محمد تكالة - مهندس وأكاديمي على رأس مجلس الدولة الليبي

[الباسل]

محمد تكالة.. مهندس وأكاديمي على رأس مجلس الدولة الليبي (بروفايل)

مهندس الحاسوب وحامل الدكتوراه في هندسة الشبكات يتولى رئاسة المجلس الأعلى للدولة الليبي، بعد مهام متنوعة في رئاسة لجان عديدة بالمجلس..

06.08.2023



Libyan

وضع، الأحد، أعضاء المجلس الأعلى للدولة الليبي (استشاري نيابي) ثقتهم في زميلهم محمد تكالة ليكون رئيسا للمجلس خلفا لسابقه خالد المشري الذي جدد الأعضاد فيه الثقة سابقا خمس دورات متتالية على مدار 5 أعوام.
وخلال جلسة رسمية للمجلس، ترشح الأعضاء خالد المشري ومحمد تكالة ونعيمة الحامي وناجي مختار لرئاسة المجلس وهو المنصب الذي تجري لشغله انتخابات داخلية بين الأعضاء كل عام وفق اللائحة الداخلية.
وخلال جلسة المجلس، حصل المشري على أعلى الأصوات في الجولة الأولى بواقع 49، فيما حصل تكالة على 39، وناجي مختار على 36، ونعيمة الحامي على 4.
وبناء على اللائحة الداخلية لانتخابات رئيس المجلس، تجري جولة ثانية في حال عدم حصول أي من المترشحين على 66 صوتا فما فوق.
ووفق ما أعلن خلال الجلسة فقد حضرها 129 عضوا من إجمالي أعضاء المجلس البالغ عددهم 145.
وخلال جولة الإعادة فاز تكالة بمنصب رئيس المجلس الأعلى للدولة بحصوله على 67 صوتا وفق فرز الأصوات الذي نقل على الهواء مباشرة فيما كان 62 صوتا من نصيب منافسه المشري الذي غادر بذلك رئاسة المجلس منذ انتخابه للمرة الأولى في 4 أبريل/ نيسان 2018.
وتأسس المجلس الأعلى للدولة في 17 ديسمبر/ كانون الأول 2015 بموجب اتفاق قضى بتشكيل ثلاثة أجسام تقود المرحلة الانتقالية، إلى جانب المجلس الرئاسي المكون من الحكومة وأعضائه وأخيرا مجلس النواب.

مسيرة أكاديمية

ولد محمد مفتاح تكالة في 15 يناير/ كانون الثاني 1966 في مدينة الخمس الواقعة غرب ليبيا (135 كلم شرق العاصمة طرابلس).
درس في المدارس الليبية وحصل في نهاية مسيرته العلمية في البلاد على بكالوريوس هندسة حاسوب من المعهد العالي للإلكترونات بمدينة بني وليد غرب البلاد عام 1986.
بعد ذلك سافر تكالة خارج البلاد لإكمال دراسته العليا فحصل في 1997 على الماجستير في شبكات الحاسوب من الجامعة التقنية براغ بدولة تشيكيا.
وفي ذات التخصص تحصل محمد تكالة عام 2008 على درجة الدكتوراه في شبكات الحاسوب من الجامعة التقنية بودابست بدولة المجر.
أما عن الوظائف التي تقلدها محمد تكالة قبل وصوله لهرم المجلس الأعلى للدولة، فقد بدأ حياته العملية مهندسا للحاسوب بأحد مصانع الأسمنت في ليبيا وكان ذلك بين عامي (1986/ 1992).
بعد ذلك تولى رئاسة قسم التدريب بذات المصنع ثم أصبح معيدا بقسم الهندسة الكهربائية والحاسوب بكلية الهندسة بمدينة الخمس الليبية في 1992 ثم عضو هيئة تدريس بكلية الهندسة بذات الجامعة للمرحلة الجامعية والدراسات العليا ثم رئيسا لقسم "الدراسة والامتحانات" بالكلية.

عالم السياسة

بعد الاحتجاجات التي شهدتها ليبيا وأطاحت في 2011 بنظام الزعيم الراحل معمر القذافي، أصبح محمد تكالة عضوا بالمجلس المحلي لمدينة الخمس وكانت تلك أول خطواته في عالم السياسة.
وفي 2012 أعلن عن فتح باب الترشح لأول برلمان في ليبيا بعد الإطاحة بنظام القذافي فترشح محمد تكالة عن دائرة الخمس وتمكن من الحصول على عدد كافٍ من الأصوات أهلته ليكون نائبا.
وخلال تلك الفترة كان محمد تكالة عضوا بمكتب رئاسة المؤتمر الوطني العام بمهمة مراقب المؤتمر، كما كلف بعديد المهام خلال ذات الفترة إضافة لترؤسه عدة لجان مؤقته داخل المؤتمر.
وبعد تحول المؤتمر الوطني العام إلى المجلس الأعلى للدولة بناء على اتفاق ليبي برعاية أممية ودولية أصبح محمد تكاله عضوا بالمجلس الأعلى للدولة.
وكان ذلك بعد ديسمبر 2015، حيث وقعت وفود عن المؤتمر الوطني السابق ومجلس النواب المنعقد في بنغازي (شرق) والنواب المقاطعين لجلسات الأخير إضافة إلى وفد عن المستقلين وبحضور سفراء ومبعوثين دول عربية وأجنبية اتفاقا يقضي بتشكيل الأجسام التي تقود المرحلة الانتقالية في البلاد.

مهمات رئاسية

وداخل مجلس الدولة، فإن محمد تكالة هو عضو بلجنة إعداد اللائحة الداخلية، كما أنه عضو في فريق المجلس بملتقى "الحوار السياسي الليبي" بتونس وجنيف ثم أصبح رئيسا لفريق المجلس في "حوارات جنيف"، وجميعها مباحثات أجراها مجلس الدولة مع مجلس النواب الذي يعد طرفا مضادا له في الأزمات التي تمر بها البلاد.
وفي 2018 ترأس محمد تكالة لجنة تنمية وتطوير المشروعات الاقتصادية والاجتماعية بالمجلس الأعلى للدولة والتي قدمت مشروع اصلاحات اقتصادية اعتمدها المجلس الرئاسي الليبي وساهمت في الحد من التضخم وانخفاض سعر صرف الدينار الليبي مقابل العملات الأجنبية.
وفي 2022 وخلال مباحثات بين مجلسي النواب والدولة لوضع خارطة طريق تقود البلاد إلى انتخابات تحل أزمتها المتمثلة في صراع بين حكومتين على السلطة، كان محمد تكالة رئيسا لفريق المجلس الأعلى للدولة لوضع خارطة الطريق.
وتنتظر تكالة مهمة مواصلة المسيرة مع مجلس النواب بشأن مباحثات تقود البلاد إلى انتخابات تجدد شرعية جميع المؤسسات الموجودة منذ أعوام وذلك خلال العام الحالي.

معتز ونيس / الأناضول