوع النقاش وفقا لجدول الأعمال. كما أنه يشرف على جميع أعمال المجلس وعلى أعمال جميع تكويناته.

2-هيئة رئاسة المجلس:
تتكون هيئة رئاسة المجلس من رئيس المجلس ونوابه الثلاثة، وكلهم يمثلون هيئة رئاسة المجلس، وتتولى هيئة رئاسة المجلس الإشراف على نشاط المجلس ولجانه، ومعاونة مختلف اللجان في شتى المجالات وهي الجهاز الدائم للمجلس، ومسؤولة أمامه عن جميع أعماله، وتقوم الهيئة بالعديد من المهمات التنظيمة.

3-اللجان:
تتمتع اللجان بأهمية كبيرة في المجلس، فلكل عضو الحرية في الانضمام إلى أي لجنة حسب تخصصه وهو ما يزيد من فعالية اللجان ونشاطها. تتكون كل لجنة مما بين 10 و15 عضوا يتم عرض ترشيحهم من قبل هيئة الرئاسة على المجلس للموافقة عليهم، وتتشكل اللجان الدائمة بالمجلس على النحو التالي:

-لجنة الشؤون الدستورية والقانونية.
-لجنة التنمية والنفط والثروات المعدنية.
-لجنة التجارة والصناعة.
-لجنة الشؤون المالية.
-لجنة التربية والتعليم.
-لجنة التعليم العالي والشباب والرياضة.
-لجنة الإعلام والثقافة والسياحة.
-لجنة الكهرباء والمياه والإنشاءات والتخطيط الحضري.
-لجنة البيئة والصحة العامة.
-لجنة المواصلات والنقل.
-لجنة الزراعة والأسماك والموارد المائية.
-لجنة القوى العاملة والشؤون الاجتماعية.
-لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين.
-لجنة العدل والأوقاف.
-لجنة تقنين أحكام الشريعة الإسلامية.
-لجنة الدفاع والأمن.
-لجنة الإدارة المحلية.
-لجنة العرائض والشكاوى.
-لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان.

شروط العضوية:
لابد أن تتوفر في المواطن الراغب في الترشح للبرلمان اليمني الشروط التالية حسب الدستور:
1-أن يكون يمني الجنسية، وإن لم يكن من أصل يمني.
2-ألا يقل عمره عن خمسة وعشرين عاما.
3-أن يجيد القراءة والكتابة.
4-أن يكون مستقيم الخلق والسلوك. وأن لا يكون قد صدر عليه حكم قضائي نهائي في قضية مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد إليه الاعتبار بحكم قضائي آخر.
5-مدة مجلس النواب ست سنوات شمسية تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويدعو رئيس الجمهورية الناخبين إلى انتخاب مجلس جديد قبل انتهاء مدة المجلس بستين يوما على الأقل.

مميزات العضوية
يتمتع عضو المجلس بعدد من الحقوق منها:
-لا يجوز أن يتخذ ضد عضو مجلس النواب أي إجراء من إجراءات التحقيق أو التفتيش أو القبض أو الحبس أو أي إجراء جزائي إلا بإذن من مجلس النواب ما عدا حالة التلبس.

- يتقاضى النائب مخصصات تحت بند المكافأة البرلمانية لمواجهة متطلبات الحياة وتطور الحياة الديمقراطية حيث يتقاضى رئيس مجلس النواب وأعضاء هيئة الرئاسة وبقية أعضاء المجلس مكافأة يحددها القانون، ولا يستحق رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء المكافأة المذكورة إذا كانوا أعضاء في مجلس النواب.

-يبلغ الراتب الثابت لعضو المجلس 500.000 ريال يمني وهو ما يعادل راتب وزير الدولة ويتمتع بحقوق التقاعد كالوزير في حال لم يتم تجديد انتخابه في المجلس، هذا بخلاف المكافآت غير الثابتة.

-لا يجوز الجمع بين عضوية المجلس والوظيفة العامة ولابد من تقديم الاستقالة من الوظيفة قبل التقدم للترشح للانتخابات.

-يحق لكل عضو من أعضاء مجلس النواب أن يوجه سؤالا إلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء أو نوابهم، ولا يجوز تحويل السؤال إلى استجواب في نفس الجلسة، ولا يترتب على السؤال والجواب سحب الثقة من الحكومة.

-الاستجواب يعبر عن وضع أخطر من السؤال ويعرف كاستفسار ينطوي على اتهام يتقدم به النائب إلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد الوزراء، ويحق لكل عضو من أعضاء مجلس النواب توجيه استجواب إلى رئيس مجلس الوزراء أو نوابه أو الوزراء لمحاسبتهم عن الشؤون التي تدخل في اختصاصهم، وتجرى المناقشة في الاستجواب بعد سبعة أيام على الأقل من تقديمه، وقد يؤدي الاستجواب إلى سحب الثقة من الحكومة، مع الإشارة إلى أنه لا يجوز عرض طلب سحب الثقة إلا بعد استجواب الحكومة.