ملف خاص : حول تطورات المحكمة الدولية الخاصة بالتحقيق في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري

[الأدميرال]

محكمة الحريري: ملف حزب الله منقوص

25 أغسطس 2010 م

نصر الله عرض "معطيات وقرائن" حول وقوف إسرائيل وراء اغتيال الحريري

قالت المحكمة الدولية الخاصة بالتحقيق في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري، إن المعلومات التي سلمها حزب الله حول القضية منقوصة, فيما أعلن في بيروت اعتقال جاسوس جديد لصالح إسرائيل.

وجاء في بيان صادر عن المحكمة أن التقييم الأولي لأقراص الفيديو الرقمية التي تسلمها مكتب المدعي العام في المحكمة بين أن جواب حزب الله منقوص، إذ اقتصرت المواد على أشرطة الفيديو التي عرضت في المؤتمر الصحفي الذي عقده الأمين العام للحزب حسن نصر الله في 9 أغسطس/آب الحالي.

وأضاف البيان أن المواد المسلمة لم تشمل بقية القرائن التي أشار إليها نصر الله في مؤتمره, وطلبت المحكمة من السلطات اللبنانية تزويدها في أقرب الآجال "بما تبقى من المواد المتعلقة بالقضية, والتي أشار إليها الأمين العام لحزب الله".

وكان نصر الله قد عرض في مؤتمره الصحفي "معطيات وقرائن" حول وقوف إسرائيل وراء عملية اغتيال الحريري عام 2005، من بينها صور للطريق الساحلي في بيروت الذي اغتيل فيه الحريري التقطتها طائرات استطلاع إسرائيلية.


إحدى صور الفيديو التي قدمها نصر الله خلال المؤتمر
كما عرض لقطات بالصوت والصورة لأشخاص اعترفوا بتورطهم في عمليات تهريب متفجرات وإدخال إسرائيليين إلى لبنان, وأشار إلى أن "عميلا لإسرائيل يدعى غسان جرجس الجد كان موجودا في موقع الاغتيال قبل يوم من وقوعه".

وقد طلب المدعي العام للمحكمة من السلطات اللبنانية "تزويده بكل المعلومات والقرائن التي يمتلكها حزب الله أو تلك التي بإمكانه الحصول عليها".

جاسوس جديد
وفي الأثناء قالت مصادر أمنية لبنانية إن الشرطة تحقق مع مشتبه في أنه جاسوس لصالح إسرائيل يعمل في وزارة الاتصالات, وهو رابع موظف في هذا القطاع يوجه إليه هذا الاشتباه.

وقالت المصادر إن التحقيق مع المشتبه فيه الجديد ما زال في بداياته دون إعطاء تفاصيل حول هوية الشخص أو طبيعة عمله.

وكانت السلطات اللبنانية قد أطلقت العام الماضي حملة واسعة لتعقب الجواسيس لصالح إسرائيل أدت إلى اعتقال العشرات, فيما أصدر القضاء اللبناني حتى الآن خمسة أحكام بالإعدام بحق متهمين بالتجسس.
المصدر:الجزيرة نت

 

 

[الأدميرال]

قرائن حزب الله بيد المحكمة

17 أغسطس 2010

نصر الله قدم قرائنه عبر شاشات التلفزيون

تسلم النائب العام التمييزي في لبنان اليوم الثلاثاء من حزب الله القرائن التي كشف عنها الأمين للحزب السيد حسن نصر الله حول تورط إسرائيل باغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري.
وقال القاضي ميرزا إن رئيس وحدة الارتباط والتنسيق في حزب الله حضر إلى مكتبه وسلمه "ظرفا يتضمن مستندات طلبها النائب العام لدى المحكمة الخاصة بلبنان القاضي دانيال بيلمار" وقد أحال ميرزا الظرف إلى مكتب بيلمار في لبنان, وكان بيلمار طلب تزويده بما أعلنه نصر الله في مؤتمر صحفي عقده الاثنين الماضي.

ويأتي تسليم القرائن على الرغم من إعلان الحزب مرارا عدم ثقته بالمحكمة الدولية التي أشارت تقارير إلى أنها تتجه إلى اتهام عناصر تابعة له بعملية اغتيال الحريري في 14 فبراير/ شباط 2005 والتي راح ضحيتها كذلك 22 شخصا آخر.
وكان نصر الله عرض عبر شاشات التلفزيون اللبنانية مشاهد للطريق الساحلي ببيروت الذي قتل فيه الحريري, قال إن طائرات استطلاع إسرائيلية بدون طيار التقطتها قبل يوم واحد من حادث الاغتيال وتمكن الحزب من اعتراضها.
وأثار اغتيال الحريري غضبا دوليا عارما, وأدى إلى انسحاب القوات السورية من لبنان في أبريل/ نيسان 2005 بعد ثلاثة عقود من الانتشار داخل الأراضي اللبنانية.

المصدر:وكالات

 

 

[الأدميرال]

بلمار يطلب قرائن نصر الله

11 / 8 / 2010 م

الرئيس اللبناني ميشال سليمان أثناء اجتماعه بدانيال بلمار (يسار) في بيروت نهاية العام الماضي

طلبت المحكمة الدولية الخاصة بلبناناليوم الأربعاء من السلطات اللبنانية تزويدها بكل ما لدى الأمين العام لحزب اللهحسن نصر الله من معلومات تتعلق بحادث اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري، ودعت نصر الله إلى "ممارسة سلطته لتسهيل عملية التحقيق" التي تقوم بها.

وجاء في بيان صادر عن مكتب القاضي دانيال بلمار المدعي العام للمحكمة أنه بموجب التفويض الممنوح له "طلب مكتب المدعي العام من السلطات اللبنانية تزويده بكل المعلومات الموجودة لدى الأمين العام لحزب الله".

وكان نصر الله قد عرض في مؤتمر صحفي الاثنين الماضي قرائن على ضلوع إسرائيل في جريمة اغتيال الحريري، بينها مشاهد أكد أن طائرات استطلاع إسرائيلية رصدتها لموقع الاغتيال.

وحسب بيان بلمار يشمل هذا الطلب "أشرطة الفيديو التي عرضت على شاشة التلفزيون أثناء المؤتمر الصحفي، إضافة إلى أي مواد أخرى من شأنها أن تساعد مكتب المدعي العام في كشف الحقيقة".

ودعا مكتب المدعي العام الأمين العام لحزب الله إلى "ممارسة سلطته لتسهيل عملية التحقيق التي يقوم بها مكتب المدعي العام".

