الجنائية الدولية تذكر أطراف النزاع الأوكراني بأن استهداف المدنيين جريمة

[الباسل]

الجنائية الدولية تذكر أطراف النزاع الأوكراني بأن استهداف المدنيين جريمة

لم توقع أوكرانيا على نظام روما الأساسي، المعاهدة التأسيسية للمحكمة الجنائية الدولية، لكنها اعترفت رسميا عام 2014 باختصاص المحكمة في الجرائم المرتكبة على أراضيها

المدعي العام للجنائية الدولية حث على احترام قواعد القانون الإنساني الدولي المعمول بها (غيتي، الفرنسية)


11/3/2022

حض المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، اليوم الجمعة، أطراف النزاع في أوكرانيا على عدم استخدام أسلحة ثقيلة شديدة الانفجار في المناطق المأهولة، فيما يواصل الجيش الروسي قصف منازل وبنى تحتية مدنية.
وذكر البريطاني كريم خان أنه "إذا كانت الهجمات موجهة عمدا ضد المدنيين، فهذه جريمة. وإذا كانت الهجمات موجهة عمدا ضد أهداف مدنية، فهذه جريمة".

وأضاف المدعي العام في بيان "أحض بشدة أطراف النزاع على تجنب استخدام الأسلحة المتفجرة الثقيلة في المناطق المأهولة".
كما شدد خان على أنه يواصل متابعة التطورات "المقلقة للغاية" للأعمال العدائية.
وتابع أن "أحداث الأيام الأخيرة تجبرني على التأكيد مرة أخرى أن جميع المشاركين في هذا النزاع يجب أن يحترموا بصرامة قواعد القانون الإنساني الدولي المعمول بها".

هجوم ماريوبول

أسفر هجوم استهدف مستشفى توليد وأطفال في مدينة ماريوبول جنوب شرق أوكرانيا الأربعاء عن مقتل 3 أشخاص بينهم فتاة، وأثار إدانات دولية.

وفتح المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية تحقيقا في الوضع في أوكرانيا الأسبوع الماضي، بعد تلقي الضوء الأخضر من 39 دولة طرفا في المحكمة الجنائية الدولية.
وأعلن المدعي الجمعة أن دولتين إضافيتين هما اليابان ومقدونيا الشمالية دعمتا فتح التحقيق.
كما دعا كريم خان إلى مشاركة "أي معلومات ذات صلة" بشأن الوضع مع المحققين عبر بوابة إلكترونية مخصصة للتحقيق.
وتم إنشاء المحكمة الجنائية الدولية ومقرها لاهاي، عام 2002 لمحاكمة الأفراد الذين يلاحقون خصوصا بتهم ارتكاب جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية أو أعمال إبادة.
ولم توقع أوكرانيا على نظام روما الأساسي، المعاهدة التأسيسية للمحكمة الجنائية الدولية، لكنها اعترفت رسميا عام 2014 باختصاص المحكمة في الجرائم المرتكبة على أراضيها.
أما روسيا، فقد سحبت عام 2016 توقيعها على نظام روما الأساسي، ما يعني أن المحكمة لا تستطيع مقاضاة الروس إلا إذا تم القبض عليهم في أراضي دولة تعترف بولايتها القضائية.

المصدر : الفرنسية