تونس.. "حكومة الاستثناء" تؤدي اليمين الدستورية ومعارضوها يتمسكون بعدم شرعيتها
خلفت مراسم أداء حكومة نجلاء بودن اليمين الدستورية موجة غضب وسخرية بين خصوم الرئيس، الذين جددوا تمسكهم بعدم شرعية الحكومة، واستغرابهم من أداء الوزراء اليمين الدستورية، وتشديدهم على احترام دستورها، في الوقت الذي أعلن فيه الرئيس تعطيل العمل بأغلب فصوله
حكومة نجلاء بودن تؤدي اليمين الدستورية وسط جدل واسع في الأوساط السياسية (الجزيرة)
11/10/2021
تونس- بعد مضي أكثر من شهرين على إقالة حكومة هشام المشيشي أشرف الرئيس التونسي قيس سعيد على مراسم إعلان تشكيل الحكومة الجديدة التي تترأسها نجلاء بودن، وقد خلفت التشكيلة الجديدة جدلا في الأوساط السياسية بين من أثنى عليها، ومن تمسك بعدم شرعيتها.
وتتكون الحكومة من 25 وزيرا وكاتبة دولة، فيما أكدت رئيستها نجلاء بودن أن أولويتها ستكون محاربة الفساد، وتحسين ظروف معيشة المواطنين، فضلا عن استعادة الثقة الداخلية والخارجية في الدولة التونسية.
ولم يفوّت الرئيس التونسي خلال مراسم أداء الحكومة الجديدة اليمين الدستورية الفرصة لاستحضار ظروف إعلانه الإجراءات الاستثنائية وتجميد عمل البرلمان، كما استشهد بصور فوتوغرافية لحوادث الشجار والعنف داخل المؤسسة التشريعية، مؤكدا أنه لا عودة لما قبل 25 يوليو/تموز الماضي.
ويرى كثيرون أن التركيبة الحكومية جاءت خالية من أي نفس سياسي أو حزبي، وتنحصر خبرة أغلب الوزراء في مناصب إدارية وأكاديمية، كما أن بعضهم من المقربين من دائرة الرئيس قيس سعيد في مجال القانون، على غرار وزيري الداخلية والدفاع.
تشكيلة الحكومة التونسية برئاسة نجلاء بودن (من موقع الرئاسة التونسية)
حكومة الاستثناء
ويرى الباحث في القانون الدستوري رابح الخرايفي في حديثه للجزيرة نت أن هذه الحكومة هي "حكومة الاستثناء"، وأن تونس تعيش خلال هذه الفترة في جوهر النظام الرئاسي.
ولفت إلى أن الحكومة الجديدة تستند إلى الأمر الرئاسي رقم 117، والذي ينص على أن رئيس الجمهورية هو من يعين رئيس الحكومة، فيما يختار الأخير أعضاءها ويعرضها على رئيس الجمهورية.
وشدد بالمقابل، على أن الفريق الحكومي الجديد سيسعى لتنفيذ وتطبيق السياسة العامة التي سيحددها تباعا رئيس الجمهورية، مشيرا إلى أن "سعيد حدد في خطاب التكليف هذه السياسة والتي ستركز أساسا على مكافحة الفساد وإيقاف تسيب الإدارة وتحسين المرافق الحياتية للمواطنين".
وعبر الناطق الرسمي باسم اتحاد الشغل وأمينه العام المساعد سامي الطاهري في تدوينة عن "ارتياح المنظمة الشغيلة، لتشكيل الحكومة، بانتظار أولويات وخطط عملها وتعهداتها".
رفض واسع بالشارع
ويأتي إعلان رئيس الجمهورية عن الحكومة الجديدة، بعد يوم من خروج الآلاف من رافضي الإجراءات الاستثنائية إلى الشارع، وتمسكهم بالعودة للشرعية وللدستور.
وخلّفت مراسم أداء الحكومة اليمين الدستورية موجة غضب وسخرية بين خصوم الرئيس، الذين جددوا تمسكهم بعدم شرعية الحكومة، واستغرابهم من أداء الوزراء اليمين الدستورية، وتشديدهم على احترام دستورها، في الوقت الذي أعلن فيه الرئيس تعطيل العمل بأغلب فصوله.
ووصف الناشط السياسي وعضو تنسيقية "مواطنون ضد الانقلاب" جوهر بن مبارك الحكومة الجديدة بأنها مجرّد "هيئة انقلابية غير شرعية"، مشددا في تدوينة على أنه سيتم مواجهتها.
فيما تساءلت أستاذة القانون الدستوري منى كريم في تدوينة عبر صفحتها على فيسبوك قائلة "أقسموا على أي دستور؟".
وفي تصريح للجزيرة نت يقول النائب في البرلمان المجمد ماهر المذويب إن "هذه الحكومة بنيت على إجراءات باطلة، وأنها تفتقد للشرعية مهما حاول الرئيس تغليفها بوجوه نسائية حتى وإن كانت من كوادر تونس وكفاءاتها".
وحول الانتقادات اللاذعة التي وجهها الرئيس للبرلمان المجمد خلال مراسم أداء اليمين الدستورية لفريق الحكومة، عبّر المذيوب عن استهجانه لما وصفها بمغالطات الرئيس في تقييم أداء البرلمان ومحاولة شيطنته.
وشدد النائب على أن "تونس لا تحتمل أي نوع من الفتنة أو اللجوء للشارع من هذا الطرف أو ذاك"، داعيا الجميع "لوضع خارطة طريق لما بعد فترة حكم قيس سعيد، يُحترم فيها الدستور والقانون".
المصدر : الجزيرة نت - آمال الهلالي
أعضاء الحكومة التونسية الجديدة - أكتوبر 2021م