وأضاف بيان بلمار "لقد منح مكتب المدعي العام التفويض لتحديد هوية المسؤولين عن الاعتداء ومقاضاتهم، وله وحده المسؤولية عن التحقيق ويعمل باستقلالية تامة"، وأكد أنه "لا يمكن لأحد التأثير على وجهة التحقيق".

وفي هذا الإطار دعا المدعي العام "كل من لديه معلومات ذات صلة بالموضوع" إلى تقديمها إلى مكتبه، مؤكدا ترحيبه "بأي معلومات قد تقربنا من الحقيقة".

وتابع بيان مكتب بلمار "بعيدا عن الأضواء، يتابع مكتب المدعي العام تحقيقه وفقا لأرقى معايير العدالة الدولية وبطريقة حيادية وموضوعية، ويهتدي مكتب المدعي العام بالأدلة دون سواها".

انتقاد

إحدى قرائن اتهام إسرائيل التي عرضها نصر الله في مؤتمره الصحفي الاثنين

وكان نصر الله انتقد في وقت سابق لجنة التحقيق الدولية لعدم أخذها في الحسبان احتمال أن تكون إسرائيل هي التي اغتالت الحريري.

كما تحدث عن مؤشرات إلى اتجاه القرار الظني المرتقب صدوره عن المحكمة في الأشهر المقبلة إلى اتهام عناصر "غير منضبطة" من حزب الله بالوقوف وراء اغتيال الحريري.

وكانت المتحدثة باسم المحكمة الخاصة بلبنان فاطمة العيساوي أكدت في وقت سابق الأربعاء أن المدعي العام للمحكمة يدعو كل من يملك دليلا متصلا بقضية اغتيال الحريري إلى عرضه عليه، وشددت على أن بلمار "أعلن أكثر من مرة أنه سيلاحق كل الأدلة الموثوقة".

وفي هذا الإطار، أكد بلمار لمن سيقدمون معلومات في حوزتهم حول اغتيال الحريري "أنها سوف تقيم تقييما دقيقا".

يذكر أن رئيس الوزراء اللبناني السابق اغتيل في انفجار سيارة مفخخة في 14 فبراير/شباط 2005.

وأنشئت المحكمة الخاصة بلبنان بقرار من مجلس الأمن الدولي عام 2007، وبدأت عملها في الأول من مارس/آذار 2009 في لاهاي، وهي مكلفة النظر بجريمة اغتيال الحريري وسائر الجرائم التي تلتها ويحتمل أن تكون مرتبطة بها.
المصدر:وكالات

 

 

[الأدميرال]

توقع سوري بفشل اتهام حزب الله

28 / 7 / 2010م

بعض الأنباء تحدثت عن احتمال اتهام أعضاء من حزب الله باغتيال الحريري

عادت بوادر التوتر السياسي إلى لبنان بعد ورود أنباء في الأيام الأخيرة عن إمكانية توجيه المحكمة الدولية التي تنظر في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري اتهامات إلى أعضاء من حزب الله في هذه القضية.

ولكون حزب الله أحد أوثق حلفاء سوريا في لبنان، ثارت تساؤلات بخصوص الموقف السوري من هذه الاتهامات المحتملة، ومدى تأثيرها على دمشق.

وقد التزمت السلطات الرسمية السورية الصمت إزاء الملف، غير أن محللين وباحثين سوريين أكدوا أن بلادهم بقدر ما هي مهتمة بما يجري في لبنان، بقدر ما يوجد لديها اعتقاد راسخ بأن تلك الاتهامات "ستفشل" كما جرى مع الاتهامات الموجهة لسوريا قبل عدة سنوات في الملف نفسه.

اتهام مكرر

ويرى رئيس القسم السياسي في صحيفة "الوطن" الخاصة جانبلات شكاي أن الأمور تسير باتجاه حل الملف نهائيا، وعبر في تصريح للجزيرة نت عن اعتقاده بأن السوريين ليس لديهم أي قلق استنادا إلى خبرتهم.

ويقول المتحدث نفسه "لقد كان السوريون في الموقع نفسه قبل خمس سنوات، وأثبتت الأحداث أن تلك الاتهامات كانت تستند إلى شهادات وسيناريو جرت فبركته". وتابع أن "السوريين يعتقدون أن الخطوة تتكرر اليوم، وهو ما يجعلهم متأكدين أن الاتهام لن ينجح".

بدوره أكد الأكاديمي عيد أبو سكة أن دمشق "التي خبرت مثل تلك الاتهامات ليس لديها أي قلق إزاء محاولة الزج بحزب الله في هذه الجريمة".

وأوضح للجزيرة نت أن "سوريا لن تحيد عن مطلب بسيط وواضح يقوم على ضرورة أن تأخذ العدالة مجراها بكل حرفية ومهنية وبعيدا عن التسييس".

وقال إن دمشق تتحرك بصمت وهدوء للدفاع عن حليفها الأبرز حزب الله، وأشار إلى الاتصالات الدبلوماسية التي تجريها سوريا عربيا وإقليميا.

خطر الفتنة

وأشد ما تخشاه دمشق من محاولة اتهام حزب الله -كما يرى المحلل السياسي منذر عيد- هو إذكاء فتنة قد تطيح بحالة الاستقرار السائدة في لبنان.

وتابع عيد في حديث للجزيرة نت أن الاتهام "يؤشر مع كل ما يحدق به إلى وجود مخطط أميركي إسرائيلي كبير يهدف للتخلص من المقاومة بعد ما بلغته من قوة وإعداد".

وأضاف أن "السوريين قلقلون بالتأكيد من أي فتنة مذهبية بين السنة والشيعة لا يستطيع لبنان تحملها، وتهدد ما تم تحقيقه في الفترة الماضية".

ثغرات قانونية

أما الخبير القانوني عمران الزعبي فيعيد التأكيد على وجود "ثغرات قانونية خطيرة في ما يجري الحديث عنه". ويضيف أن أي اتهام يجب أن يتضمن أدلة واضحة تستند إلى شهادات وإفادات شهود واضحين لا لبس عليهم.

وواصل الزعبي قائلا "لكن للأسف فإن الرواية بدأت أساسا على شهود الزور، ولم يقم أحد حتى اليوم بالسؤال من أين أتوا ومن وراءهم وما هدفهم؟".

