بعد عدم إيفاء العسكر بالتزاماتهم.. المجلس الوطني الانتقالي في مالي ينعقد لمراجعة قانون الانتخابات

[الباسل]

بعد عدم إيفاء العسكر بالتزاماتهم.. المجلس الوطني الانتقالي في مالي ينعقد لمراجعة قانون الانتخابات


العسكريون لم يفوا بوعدهم بإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في 27 فبراير/شباط الحالي (الأناضول)


5/2/2022

دُعيت الهيئة التشريعية التي عينتها السلطات العسكرية المالية إلى عقد جلسة استثنائية لمراجعة ميثاق المرحلة الانتقالية والقانون الانتخابي لوضع جدول زمني جديد.
وجاء في مرسوم تلاه التلفزيون العام مساء أمس الجمعة أن المجلس الوطني الانتقالي الذي يقوم مقام البرلمان الانتقالي "مدعو إلى عقد جلسة استثنائية اعتبارا من 4 فبراير/شباط وفي الأيام التالية".

وجاء في المرسوم أيضا أن جدول أعمال المجلس يتضمن "مراجعة ميثاق المرحلة الانتقالية وقانون الانتخابات" من أجل وضع جدول زمني جديد، دون تفاصيل إضافية.
واتخذت الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس" (ECOWAS) والاتحاد الاقتصادي والنقدي لدول غرب أفريقيا في 9 يناير/كانون الثاني الماضي سلسلة من الإجراءات الاقتصادية والدبلوماسية الصارمة حيال مالي لمعاقبة المجلس العسكري الحاكم على نيته البقاء في السلطة سنوات عدة بعد انقلابين في أغسطس/آب 2020 ومايو/أيار 2021.
وتطلب دول غرب أفريقيا المدعومة من الأسرة الدولية من السلطة العسكرية في مالي خفض مدة المرحلة الانتقالية وتقديم جدول زمني جديد للانتخابات.
ولم يفِ العسكريون بوعدهم بإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في 27 فبراير/شباط الحالي ليتسلم المدنيون بنتيجتها السلطة مجددا.

رقعة أعمال العنف التي بدأت في شمالي البلاد العام 2012 توسعت لتشمل وسطها (رويترز)


لقاء وحيثيات

وتأتي دعوة المجلس إلى الانعقاد بعد لقاء جرى يوم الأربعاء الماضي في باماكو بين لجنة المتابعة المحلية للمرحلة الانتقالية وأعضاء في الحكومة، من بينهم وزير الخارجية عبد الله ديوب كما أفاد أحد مراسلي وكالة الصحافة الفرنسية.
وتتألف اللجنة المحلية من ممثلين عن بعثة الأمم المتحدة في مالي وسفراء من إيكواس.
وتشهد مالي منذ العام 2012 عمليات لحركات مسلحة مرتبطة بتنظيم القاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية، فضلا عن أعمال عنف تشنها مليشيات تقول إنها للدفاع الذاتي ولصوص، كما تتهم القوات النظامية أيضا بالقيام بتجاوزات.
وتوسعت رقعة أعمال العنف التي بدأت في شمالي البلاد العام 2012 لتشمل وسطها ثم بوركينا فاسو والنيجر المجاورتين، وقد أسفرت عن سقوط آلاف القتلى المدنيين والعسكريين ونزوح مئات آلاف الأشخاص رغم انتشار قوات تابعة للأمم المتحدة وأخرى فرنسية وأفريقية.

المصدر : الفرنسية