الحكومة المالية تطالب فرنسا بسحب قواتها فورا وماكرون يرد والرئيس السنغالي يحذر

[الباسل]

الحكومة المالية تطالب فرنسا بسحب قواتها فورا وماكرون يرد والرئيس السنغالي يحذر


الرئيس الفرنسي (الثاني يمين) والرئيس السنغالي (الثاني يسار) في مؤتمر صحفي على هامش القمة الأوروبية الأفريقية في بروكسل (رويترز)


18/2/2022

طالبت الحكومة المالية اليوم الجمعة فرنسا بسحب جنودها "فورا" من مالي، غداة إعلان باريس وشركائها انسحابا على مراحل في الأشهر المقبلة، ولم يتأخر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في الرد على الطلب المالي.
وقالت حكومة مالي إن قرار فرنسا الأحادي سحب قوات عملية "برخان" وقوة "تاكوبا" يمثل انتهاكا فاضحا للإطار القانوني الذي يربط بين البلدين، وبين مالي وشركاء آخرين.

وقال بيان للحكومة المالية إنه على ضوء الخروق المتكررة لهذا الاتفاق، فإن مالي تدعو فرنسا إلى سحب هذه القوات بدون تأخير، وتحت إشراف السلطات المالية.
وأشار البيان إلى أنه بعد 9 سنوات من وجود القوات الفرنسية في مالي، فإن التهديدات الأمنية توسعت من شمال البلاد لتعم كل المناطق.
وأكد البيان أن السلطة الانتقالية شرعت في اتخاذ إجراءات سمحت بتعزيز الأمن، بهدف خلق الظروف المناسبة لإجراء الانتخابات.
سننسحب من مالي "بطريقة منظمة"

ولم يتأخر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في الرد على البيان المالي؛ إذ قال اليوم الجمعة إن فرنسا ستسحب قواتها من مالي "بطريقة منظمة"، وذلك ردا على طلب المجلس العسكري الحاكم في باماكو بأن ترحل القوات الفرنسية "بدون تأخير".

وقال ماكرون -خلال مؤتمر صحفي بعد قمة في بروكسل- إن "الجنود الفرنسيين سينسحبون بطريقة تخولهم الاستمرار في تأمين حماية لبعثة الأمم المتحدة في مالي (مينوسما) وقوات أجنبية أخرى في البلاد".
وأضاف "لن أساوم لأي لحظة" على أمنهم، مؤكدا ضرورة ضمان أمن القوات الأممية والقوات الفرنسية خلال عملية الانسحاب.
وشدد على أن عملية الانسحاب يجب أن تنجز بطريقة محترمة، "لأنه خلال 9 سنوات دعمت فرنسا مالي ودربت جيشها وزودته بالأسلحة".
وأضاف "انتشارنا سيكون على بعد كيلومترات من الحدود في النيجر وسنستمر في جهودنا لمحاربة الإرهاب".

تأثيرات الانسحاب

من ناحيته، أشار الرئيس السنغالي ماكي سال -وهو الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي- إلى عواقب انسحاب القوات الأوروبية من مالي، وتأثير ذلك على الأمن في الساحل وفي أفريقيا.
وتساءل من سيضمن أمن قوات أممية تعمل في إطار مهمة حفظ السلام، ولا يدخل ضمن هذه المهمة محاربة جماعات إرهابية؟ وكيف لقوات الجيش المالي وحدها أن تدافع عن أراضيها بدون الدعم اللوجيستي والاستخباراتي؟ وخلص إلى أنه يجب "أن ننظر بوضوح لآثار القرارات التي تتخذ".
وكانت فرنسا وشركاؤها الأوروبيون وكندا أعلنوا -أمس الخميس- انسحابهم العسكري من مالي، وإنهاء عمليتي "برخان" و"تاكوبا" العسكريتين لمكافحة "الجهاديين"، وذلك بعد 9 سنوات من التدخل العسكري الفرنسي في مالي لمحاربة الجماعات الإسلامية المسلحة.

المصدر : الجزيرة + الفرنسية