ودعا الزعبي المحكمة الدولية إلى الأخذ بعين الاعتبار العامل الإسرائيلي لأسباب موضوعية وعلمية ومهنية بحتة، وذلك لكون إسرائيل المستفيد الوحيد من الجريمة كما أثبتت الأحداث، حسب تعبيره.

المصدر:الجزيرة نت

 

 

[الأدميرال]

محكمة الحريري تجدد السجالات بلبنان

24/7/2010م

نصر الله قال إن الحريري أبلغه بأن المحكمة ستتهم أعضاء من حزب الله

تصاعدت السجالات السياسية في لبنان عقب تسرب معلومات عن قرار ظني للمحكمة الدولية الخاصة بقضية اغتيال رئيس حكومة لبنان الأسبق رفيق الحريري، يتهم أعضاء من حزب الله بالضلوع في الاغتيال، على ما نقله رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله.

وبعد أن أكد نصر الله في مؤتمر صحفي الخميس أن الحريري نقل له هذا الكلام، نفى مصدر من كتلة المستقبل النيابية هو خالد ضاهر أن يكون الحريري قد نقل هذا الكلام لنصر الله، وذلك عقب لقاء عقد صباح أمس للكتلة.

واتسمت السجالات بحدة تذكّر بعودة الساحة اللبنانية إلى مراحل التشنج السابقة التي أعقبت اغتيال رفيق الحريري.



سجال حاد
وأرجع الكاتب إبراهيم بيرم اتخاذ السجال طابعا حادا -رغم وجود توافق داخلي على التعايش بين قوى الصراع في السنوات السابقة- إلى اقتراب موعد جلسة المحكمة، وسط حديث عن أن القرار الظني سيصدر قبل نهاية العام.


ضاهر: القول بأن الحريري أخبر نصر الله بأن قرارا ظنيا سيتهم عناصر حزب الله أمر مجاف للحقيقة
وبناءً على المعطيات التي كتبت في الصحافة العالمية مثل ديرشبيغل ولوفيغارو، وآخرها كلام رئيس الأركان الإسرائيلي غابي أشكينازي، ظهر كأن الاتهام موجه نحو حزب الله بتحميله مسؤولية اغتيال الحريري.

ويعتقد بيرم أن القرار سيكون مبنيا على الاتصالات الهاتفية، التي يقال إن عناصر حزب الله أجروها عشية الجريمة، بعد أن بني الادعاء على شهود تبين لاحقا أنهم شهود زور، لذا فإن حزب الله من الآن يسفه المحكمة، ويسقط منطق الاعتماد على الاتصالات، وهناك معركة يعيش البلد تحت وطأتها.



التشكيك في المحكمة
من جهته، يقول النائب في كتلة المستقبل خالد ضاهر إن هناك محاولات لإضعاف المحكمة، وللتشكيك فيها وإظهار أنها لا تبغي الحقيقة، مع أن هذه المحكمة لم توجه تهمة لأحد، بل كل ما قيل هو تسريبات من هنا وهناك، ومحاولات لمنعها من كشف الحقيقة.

وقال للجزيرة نت من جهة ولي الدم للحريري، ومن جهة فريقنا السياسي، نريد أن نتعاطى مع المسألة وفقا للمبادئ، فعندما يكون القرار الظني مبنيا على الحقائق والإثباتات والدلائل، فلن يجرؤ أحد على الاعتراض عليه، أما إن كان هناك تسييس أو محاولة للخروج عن الحقيقة فأول من سيقف ضد هذا الأمر هو سعد الحريري.

وعن سبب اتخاذ السجال طابعا حادا، قال ضاهر "إذا كانت المحكمة لم تصدر أي قرار ظني فلماذا الهجوم عليها؟، وقد سمعنا من الوزير وئام وهاب وبعض الإعلاميين وبعض الوزراء أن المحكمة صهيونية، وأنها إسرائيلية و"لم تصدر المحكمة شيئا حتى الآن".

وأضاف أن ما قيل من أن الحريري أخبر نصر الله بأن هنالك من هو متهم من حزب الله كلام غير صحيح ومجاف للحقيقة، وهذا الكلام سمعناه من الحريري اليوم، وبشكل قاطع فإنه لم يتكلم في هذا الموضوع مطلقا.

اقتراب التنفيذ
لكن نائب رئيس مجلس النواب السابق إيلي الفرزلي رأى -في حديث للجزيرة نت- أن سبب الحدة يرجع لاقتراب المضمون من التنفيذ. "لأنه عندما أبلغ نصر الله من قبل جهات تابعة للحريري نقلا عن جهات أجنبية" فهذا يعني أن الأمور أخذت مسلكها باتجاه التنفيذ.

وأوضح أن "مشروع الفتنة أخذ طريقه، ومن هنا يجب أن تكون الجاهزية بأعلى درجاتها منعا لسقوط البلد في فخ الفتنة، والذي ألبس القرار لباسا تآمريا أيضا هو دخول إسرائيل العلني على الخط".

 

 

[الأدميرال]

مساع لتوريط حزب الله بملف الحريري

10 / 4 / 2010 م

نصر الله أكد أن المحكمة الدولية استدعت بعض عناصر الحزب للتحقيق معهم بصفتهم شهودا

شكك وزير لبناني سابق في الأساس المعلوماتي الذي تستند إليه المحكمة الدولية في اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري لاستدعاء عناصر من حزب الله إلى التحقيق.
الوزير المطلع بحكم علاقاته السياسية على مجرى التحقيق اللبناني قدم للجزيرة نت ما قال إنها وثائق تظهر محاضر مكتوبة بخط أيدي متهمين، وموقعة من الضابط اللبناني الشهيد وسام عيد، وحسب هذه المحاضر فإنه لا يرد أي ذكر على الصعيد التقني والفني إلا لثمانية أرقام هاتفية جرى تحديد مستعمليها بصفتهم المجموعة التي نفذت عملية الاغتيال.
وأكد المصدر نفسه حدوث دس في تحقيقات الضابط وسام عيد بعد استشهاده، معربا عن اقتناعه بأن الضابط عيد "قتل لنزاهته وكفاءته، ولأنه رفض دس أي معلومات غير حقيقية في التحقيقات التي أجراها".
وحدد الوزير السابق الدس الذي يزعمه في الإشارة إلى ستة خطوط هاتفية إضافية جرى تحديدها على أنها أرقام مشتبه فيها، لأنها استعملت في التواريخ التي عملت بها الخطوط الثمانية، دون أن يكون هناك أي تقاطع بينها، وأضاف "تقول الدسيسة إن أحد الخطوط الستة مسجل بالاسم الحقيقي لأحد عناصر حزب الله، وإنه استعمله للتواصل مع أقرباء له ومع خطيبته".

