سعر الصرف.. محرك سوق العملات

[الباسل]

سعر الصرف

سعر الصرف هو السعر النسبي لعملة نقدية مقارنة بعملة أخرى، فهو عدد الوحدات من عملة نقدية أجنبية التي يمكن الحصول عليها مقابل وحدة من العملة الوطنية. ويعبر عن هذا المصطلح بطريقة عكسية، ويفيد حينها عدد الوحدات من العملة الوطنية اللازمة للحصول على وحدة من العملة الأجنبية.

سعر الصرف الاسمي وسعر الصرف الحقيقي
سعر الصرف الاسمي هو السعر الذي تتم به مبادلة عملتين نقديتين، ويتم تحديده إما عبر آلية العرض والطلب في أسواق العملات بالنسبة للبلدان التي قامت بتحرير أسعار صرف عملاتها الوطنية، أو مباشرة من خلال قرار للسلطات النقدية داخل البلدان التي لا تزال حكوماتها تمارس رقابتها على أسعار الصرف.

أما سعر الصرف الحقيقي فهو سعر الصرف الذي يقيس القوة الشرائية الخارجية للعملة الوطنية، أي قوتها الشرائية بخصوص السلع الأجنبية، ويساوي سعر الصرف الاسمي مقسوما على سعر الصرف الذي يسمح بتعادل القوة الشرائية.

ويُعرف هذا الأخير بأنه ناتج قسمة القيمة النقدية لسلة من السلع في البلد صاحب العملة الأجنبية على القيمة النقدية للسلة ذاتها في السوق المحلية.

سعر الصرف الثنائي وسعر الصرف الفعلي
سعر الصرف الثنائي يربط بين عملتين لا أكثر، أما سعر الصرف الفعلي لعملة ما فهو متوسط جميع أسعار الصرف الثنائية لهذه العملة مقابل العملات الأجنبية معدلا بالوزن النسبي لكل عملة في التجارة الخارجية (الصادرات والواردات معا) للبلد المعني.

وفيما يلي مثال على سعر الصرف الثنائي: يورو واحد يساوي 1.0954 دولار، والدولار الواحد يساوي 0.9104 يورو.

سعر الصرف الآني وسعر الصرف الآجل
سعر الصرف الآني هو السعر الذي يتم تبادل العملات وفقا له في أسواق الصرف لحظة عقد صفقة التبادل، أما سعر الصرف الآجل فهو السعر الذي يحدد أثناء إبرام صفقة تبادل العملات التي ستتم بعد أجل معين سلفا في العقد.

نُظُم أسعار الصرف
يُميز بشكل عام بين منظومة أسعار الصرف الثابتة من جهة ومنظومة أسعار الصرف المرنة (أو العائمة) من جهة أخرى، وتوجد أشكال وسيطة بينهما ليست ثابتة ولا مرنة بشكل كلي.

وتقوم السلطات النقدية في ظل منظومة أسعار الصرف الثابتة بتحديد أسعار صرف عملاتها الوطنية مقابل العملات الأجنبية بواسطة قرار ملزم لجميع المتدخلين في سوق الصرف، وتلتزم المصارف الوطنية بإجراء عمليات التحويل من وإلى الخارج بناء على أسعار الصرف المحددة.

لكن ثبات أسعار الصرف لا يعني عدم قبولها للتغير على الإطلاق، لأن السلطات النقدية يمكن أن تلجأ إلى خفض قيمة عملاتها أو رفعها حسب ما تقتضيه المصلحة الاقتصادية الظرفية لبلدانها.

وعلى النقيض من ذلك، فإن منظومة أسعار الصرف المرنة (أو العائمة) تعني أن أسعار الصرف محررة كليا ولا تتدخل الحكومات لتحديدها، وإنما يتم إفرازها تلقائيا داخل أسواق صرف العملات من خلال آلية العرض والطلب التي تسمح بتحديد سعر صرف العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية.

وتتغير أسعار الصرف باستمرار مع كل تغير يشهده العرض والطلب على العملات المعنية، ويمكن أن تتغير أسعار الصرف عدة مرات في اليوم الواحد.

وفي الواقع، نجد البلدان التي لجأت إلى تحرير أسعار الصرف واعتمدت أسعار الصرف المرنة تتدخل بشكل غير مباشر في تحديد قيمة عملاتها مقابل العملات الأجنبية من خلال عمليات شراء وبيع النقد الأجنبي التي تقوم بها مصارفها المركزية، وذلك بُغية الإبقاء على أسعار الصرف عند مستويات معينة.

لكل منظومة من نظم أسعار الصرف مزايا وعيوب وأنصار يدافعون ومناهضون ينتقدون، ويحوز كل طرف من هؤلاء حججا يعززون بها وجهات نظرهم ويرجحون بها مواقفهم.

فأصحاب أسعار الصرف الثابتة يقولون إن ثبات أسعار الصرف يخلق حالة من الاستقرار في الأسواق المالية وفي الاقتصاد بشكل عام، ويتيح رؤية أكثر وضوحا للمستقبل بالنسبة للفاعلين الاقتصاديين والشركاء الماليين والتجاريين الأجانب، كما أنه يتيح التحكم في معدلات التضخم، ويحول دون استيراد التضخم الناتج عن تدهور قيمة العملة الوطنية في حال وجود طلب متزايد على العملات الأجنبية.

أما أنصار أسعار الصرف المرنة، فإنهم يرون أن قوى العرض والطلب هي وحدها التي ينبغي أن تحدد أسعار الصرف بعيدا عن أي تأثير للسلطات العمومية، كي تستقر هذه الأسعار عند مستوى التوازن.

ويحتج هؤلاء ضد أسعار الصرف الثابتة بأنها تسمح لبعض البلدان بتحديد أسعار صرف عملاتها عند مستويات منخفضة تسمح لها بتحقيق ميزة نسبية تعزز صادراتها بالرغم من الفوائض المتراكمة على مستوى ميزانها التجاري، في حين أنه من المفروض أن ترتفع قيمة عملاتها وتنخفض قيمة عملات البلدان ذات العجز التجاري مما يؤدي إلى تعديل آلي للموازين التجارية في العالم.