
1967: وُضع حجر الأساس للعلوم والتقنيات النووية في إيران، بعد تشغيل مفاعل طهران البحثي بقدرة 5 ميغاواط، الذي اشترته إيران من الولايات المتحدة.
1968: وقعت إيران على معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية في اليوم الأول لفتح التوقيعات، مقابل الحصول على مساعدات ضمن برنامج الذرة من أجل السلام.
1972: وقعت إيران على اتفاقية حظر الأسلحة البيولوجية، وصادق عليها البرلمان الإيراني عام 1973.
1974: أسس الشاه محمد رضا منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، وأعلن خططا لتوليد نحو 23 ألف ميغاواط من الطاقة في 20 عاما، تشمل إنشاء 23 محطة للطاقة النووية، ووقعت طهران اتفاقيات مع شركات ألمانية وفرنسية لبناء مفاعلات في بوشهر وبندر عباس.
كما أبرمت إيران اتفاقية ضمانات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتيح لها التحقق بشكل مستقل من دقة بيانات طهران المتعلقة بموادها وأنشطتها النووية.

بعد الثورة الإيرانية
1979: تدهورت العلاقات بين الدول الغربية وطهران بعد انتصار الثورة الإسلامية في إيران، ووصلت حد القطيعة مع الولايات المتحدة، ما أدى إلى مغادرة العديد من علماء الذرة وانسحاب الشركات الأجنبية من المشاريع النووية الإيرانية.
1981-1983: أعلنت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية اكتشاف 4 رواسب لليورانيوم في إيران، وطلبت طهران من الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقديم المساعدة التقنية في إنتاج سداسي فلوريد اليورانيوم، وهو مركب غازي يستخدم في تخصيب اليورانيوم.
1984: استأنفت إيران برنامجها النووي بعد تعليق دام 5 أعوام. وفي ظل الحرب العراقية الإيرانية ، قصفت القوات العراقية مفاعل بوشهر النووي ، في حين ساهمت الصين في إنشاء مركز أبحاث نووي في أصفهان . ووفق بعض التقارير، بدأت طهران سرا محاولات صناعة سلاح نووي.
كما صنفت وزارة الخارجية الأميركية إيران "دولة راعية للإرهاب"، وفرضت عليها عقوبات تشمل قيودا على المساعدات وحظرا على تصدير وبيع المعدات الدفاعية وتقييدا على تصدير المواد التي يمكن استخدامها سلميا أو عسكريا.

تعاون مع الصين وروسيا
1990-1992: وقعت إيران اتفاقية تعاون نووي مع الصين، ثم أبرمت اتفاقا مع روسيا بشأن شرائها مفاعلات الماء الثقيل، وهي مادة كيميائية مهدئة تستخدم لتقليل سرعة النيوترونات الناتجة عن الانشطار النووي.
1995: أبرمت إيران اتفاقا بقيمة 800 مليون دولار مع روسيا لاستكمال بناء محطة بوشهر للطاقة النووية، كما وقع الرئيس الأميركي بيل كلينتون قانونا يسمح بفرض عقوبات على الأفراد والمؤسسات التي تدعم البرنامج النووي الإيراني.
2002: كشفت جماعة إيرانية معارضة أن إيران تبني سرا منشأتين نوويتين، واحدة لتخصيب اليورانيوم في مدينة نطنز، والأخرى مفاعل نووي في أراك.
2003: أقرت إيران بوجود منشأة نطنز ومنشآت أخرى، ووافقت على تعديلات في الترتيبات الفرعية لمعاهدة منع الانتشار النووي، والتي تلزمها بإبلاغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية بنيتها إنشاء منشآت نووية.

وخاضت في العام نفسه مفاوضات بقيادة حسن روحاني -الذي كان يشغل منصب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي- مع بريطانيا وفرنسا وألمانيا، حول خفض التصعيد بشأن برنامجها النووي، وتوجت بالتوقيع على اتفاقية "سعد آباد".
وأعلنت إيران تجميد عمليات تخصيب اليورانيوم في جميع منشآتها النووية بشكل طوعي، ووقعت على البروتكول الإضافي لمعاهدة منع انتشار الأسلحة النووية.
2004: أعلنت إيران عن خططها لبناء مفاعل نووي يعمل بالماء الثقيل، وكشفت عن إنتاج غاز سداسي فلوريد اليورانيوم المستخدم في التخصيب، متجاهلة طلب الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتعليق جميع أنشطة التخصيب.
كما وقعت مع بريطانيا وفرنسا وألمانيا اتفاق باريس الذي ينص على التفاوض بشأن ضمانات تؤكد أن البرنامج النووي الإيراني سلمي، إضافة إلى التزامات في مجالات التكنولوجيا النووية والتعاون الاقتصادي.