وعن المعطيات التي تملكها المحكمة الدولية بخصوص عناصر حزب الله، قال الوزير إن هذه المعلومات التي استند إليها مكتب المدعي العام في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان "لاستدعاء عناصر حزب الله، تفوق خفة كل شهادات الزور التي استعملتها لجنة القاضي ديتليف ميليس للزج بالضباط الأربعة في السجن لأربع سنوات دون دليل".

ويفسر المسؤول كلامه قائلا إن الجهاز الأمني "الذي سعى لتوريط حزب الله في قضية الحريري كان طرفا في الصراع الداخلي، وحظي برعاية كبيرة جدا من الأميركيين في السنوات الخمس الماضية".

المحكمة الدولية
كما اتهم المحكمة الدولية بالسعي لخدمة إسرائيل في لبنان، "من خلال إحياء أجواء الفتنة المذهبية بالبلاد على خلفية اغتيال الحريري"، معتبرا أن هذه الفتنة هي "الأمل الوحيد لإسرائيل للحد من تصاعد المقاومة في لبنان".


محققون دوليون يواصلون عملهم في موقع اغتيال الحريري
أما العميد المتقاعد مصطفى حمدان فعبر عن اقتناعه للجزيرة نت بأن المحكمة الدولية بنيت على باطل، و"خلال ثلاثة عشر تقريرا صدرت عن لجنة التحقيق التي سبقتها لم يكن هناك أي معطى يستند إلى وقائع فعلية لإبقائنا في السجن، بل جرى استعمال القضاء الدولي أداة سياسية، وهذا الأمر يتكرر الآن من خلال استدعاء عناصر حزب الله إلى التحقيق".
وكشف حمدان للجزيرة نت أن وزيرا لبنانيا سابقا، ارتد عن ولائه للرئيس السابق إميل لحود، "هو من قاد حملة التسريبات الأخيرة ضد حزب الله، في مهمة كلفه بها مساعد جيفري فيلتمان نائب وزير الخارجية الأميركية لإيقاع الفتنة في لبنان".

ضجة مفتعلة
وفي المقابل استغرب عضو الأمانة العامة لقوى الرابع عشر من آذار، الكاتب نوفل ضو، ما أسماها الضجة المفتعلة التي يثيرها حلفاء حزب الله بشأن الاستدعاءات التي وجهتها المحكمة الدولية لبعض عناصره، معتبرا أن الخائف من شيء هو من يستبق الأمور.
وأضاف "المحكمة الدولية لم تتهم أحدا حتى الآن، وكل ما فعلته هو طلب الاستماع إلى شهود، كانت قد استمعت إلى أمثالهم حتى من بين عناصر وشخصيات تيار المستقبل الذي يقوده سعد الحريري".
وحول رأيه في المعلومات التي تتحدث عن دس على حزب الله من قبل جهات تريد الإيقاع به، قال نوفل "لم يتهم أحد حزب الله ولا داعي للشكوك الآن، ويكفي أن ننتظر جميعا ما سيصدر عن القاضي دانيال بلمار، وعندها يمكن لأي متهم أن يدافع عن نفسه".
يذكر أن الأمين العام لحزب الله حسن نصر كان قد كشف مؤخرا عن استدعاء المحكمة الدولية لعدد من عناصر الحزب للتحقيق معهم بصفة شهود.

المصدر:الجزيرة نت

 

 

[الباسل]

مخاوف لبنانية لتحريك قضية الحريري

28 / 3 / 2010م

اغتيال الحريري ترك آثاره على مجمل الأوضاع اللبنانية

تراقب أوساط سياسية لبنانية عودة الحركة إلى أروقة المحكمة الدولية الخاصة باغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري، وسط حالة من القلق بشأن إمكانية حدوث هزات قد لا يقوى عليها الداخل اللبناني بالمرحلة الحالية, كما يتوقع مراقبون.

وقد وصف الرئيس السوري بشار الأسد حركة المحكمة بالبازار، قائلا "هناك بازار المحاكم الدولية، هذا البازار فقد وهجه، ولم يعد كما في السابق، لكنه مازال موجوداً".

أما حزب الله فلزم الصمت مكتفيا بما سبق لأمينه العام حسن نصر الله أن قاله بإحدى خطبه "نعتبره اتهاماُ إسرائيلياً لحزب الله باغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وسنتعاطى مع هذا الاتهام على أنه اتهام إسرائيلي".


نصر الله: سنتعاطى مع الاتهام على أنه إسرائيلي
استثمار الوضع الداخلي
يقول الباحث ميخائيل عوض للجزيرة نت "نجح فريق المحكمة الدولية باستثمار الأوضاع الداخلية عندما فبركت الأمور وزج بالضباط الأربعة في السجن لأربع سنوات. الأمور مختلفة اليوم، وإذا تكرّرت خطوة الاستثمار المذكورة أخذت البلاد بصورة مباشرة إلى جولة من التوترات، ومنها إلى الحسم المباشر في حال اعتمدت العنف".

وتحدث عوض عن ضلوع من أسماهم بقايا صقور اليمين الأميركي والإسرائيلي المتطرف لدفع المحكمة الدولية لحرف التطورات والأنظار من زوايا إلى أخرى. وتوقع فشل تلك المحاولات قائلا "لن يجرؤ هذا الفريق على استثمار خطواته، فلا وضعه الداخلي ولا الوضع الإقليمي ولا توازن القوى الداخلية اللبنانية ولا العالمية في المنطقة يسمح له بالتحرك، وأنا أفترض أنها محاولة تؤول إلى الفشل الذريع".

في المقابل يقلل نائب تيار المستقبل خالد زهرمان من أهمية الحدث، مستبعدا أن ينعكس على الساحة اللبنانية، وقال للجزيرة نت "موقفنا واضح، وهو أننا لا نتهم حزب الله باغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري". وأضاف "اليوم تخطينا خطوة الاتهامات السياسية، والآن نحن نترك للمحكمة أن تثبت الأمر".

ورأى أن سبب تحريك الموضوع يرجع لحدوث "تقدم سريع" في موضوع التحقيقات، مشيرا إلى أن فريقا من المحكمة جاء لتصوير الموقع، وآخر يحقق مع البعض. وأضاف "إذا جرى التحقيق مع أشخاص من حزب الله فهذا لا يعني أنهم متهمون".

