لماذا ترفع السفن أعلاماً أجنبية؟

[الباسل]

ترفع السفن التجارية التي تمخر عباب البحار والمحيطات الدولية أعلام دول ذات سيادة خلافاً لدولة مالكها فيما يُعرف اصطلاحاً بأعلام الملاءمة. ويتم ذلك بعد تسجيل السفينة أو السفن التجارية تحت أعلام الدول التي تتخصص في توفير القوى العاملة والخدمات بشروطٍ مناسبة

الوضع القانوني لرفع العلم

حددت الماد 92 من اتفاقية قانون البحار الوضع القانوني للسفن. فقد نصت هذه المادة في فقرتها الأولى على أن "تبحر السفينة تحت علم دولة واحدة فقط وتكون خاضعة لولايتها الخالصة في أعالي البحار، إلا إذا تم النص على خلاف ذلك في معاهدة أخرى أو في مقتضى نصوص في هذه الاتفاقية، ولا يجوز للسفينة أن تغير علمها أثناء رحلة ما، أو أثناء وجودها في ميناء الزيارة إلا في حالة نقل حقيقي في الملكية أو في التسجيل".

كما لا يجوز للسفينة التي تبحر تحت علمي دولتين أو أعلام أكثر من دولتين مستخدمة إياها وفقا لاعتبارات الملاءمة أن تدعي لنفسها أي جنسية من هذه الجنسيات أمام أي دولة أخرى، ويجوز اعتبارها في حكم السفينة العديمة الجنسية.
وبموجب القانون الدولي البحري، فإن السفينة التجارية التي تدخل ميناءً أجنبياً تخضع حالاً للقانون المحلي للمكان الذي دخلت إليه، ولكنها تبقى في نفس الوقت خاضعة لقانون الدولة التي ترفع علمها. ولا تتدخل السلطات المحلية في أي من الشؤون الداخلية للسفينة.

وإذا حدثت جريمة ما على ظهر السفينة فإنها تُعالج بموجب قانون العلم الذي تحمله ومهما كانت جنسية المجرم. أما إذا قررت السلطات الساحلية أن الأمر يقع ضمن اهتماماتها فإن لها حقاً قانونياً غير قابل للمناقشة لأخذ المعنيين إلى الساحل ومحاكمتهم بموجب قانونها، ذلك أن قانون الساحل أعظم من قانون العلم الذي تحمله السفينة.
غير أن المادة 27 من القانون لا تجيز للدولة الساحلية ممارسة الولاية الجنائية على ظهر سفينة أجنبية مارة عبر بحرها الإقليمي من أجل توقيف أي شخص أو إجراء أي تحقيق بصدد أي جريمة اُرتكبت على ظهر السفينة إلا في حالات من بينها أن تكون الجريمة التي ارتكبت مخلة بسلم هذه الدولة أو بحسن النظام في المياه الإقليمية.