أبارتايد نووي
2005: وصف الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد في جلسة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة حرمان إيران من حقوقها النووية بأنه "أبارتايد نووي"، بينما هدد الرئيس الأميركي جورج بوش طهران باستخدام القوة العسكرية ضد برنامجها النووي.
2006: أحالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية ملف إيران إلى مجلس الأمن الدولي لعدم التزامها باتفاقية الضمانات. وصاغت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا مشروع قرار في الأمم المتحدة يلزم طهران بوقف أنشطة تخصيب اليورانيوم.
وقد شُكلت مجموعة التفاوض "5+1" المؤلفة من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين إضافة إلى ألمانيا، وقدمت عرضا لإيران يتضمن حوافز اقتصادية وتقنية مقابل التعاون الكامل مع الوكالة بشأن برنامجها النووي.
وفي أواخر العام، صدر قرار مجلس الأمن الدولي 1737، الذي ينص على تجميد أصول الكيانات الداعمة للبرنامج النووي الإيراني وحظر تصدير المواد والتقنيات المرتبطة بالطاقة النووية إلى إيران، وذلك بعد فشلها في الالتزام بقرارات المجلس السابقة.
2007: وسع مجلس الأمن الدولي قراره ليشمل حظر بيع الأسلحة إلى إيران ودعا المؤسسات المالية العالمية لتجنب التعامل معها، ثم توصلت طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى خطة عمل تحدد العمليات والجدول الزمني لحل القضايا العالقة.

برنامج سري للتخريب
2008: جرت مفاوضات بشأن الملف النووي الإيران في جنيف، إلا أنها دخلت في نفق مسدود، فردت طهران بسلبية حيال المطالب بوقف تخصيب اليورانيوم، وأعلنت خططا لإنشاء 10 منشآت تخصيب إضافية.
2009: وافقت إيران على دخول مفتشين دوليين إلى منشآتها المكتشفة حديثا، كما وافقت على تسليم روسيا 1200 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب بدرجة قليلة، لأغراض علمية، غير أنها تراجعت عن ذلك لاحقا.
2010: كشفت الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن توصلها لما سمتها "دلائل شاملة" عن سعي إيران لامتلاك رؤوس نووية.
ووقعت إيران "إعلان طهران" مع تركيا والبرازيل لحل الخلاف مع المجتمع الدولي بشأن برنامجها النووي، إلا أن الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا رفضت الاتفاق بذريعة "عدم إزالته كافة المخاوف".
2011: بدء العمل رسميا في محطة بوشهر النووية الإيرانية، ورحبت إيران بخارطة طريق اقترحتها روسيا، تدعو إلى تعليق العقوبات والحد من أنشطة التخصيب في طهران.

ونفت إيران تقريرا صادرا عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية يكشف عن امتلاكها برنامجا سريا لتخصيب اليورانيوم.
2012: ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن إدارة الرئيس الأميركي جورج بوش طورت برنامجا سريا يهدف إلى تخريب البرنامج النووي الإيراني عبر هجمات إلكترونية، وأن إدارة خلفه باراك أوباما واصلت تنفيذ البرنامج.
وفي العام نفسه، حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من أن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب يجعلها قريبة من امتلاك السلاح النووي بحلول منتصف 2013، مهددا بعمل عسكري حال عدم التزام طهران بـ"الخط الأحمر".
2013: فشلت جميع المفاوضات التي أجريت بين إيران ومجموعة "5+1" في كل من إسطنبول وبغداد وألماتي للتوصل إلى حل مرضي للطرفين. وتحدث أوباما في مقابلة تلفزيونية عن استحالة امتلاك طهران قدرات لصناعة أسلحة نووية قبل عام كامل.
وبعد تنصيب حسن روحاني رئيسا للبلاد، استأنفت إيران مفاوضاتها مع مجموعة "5+1″، وتوصلت معها إلى اتفاق أولي يعرف بخطة العمل المشتركة، وأرسى إطارا للمفاوضات نحو اتفاق شامل.