كما توقع زهرمان ألا يؤثر تحريك القضية على الداخل اللبناني, مشيرا إلى أن هذا التحريك "يلتزم الإطار التقني أي التحقيق مع الأشخاص، إن كانوا من حزب الله أو غيره، طالما هم في إطار غير المتهمين بالاغتيال".

غير أن النائب السابق أسامة سعد -وهو رئيس التنظيم الشعبي الناصري ومركزه صيدا- توقع أن ينعكس تحريك الملف بالمحكمة سياسيا، وعلى الشارع أيضا. وأشار إلى احتمال وجود رابط بين ما يجري بفلسطين وهذا الأمر، قائلا "الهدف قد يكون صرف الأنظار عن العربدة الإسرائيلية بالقدس".

واتهم قوى سياسية -لم يسمها- بالسعي مجددا إلى إنتاج "توتر مذهبي" في لبنان بعد تراجع ملموس انتهى بتأليف الحكومة التوافقية. وأشار إلى أن تلك القوى تسعى لإعادة إنتاج هذا التوتر لاستخدامه في الوقت المناسب.
المصدر:الجزيرة نت

 

 

[الباسل]

بعد خمسة أعوام على اغتياله
تساؤلات عن محكمة الحريري

14 / 2 / 2010م
مسرح اغتيال الحريري في الأيام الأولى بعد الجريمة

بالتزامن مع إحياء اللبنانيين الذكرى الخامسة لاغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري، عادت إلى الواجهة جملة تساؤلات تتعلق بالشوط الذي قطعته المحكمة الدولية المختصة بمحاكمة المسؤولين عن اغتياله والجرائم المرتبطة بها.

فبعد مرور خمس سنوات لم تظهر بعد "الحقيقة" التي يطالب بها الكثير من اللبنانيين, خاصة أن العديد من المراقبين يؤكدون تعذر الوصول إلى المسؤولين عن اغتيال الحريري ورفاقه بعد مرور كل هذه السنوات، فجميع الخيوط والأدلة اندثرت، واختفت جميع الآثار التي يمكن أن تدلّ على الفاعلين.

الأسئلة عن المحكمة الدولية لا تنحصر في معرفة الحقيقة فقط، بل تطال كذلك الوقت الذي استغرقه تشكيلها، والاستقالات الكثيرة التي شهدها الطاقم العامل فيها الذين كان أبرزهم رئيس قلم المحكمة دايفد تولبرت الذي جاء خلفاً لسلفه المستقيل البريطاني روبين فنسنت، بالإضافة إلى القاضي هاورد موريسون، والمتحدثة باسم المحكمة سوزان خان وهي فلسطينية، ورئيس المحققين في مكتب المدعي العام الدولي الأسترالي نيك كالداس.


دون تفسيرات
توالي هذه الاستقالات في صفوف طاقم المحكمة بقي دون تفسيرات، الأمر الذي دفع البعض للتشكيك في الأسباب التي تقف وراءها.

الخبير في القانون الدولي الدكتور محمد المجذوب اعتبر أن الإجراءات التي كانت تجري قبل الإعلان عن المحكمة كانت ضمن سياق تحقيقات تقوم بها لجان تحقيق وليس المحكمة. فتشكيل المحاكم الدولية يستغرق وقتاً طويلاً لإيجاد مقر لها واختيار القضاة والعاملين فيها، كل هذه الأمور لا يمكن الإسراع في إنجازها.

واعتبر المجذوب في حديثه مع الجزيرة نت أنه بات ضرورياً في الفترة القادمة التعجيل بالإجراءات المتبقية، لأن جميع التحقيقات أنجزت، ولم يبقَ سوى الانتهاء من إعداد الاتهام.

واستبعد أن يكون للاستقالات التي حصلت تأثير على عمل المحكمة، فقد جاءت في سياق انتهاء مهمة الموظفين أو توفر فرص أخرى لهم، ويجب عدم تحميلها أكثر مما تحتمل، خاصة أن قضاة المحكمة معروفون بالنزاهة والتجرد.

وأشار إلى أن الوصول للحقيقة قد يستغرق وقتاً طويلاً، وهي مهمة باتت أصعب اليوم بعد مرور خمس سنوات على ارتكاب عملية الاغتيال، لأن العناصر الجرمية تكون انتهت، لذا فإن المطلوب اليوم هو أن تعلن المحكمة إما وصولها أو عدم وصولها إلى حقيقة المسؤولين عن اغتيال الحريري.

ومن جانبه قال المتخصص في القانون الجنائي الدكتور عمر نشابة إن المحكمة الدولية في اغتيال الرئيس الحريري ورفاقه تنفرد بميزتين، الأولى تتعلق بصلاحيتها القانونية الضيقة التي تنحصر في جريمة واحدة وجرائم متلازمة معها خلال مدة زمنية محددة، والثانية هي أن المحكمة مختلطة بين القانون اللبناني والقانون الدولي وقضاتها لبنانيون وأجانب.


نشابة: على المحكمة الإفصاح عن عملها للبنانيين الذين يدفعون 40% من ميزانيتها
وأضاف نشابة أن التساؤل لا يدور حول أسباب تأخر عمل المحكمة، بل حول غياب تبرير هذا التأخر، والاستقالات العديدة التي شهدها طاقم المحكمة وسببها، وسبب تعيين موظفين لفترة سنة فقط في ملف شائك كهذا.. فعلى المحكمة أن تفصح عن أجوبة هذه الأسئلة للبنانيين الذين يدفعون 40% من ميزانيتها.

محاسبة ومساءلة
وأمل نشابة أن تصل المحكمة إلى الحقيقة المرجوة، فمن غير المقبول -حسب تقديره- أن تبذل كل هذه الجهود في عمل المحكمة لتعلن في النهاية عجزها عن الوصول إلى الحقيقة. فاللبنانيون دفعوا من جيوبهم 73 مليون دولار لتشكيلها، وإذا لم تصل إلى نتيجة فيجب أن تجري محاسبة ومساءلة المسؤول عن هذا التقصير.

ومن جانبه اعتبر الأستاذ الجامعي المحامي أديب الفرزلي أن الحكم على مسار المحكمة يكون بعد صدور القرار الظني وليس قبله، وبناء عليه يمكن وضع تقييم علمي لمسار المحكمة.

