أحمد فتحي سرور
يحمل أحمد فتحي سرور المولود عام 1932 بقنا في جنوب مصر عددا كبيرا من الشهادات العلمية المصرية والدولية بدأها بحصوله على إجازة الحقوق من جامعة القاهرة عام 1953 ثم درجة الدكتوراه من نفس الجامعة عام 1959.
والتحق بعد تخرجه بالنيابة العامة ثم انتقل للتدريس بجامعة القاهرة حيث انتخب عميدا لكلية الحقوق عام 1983 ثم نائبا لرئيس الجامعة عام 1985، وفي العام التالي تم تعيينه وزيرا للتعليم.
انتخب لأول مرة رئيسا لمجلس الشعب (البرلمان) نهاية عام 1990 بعد اغتيال سلفه رفعت المحجوب في أكتوبر/ تشرين الأول من نفس العام قرب ميدان التحرير بمدينة القاهرة.
رئاسة البرلمان
وترأس سرور البرلمان 21 عاما متصلة شهدت إقرار وتعديلات حزمة من القوانين والمراسيم التي أثارت استياء شعبيا، كتمديد قانون الطوارئ، وتصدير الغاز لإسرائيل، وتعديل الدستور مرات عديدة لحصر مواصفات رئيس البلاد في شخص الرئيس المخلوع حسني مبارك وابنه جمال.
كما ألغى البرلمان السابق المادة 88 المتعلقة بالإشراف القضائي على الانتخابات، ووصف سرور ذلك القرار بأنه يتفق مع المعايير الانتخابية الدولية.
كما رفض البرلمان السابق خلال رئاسة سرور مناقشة المخالفات المالية والقانونية لنواب ووزراء وقيادات الحزب الوطني الحاكم (حينذاك) الواردة بتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات، واعتمد رئيس المجلس في تمرير تلك القوانين وتأييد سياسات الحكومة والنظام السابقين على نواب حزبه الوطني الذين كانوا يشكلون الأغلبية.
ثورة يناير
وبعد تزايد زخم ثورة الـ25 من يناير، غير رئيس مجلس الشعب السابق موقفه وتخلى عن عبارته الشهيرة "المجلس سيد قراره" وأعلن أنه لا يقبل بوجود نائب واحد وصل البرلمان عن طريق التزوير.
والأسبوع قبل الماضي حققت النيابة العامة مع سرور بتهم الإثراء غير المشروع، وواجهته بتقارير أعدتها جهات رقابية عن تضخم ثروته بطريقة لا تتناسب مع مصادر دخله، وأصدر النائب العام قرارا بحبسه 15 يوما على ذمة التحقيق.
وبحبسه، انضم رئيس البرلمان الذي تم حله إلى لائحة تضم كبار المسؤولين والوزراء السابقين الذين يقضون فترات حبس احتياطي في سجن مزرعة طرة بجنوب القاهرة، ومنهم رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف ورئيس مجلس الشورى السابق صفوت الشريف ورئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق زكريا عزمي ووزير الداخلية السابق حبيب العادلي
الجزيرة نت
أحمد فتحي سرور
;)
