وقف الأعمال العدائية ووقف إطلاق النار
يُشكل وقف إطلاق النار المرحلة الموالية لوقف الأعمال العدائية في سلم السعي إلى تحقيق السلام وإنهاء الأعمال الحربية القتالية.
ومن وجهة نظر دبلوماسية فإن وقف إطلاق النار أقوى من وقف الأعمال العدائية لكونه يستند إلى التزام سياسي مترتب على اتفاق موقع بين أطراف
النزاع المباشرين، وإن كان وقف الأعمال العدائية يتحول في كثير من الأحيان -بحكم الأمر الواقع- إلى وقف لإطلاق النار.
ففي عام 2006 مثلا وفي أتون الحرب الإسرائيلية الشرسة على
لبنان، أصدر
مجلس الأمنالدولي قرارا يحث على وقف الأعمال العدائية دون ذكر لوقف إطلاق النار. وصدر القرار بعد مفاوضات عسيرة بين
فرنسا والولايات المتحدة أعقبت شهرا من القصف الإسرائيلي المركز على البنية التحتية اللبنانية.
بيد أن وقف الأعمال العدائية تحول إلى وقف لإطلاق النار دون ترتيبات رسمية، لا سيما بعد الخسائر الفادحة للجيش الإسرائيلي في الساعات الأخيرة من المواجهة مع
حزب الله.
وقف الأعمال العدائية والهدنة الشاملة
أحيانا يتحول وقف الأعمال العدائية سريعا إلى هدنة شاملة إذا حدث اتفاق بين طرفيْ النزاع على إنهاء الأعمال الحربية مع اقتناع أحدهما برجحان كفة الطرف المعادي، مما يجعل مواصلة الحرب أمرا عبثيا وإزهاقا عقيما لمزيد من الأرواح في معركة محسومة.
وفي هذه الحالة فإن وقف القتال يخضع لقرار سياسي هدفه الرئيسي هو تفادي استسلام مذلّ. وفي هذا المقام يمكن التمثيل بالهدنة بين فرنسا
وألمانيا في صيف 1940 خلال
الحرب العالمية الثانية.
فقد كان جليا أن الجيش الفرنسي خسر المعركة بشكل كامل، وبالتالي رأى المارشال بيتان أن لا طائل من وراء مواصلة الحرب فقرر توقيع الهدنة مع الحكومة الألمانية، لكن بعض القادة الفرنسيين (أبرزهم الجنرال
شارل ديغول)، رفضوا القرار. وهنا لجأ ديغول إلى
لندن وأعلن المقاومة معتبرا أن أساطيل وقطعات فرنسا العسكرية في مستعمراتها تُمكنها من مقاومة المحتلين.
وفي السياق العربي، تحول وقف إطلاق النار على جبهتيْ
سيناء (
مصر)
والجولان (سوريا) في حرب مع
إسرائيل 1973 إلى هدنة دائمة، انتهت على الجبهة الغربية بتوقيع
معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية عام 1979، وبقيت جبهة الجولان هادئة ومستقرة.