وقال الفرزلي إنه على المحكمة الاستقرار بالطاقم الموجود، لأنها لم تعد في مراحل أولية بل في مرحلة متقدمة، ولم يعد مسموحاً بأن تشهد استقالات كالتي حصلت في المرحلة السابقة.

 

 

[الباسل]

الأمم المتحدة تطلب ترشيح قضاة لمحكمة الحريري

4 / 8 / 2007 م

أنصار تيار المستقبل رحبوا بإقرار تشكيل محكمة الحريري

طلبت الأمم المتحدة من الدول الأعضاء اقتراح أسماء مرشحين لمناصب القضاة الدوليين في المحكمة التي ستحاكم المشتبه فيهم في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري.

وأشار المتحدث باسم المستشار القانوني للأمم المتحدة نيكولا ميشال إلى منح الدول الأعضاء بالمنظمة الدولية فرصة حتى 24 سبتمبر/أيلول القادم لإرسال الأسماء المرشحة.

وقال المتحدث فرحان الحق الجمعة إن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون سيعين القضاة بناء على توصيات لجنة يَختار أعضاءَها من قضاة لدى محاكم دولية أو متقاعدين من محاكم دولية، وممثل عنه في وقت لاحق بعد التشاور مع مجلس الأمن الدولي.

وأنشأ مجلس الأمن المحكمة الدولية في العاشر من يونيو/حزيران الماضي بموجب القرار رقم 1757 وبناء على طلب من رئيس الوزراء اللبناني فؤاد السنيورة رغم رفض النواب المعارضين للحكومة هذا القرار.

لكن المحكمة لم تتشكل بعد في انتظار تحديد مقرها وتعيين قضاتها رغم عدم توافق الأطراف اللبنانية على إقرارها.

وستتألف المحكمة من نائب عام أجنبي ومساعد له لبناني، ومن ثلاثة قضاة هم لبناني وأجنبيان. كما سيتم إنشاء محكمة استئناف مؤلفة من خمسة قضاة هم لبنانيان وثلاثة أجانب.

وقد طلب الأمين العام للأمم المتحدة الشهر الماضي من الحكومة الهولندية استضافة محكمة الحريري.

يشار إلى أن الحريري و22 آخرين قتلوا في انفجار سيارة ملغومة ببيروت في فبراير/شباط 2005.

وخلص كبير محققي الأمم المتحدة البلجيكي سيرج براميرتس في وقت سابق من الشهر الماضي إلى أن المحققين تمكنوا من التعرف على عدد من الأشخاص الذين يحتمل ضلوعهم في عملية الاغتيال أو علمهم بها.

 

 

[الباسل]

بعد الأمر بإخلاء سبيل الضباط الأربعة الحريري رحب بقرار محكمة لاهاي وحزب الله انتقد السلطة 29 / 4 / 2009م

سعد الحريري يعلق على قرار محكمة لاهاي خلال مؤتمر صحفي ببيروت

تفاعل موضوع قرار المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، بإطلاق الضباط الموقوفين في قضية اغتيال رفيق الحريري حيث سارع زعيم الغالبية النيابية سعد الحريري إلى الترحيب بأي قرار تصدره المحكمة، في حين شن معارضون هجوما على القضاء والسلطة بلبنان.
وقال الحريري في مؤتمر صحفي ببيروت بعد صدور قرار محكمة لاهاي إنه لا يشعر "بذرة واحدة من خيبة الأمل والخوف" على مصير المحكمة الدولية الخاصة بلبنان.
ورحب الحريري بأي قرار يصدر عن المحكمة الدولية سواء تعلق بمصير الضباط الأربعة أو أي أمر من اختصاصها، مؤكدًا أن المحكمة الدولية باقية فوق "الصفقات".
وكان قاضي الإجراءات التمهيدية في المحكمة الجنائية الخاصة بلبنان دانيال فرانسين قد أصدر اليوم في لاهاي قرارا بإطلاق سراح القادة الأمنيين اللبنانيين الأربعة الموقوفين منذ أكثر من أربعة أعوام دون توجيه اتهامات لهم على ذمة قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري.
والموقوفون الأربعة هم المدير العام السابق للأمن العام اللواء الركن جميل السيد والمدير العام السابق لقوى الأمن الداخلي اللواء علي الحاج والمدير السابق للاستخبارات العسكرية العميد ريمون عازار ورئيس الحرس الجمهوري العميد مصطفى حمدان.

الحريري اعتبر أن قرار فرانسين مؤشر على انطلاق عمل المحكمة
وقال سعد الحريري إن بعض اللبنانيين لا يرتاحون لهذا القرار ويشعرون بخيبة أمل لكن نحن نقبل بأي قرار تتخذه المحكمة الدولية لأن الحقيقة ستظهر.
واعتبر أن قرار قاضي الإجراءات التمهيدية دانيال فرانسين إعلان صارخ بأن المحكمة انطلقت جديا وستصل حتما إلى القتلة، وستقيم العدالة وتحمي لبنان. وأضاف أن القرار هو "الرد الساطع" على كل من حمل على المحكمة مدعيا أنها مسيسة.
وقال زعيم الغالبية إنه لا يريد "الانتقام من أحد حتى أولئك الذين حامت حولهم الشبهات منذ اللحظة الأولى للاغتيال". ودعا اللبنانيين إلى "التضامن حول المحكمة والابتعاد عن التشكيك" فيها.

تحية للقضاء
وحيا الحريري "القضاء اللبناني والقوى الأمنية على ما قاموا به للمساعدة في الوصول إلى العدالة".
وحمّل زعيم الغالبية النيابية المعارضة مسؤولية التأخير في البت في قضية الضباط الأربعة لأنها كانت وراء الاعتصام في وسط بيروت وتعطيل الحياة السياسية من خلال إغلاق البرلمان على مدى سنتين.
بموازاة ذلك رحب حزب الله في بيان أصدره اليوم بقرار القاضي فرانسين بالإفراج عن الضباط الأربعة "بعد طول احتجاز تعسفي في الزنازين".

حزب الله: إطلاق الضباط إدانة للسلطة
وقال الحزب إن إطلاق الضباط الأربعة على النحو الذي تم يجب أن يشكل محطة مراجعة مفصلية هامة في حياة الوطن والمواطن. فهو يشكل إدانة صريحة للسلطة التي قامت به ويؤكد أن منطق الثأر والعصبية والتشفي والأداء الكيدي لا يجلب الحقيقة أو يحقق العدالة، بل المطلوب دائما، وفي أحلك الظروف، التبصر والصدق والشفافية وتغليب منطق الحق والعدل وصولا إلى العدالة.

