منظمة أوروبية لمكافحة الجريمة على الأنترنت

[الباسل]

منظمة أوروبية لمكافحة الجريمة على الإنترنت

فيروسات الكومبيوتر تجتاز الحدود

بدأ الاتحاد الأوروبي في إقامة منظمة جديدة لتنسيق أعمال مكافحة الجريمة على الإنترنت التي تزيد يوما بعد يوما.
وستساعد منظمة أمن المعلومات والشبكات الأوروبية على توعية الأوروبيين بمخاطر الفيروسات الإلكترونية وهجمات المخترقين والقراصنة وكذلك تعريفهم بالمشكلات الأمنية التي قد تواجههم على شبكة الإنترنت.
كما ستلعب المنظمة الجديدة دور المنسق في التحقيقات التي تجري بطول أوروبا في أسباب انتشار فيروس إلكتروني بعينه أو وقوع هجوم إلكتروني.
وتم تخصيص ميزانية قدرها 24.3 مليون يورو لصالح منظمة أمن المعلومات والشبكات الأوروبية التي ستبدأ عملها العام القادم وستتخذ من العاصمة البلجيكية بروكسل مقرا لها بصفة مؤقتة.
مشكلة عالمية
وقال إيركي ليكانين المفوض الأوروبي للمجتمع المعلوماتي "بات الأمن والثقة عنصرين أساسيين داخل المجتمع المعلوماتي، لذا فإننا بإقامتنا لمنظمة أمن المعلومات والشبكات الأوروبية فإننا نمضي قدما في خلق ثقافة أمنية."
ولن تكون المنظمة الجديدة بمثابة شرطي أوروبا المكلف بحراسة الإنترنت بل ستعمل على تنسيق التحقيقات في جرائم الإنترنت مع الوحدات الأمنية المكلفة بهذه المهمة في الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي.
كما ستعمل المنظمة الأوروبية الجديدة على جمع وتوزيع معلومات عن أفضل الوسائل التي يمكن أن تستخدمها الشركات لحماية شبكاتها والعاملين بها من كافة التهديدات الأمنية الإلكترونية.

كما تعتزم منظمة أمن المعلومات والشبكات الأوروبية اصدار وسائط تعليمية يمكن استخدامها لتوعية الأفراد بمخاطر الإبحار على شبكة الإنترنت ومساعدتهم في تجنب تلك المخاطر.
كما ستقوم المنظمة بإعداد أبحاث في أمن الشبكات والحاسبات.
ومن جانبه، أوضح جرهام كلولي المحلل الأمني بشركة "سوفوس" لتطوير برامج مكافحة الفيروسات والاختراقات الإلكترونية أن المنظمة الأوروبية الجديدة ستبلى بلاء حسنا إذا استطاعت أن تكون نقطة الالتقاء التي تمر من خلالها كافة الجهود المبذولة في جميع أنحاء أوروبا للتعامل مع انتشار الفيروسات أو الجرائم الإلكترونية الأخرى.

وأشار كلولي إلى أنه يصعب العثور على خبراء في الجرائم على الإنترنت في دول الاتحاد الأوروبي.
وأضاف قائلا "لكن الإنترنت شبكة عالمية ومعظم الجرائم الإلكترونية تقع خارج دول الاتحاد."
وتم تحديد فترة عمل المنظمة الجديدة بأربعة أعوام يتم بعدها إعادة تقييم دورها.