أول اتصال مباشر بين أميركا وإيران
كما جرى أول اتصال مباشر بين الولايات المتحدة وإيران منذ الثورة الإيرانية، وتبادل الجانبان وجهات النظر حول البرنامج النووي الإيراني.
2014-2015: دخل الاتفاق الأولي الموقع عام 2013 حيز التنفيذ، وأجرت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية تعديلات على منشأة "أراك" لإنتاج المياه الثقيلة.
وأعلنت إيران ومجموعة "5+1" يوم 14 يوليو/تموز 2015 التوصل إلى اتفاق "خطة العمل الشاملة المشتركة"، والذي يسمح لطهران بتصدير واستيراد أسلحة، مقابل منعها من تطوير صواريخ نووية وقبولها زيارة مواقعها النووية.
2018: أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب انسحاب بلاده من الاتفاق النووي الإيراني، مشيرا إلى افتقار طهران للشفافية بشأن أنشطتها النووية. وفرض سلسلة من العقوبات بذريعة أن الاتفاق كان "سيئا ومعيبا في جوهره".
2019-2020: أعلنت إيران أنها ستبدأ في تقليص التزاماتها بموجب الاتفاق النووي، ثم أكدت تخليها عن جميع القيود المفروض على برنامجها لتخصيب اليورانيوم.
وسارعت إيران في أنشطتها النووية عقب اغتيال محسن فخري زاده المعروف بالأب المؤسس للبرنامج النووي الإيراني. وأقر البرلمان أواخر 2020 الحكومة الإيرانية باستئناف تخصيب اليورانيوم بنسبة 20% وتركيب وتشغيل المزيد من أجهزة الطرد المركزي المتطورة.

عودة أميركية
2021: بعد فوز الرئيس الأميركي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية، أكد إمكانية عودة بلاده للتشاور مع حلفائها بشأن الاتفاق النووي وتوسيعه ليشمل البرنامج الصاروخي الإيراني، وهو ما ردت عليه طهران بأنها لن تتفاوض إلا على عودة واشنطن للاتفاق في إطار مجموعة "5+1".
وقد بدأت في فيينا اجتماعات بين دبلوماسيين إيرانيين ومجموعة "5+1" للتفاوض على استعادة اتفاق خطة العمل الشاملة المشتركة.
2022: توقفت المحادثات في فيينا لاستعادة الاتفاق النووي، وبدأت محادثات غير مباشرة في العام نفسه بين الولايات المتحدة وإيران بهدف إحياء الاتفاق.
2023: أجرى مسؤولون أميركيون وإيرانيون محادثات غير مباشرة في سلطنة عُمان لمزيد من النقاش حول برنامج طهران النووي وقضايا أخرى، دون التوصل إلى اتفاق.

وأعلنت حكومات فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة الإبقاء على التدابير المتعلقة بمنع الانتشار النووي المفروضة على إيران، إضافة إلى حظر الأسلحة والصواريخ، وذلك ردا على عدم امتثالها لالتزاماتها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة.
2024: أجريت مباحثات بين إيران وممثلين عن ألمانيا وفرنسا وبريطانيا في عدد من الملفات بما في ذلك البرنامج النووي الإيراني، وذلك قبيل عودة الرئيس ترامب إلى البيت الأبيض.
2025: أعلن الرئيس ترامب بدأ محادثات مباشرة مع إيران بشأن برنامجها النووي، بوساطة عُمانية، محذرا من أن طهران ستواجه "خطرا كبيرا" إذا لم تتخل عن طموحاتها النووية، وأجريت 5 جولات تفاوضية بين الجانبين.
وفي 12 يونيو/حزيران من العام نفسه، اعتمد مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية قرارا يدين "عدم امتثال" إيران لالتزاماتها النووية لأول مرة منذ 20 عاما، داعيا إياها إلى تقديم إجابات عن أسئلة تحقيق مطول بشأن آثار اليورانيوم التي عثر عليها في مواقع عدة لم تعلن طهران أنها مواقع نووية.