تشكيك في المهنية
من جهته شكك وزير الداخلية الأسبق بشارة مرهج في مهنية واستقلالية القضاء اللبناني وقال في تصريح إنه لم يكن في المستوى المطلوب، وإنه تعامل مع الموضوع سياسيا أكثر مما تعامل معه قضائيا. وأضاف أن المحكمة الدولية صححت الخطأ عندما مارست صلاحياتها بعيدا عن السياسة.

المصدر:وكالات

 

 

[الأدميرال]

أصداء متضاربة لتراجعات الحريري

9 / 9 / 2010 م

سعد الحريري قال إنه تسرع في اتهام سوريا باغتيال والده رفيق الحريري

إقرار رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري بارتكاب أخطاء وبالتسرع في اتهام دمشق باغتيال والده رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري، وقوله إن من يصطلح عليهم بـ"شهود الزور" ضللوا التحقيق وألحقوا الأذى بسوريا ولبنان وسيسوا الاغتيال، يمثل تراجعا عن الشعارات التي قامت عليها حركة 14 آذار وتمكنت عبرها من الإمساك بالسلطة في لبنان.

هذه التطورات جعلت أطراف المعارضة تعتبر أن كل ما قامت عليه قوى 14 آذار قد سقط نهائيا، لكن هذه الأخيرة تراوحت مواقفها بين رافض لتصريحات الحريري ومرتبك إزاءها، وقد بلغ الحد ببعض قيادات هذا التيار الامتناع عن التصريح بموقفه بشأن هذا الموضوع، بل إن أحد هذه القيادات قال "لن أتكلم بعد اليوم".

جو إيجابي
النائب عن تيار المستقبل محمد قباني وضع كلام الحريري في سياق الانفتاح على سوريا، نافيا في حديث للجزيرة نت أن تكون تصريحات رئيس الوزراء اللبناني "قفزة في الهواء"، بل اعتبرها ضمن "الجو الإيجابي الذي بدأ ينشأ بينه وبين سوريا".

وأضاف قباني أن الجديد في تصريحات الحريري وصفه اتهام سوريا في قضية والده بأنه اتهام "سياسي ومتسرع"، لكنه يرى أن هذا التصريح جاء ضمن سياق و"ليس قفزة أو انعطافة حادة في مسيرة حكومته الحالية".

ويرى قباني أن كلام الحريري "سيزيد من فرص الانفراج، وسيساعد على مزيد من الاستقرار"، وأن "معظم الشعب اللبناني يريد الاستقرار والعلاقة الإيجابية مع سوريا، وبالتالي تأتي تصريحات الرئيس الحريري لتعزز هذا التوجه".

سلطة مزيفة
وثمة من يعتبر أن شعارات المرحلة الماضية منذ اغتيال الحريري مكنت فريقا من الإمساك بالسلطة، وبتراجع سعد الحريري عنها تصبح هذه السلطة مزيفة.

ويعتقد الكاتب مخائيل عوض أن إقرار الحريري بالخطأ يعني أن سلطة ما بعد ٢٠٠٥ بكل تشكيلاتها من مجلس نيابي وحكومة وقراراتها "قد بنيت على باطل"، لأن "الاستناد إلى مقولات شهود الزور واتهام سوريا سياسيا هيأ رأيا عاما عالميا استخدم في الانتخابات النيابية، ثم في التشكيلة الحكومية، وفي القرارات والمراسيم والقوانين التي صدرت في تلك الفترة".

ويستبعد عوض أن "يقبل حزب الله تسوية بحدود اعتراف الرئيس الحريري"، أما الخطة فليست تغيير ما أفرزته الشعارات التي تراجع عنها الحريري من واقع سياسي، وإنما -بحسب عوض- "متابعة الحزب لخطته بفضح ومعاقبة شهود الزور، واستكمال معركة تفكيك شبكات العملاء المرتبطة بإسرائيل".

أسامة سعد: اعتراف الحريري جاء متأخرا ولا يعفيه من المسؤولية

اعتراف متأخر
أما النائب السابق أسامة سعد -رئيس التنظيم الشعبي الناصري- فيرى أن "اعتراف" الحريري جاء متأخرا خمس سنوات، وأن ذلك لا يعفيه هو والفريق الذي يتزعمه من "المسؤولية عما تسببوا فيه من أزمات ومآسٍ لحقت بلبنان وبعلاقاته مع سوريا"، ولا من "المسؤولية عما آلت إليه أوضاع البلد من انقسامات واصطفافات".

واعتبر أن "اتهام سوريا كان أكثر من خطأ عابر، بل جزءا من استهدافات القرار 1559، وكانت غايته خدمة المخطط الأميركي لإخضاع سوريا استكمالا للحروب الأميركية التي امتدت من العراق إلى أفغانستان".

ويؤكد سعد أن موقف الحريري جاء بعد "تراجع الهجمة الأميركية على المنطقة نتيجة لصمود قوى الممانعة، وانتصارات المقاومة، وهو يريد من الشعب اللبناني أن يغفر له ما ألحقه هو وفريقه بلبنان وشعبه من خسائر هائلة على الصعد الوطنية والسياسية والاقتصادية".

ويضيف أنه رغم التصريحات، فالحريري "مستمر في المراهنة على المحكمة الدولية للنيل من المقاومة، وهذا يعني استمرار ارتهانه للمخطط الأميركي الصهيوني ذاته، وأيضا أنه وفريقه يعملون على إدخال لبنان في نفق جديد قد يمتد لسنوات مليئة بالأزمات والمآسي".

المصدر:الجزيرة نت

 

 

[جمال عبدالناصر]

الضباط اللبنانيون الأربعة المفرج عنهم بقضية الحريري

الضباط المفرج عنهم (من أعلى اليمين) عازار، ثم السيد، ثم حمدان، ثم الحاج



أخلت السلطات اللبنانية الأربعاء سبيل أربعة ضباط لبنانين بعد ساعات من صدور قرار عن قاضي المحكمة الدولية المختصة بقضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري ومدعيها العام بذلك لعدم كفاية الأدلة.

والضباط الأربعة هم مدير الأمن العام اللواء جميل السيد ومدير جهاز الأمن الداخلي اللواء علي الحاج ومدير الاستخبارات العسكرية العميد ريمون عازار، وقائد الحرس العميد مصطفى حمدان.

وتم توقيف الأربعة في أغسطس/آب عام 2005 للاشتباه بتورطهم في عملية اغتيال الحريري في 14 فبراير/ شباط من نفس العام بناء على طلب قاضي التحقيق الدولي الألماني ديتليف ميليس.


وفي ما يلي نبذة عن كل واحد منهم:


جميل السيد
ولد عام 1950 في بلدة النبي إيلا التابعة لقضاء زحلة في محافظة البقاع.

خدم في الجيش اللبناني ثلاثين عاماً حتى ديسمبر/كانون الثاني 1998، تولى بعدها منصب مدير الأمن العام الذي استمر فيه إلى أبريل/نيسان 2005 حيث اضطر للاستقالة من منصبه بعد تعرضه لضغوط شديدة بعد اغتيال الحريري.

كان ينظر إليه على نطاق واسع على أنه أكثر المسؤولين الأمنيين نفوذا في لبنان في الفترة التي أعقبت الحرب الأهلية اللبنانية بين عامي 1975-1990، وباعتباره شيعياً كانت له علاقات وثيقة مع جماعة حزب الله.


مصطفى حمدان
كان حمدان -وهو من مواليد عام 1955- واحدا من أقرب مساعدي الرئيس اللبناني السابق إميل لحود، وقائد الحرس الجمهوري وقت مقتل الحريري وقد تولى المنصب عام 1998 عندما استلم لحود الرئاسة.

وكلف حمدان بحماية لحود للمرة الأولى في عام 1990 عندما كان الأخير قائداً للجيش، وكان حمدان هو الضابط الوحيد الذي احتفظ بمنصبه بعد مقتل الحريري وسلم نفسه للمحققين في 30 أغسطس/آب 2005.

وقال تقرير ميليس في 19 أكتوبر/تشرين الأول 2005 إن حمدان قال لشاهد "نحن سنرسل به في رحلة، وداعا يا حريري"، وأشار أيضا إلى أن شاهداً آخر ذكر أن حمدان قدم دعماً في الإمداد والتموين في عملية الاغتيال.

على الحاج
ولد عام 1955 في بلدة برجا الشوفية في جبل لبنان.

كان الحاج مديراً عاماً لقوى الأمن الداخلي وقت الاغتيال، وتولى المنصب في عام 2004 على يد وزير الداخلية آنذاك سليمان فرنجية المقرب من سوريا.

كان الحاج مسؤولاً عن الحماية الحكومية للحريري من عام 1992 إلى 1998. قطع الحريري علاقاته به عام 2000 حيث اشتبه في أنه كان يسرب معلومات إلى مسؤولين سوريين حول أنشطته السياسية.

ريمون عازار
كان عازار -وهو مسيحي ماروني من مواليد عام 1953- مدير المخابرات العسكرية في وقت الاغتيال، وعين في منصبه أيضا عام 1998 عندما استلم لحود رئاسة الجمهورية اللبنانية واستقال في 19 مارس/آذار 2005.

وكان عازار -وهو من قرية جزين التي يغلب عليها المسيحيون- قد درس في الأصل ليصبح كاهنا قبل أن ينضم إلى الجيش.

وقد نقل تقرير ميليس عن شاهد قوله إن عازار مثل حمدان قدم دعما في الإمداد والتموين لعملية الاغتيال.
المصدر:الجزيرة نت

 

 

[جمال عبدالناصر]

محكمة الحريري بلاهاي قاعة رياضة للاستخبارات

قاعة المحكمة أقيمت داخل القاعة الرياضية لموظفي الاستخبارات الهولندية

قبل أسبوع من افتتاح المحكمة الدولية الخاصة باغتيال رفيق الحريري، قال الناطق باسمها بيتر فوستر للصحفيين إن عمال البناء سيعدلون شكل هذه القاعة خلال الشهور المقبلة.
وخلال مراسم الافتتاح ظلت القاعة الرئيسية للمحكمة تشبه الوضع الذي كانت عليه عندما سيطر موظفو الأمم المتحدة عليها، مجرد قاعة للألعاب الرياضية.
فداخل قاعة الألعاب الأرضية بقيت الأرضية الخضراء والخطوط الصفراء والبيضاء والحمراء التقليدية بالإضافة بعض أجهزة الجمناز.
وقال الناطق بيتر فوستر أيضا إنه من المقرر وصول العاملين في المحكمة وعددهم 305 إلى مدينة لايدشندام فوربرج الهولندية الواقعة خارج لاهاي في غضون الأسابيع المقبلة، مشيرا إلى أن موقعها على الإنترنت تم إعداده بسرعة وسيبدأ تشغيله على الفور.
"
حتى ديسمبر/كانون الأول 2007 كان المبنى مقرا للمخابرات الهولندية. ونظرا لأن المخابرات جندت عددا كبيرا من الموظفين بعد هجمات سبتمبر/أيلول 2001 في نيويورك فإنها اضطرت إلى الانتقال إلى مكان آخر
"
وأعرب مقرر المحكمة روبن فينسينت عن أمله أن تكون المحكمة جاهزة تماما ومستعدة لبدء عملها في غضون عدة أشهر.

الموازنة
وصرح فينسينت المولود في بريطانيا للصحفيين بأن لدى المحكمة ميزانية بقيمة 51.4 مليون دولار 49% منها تأتي من لبنان والباقي تعهدت به لجنة إدارة تابعة للأمم المتحدة التي تساند هذه المحكمة.
وأضاف أنه تمت تسوية التمويل اللازم لعام 2009، وأعرب عن أمله أن يتم ترتيب تمويل العام المقبل بسهولة.
والمحكمة الخاصة بلبنان غير عادية بالنسبة للهيئات الموجودة في لاهاي التي تستضيف أيضا محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية والمحكمة الدولية لمجرمي الحرب في يوغسلافيا السابقة.

عكس المحاكموعلى عكس هذه المحاكم فإن المحكمة اللبنانية سوف تعمل بمقتضى نظام هجين للقانون الجنائي اللبناني وبقضاء لبناني دولي مختلط.
والطبيعة الهجين للقضاء ترجع إلى شروط الحكومة اللبنانية في الطلب الذي قدمته إلى الأمم المتحدة عندما طلبت إنشاء مثل هذه المحاكمة لمعالجة قضية الحريري، وهو أمر لا يمكن تصوره عمليا على أرض لبنان نظرا للحساسية السياسية للقضية.
وحتى ديسمبر/كانون الأول 2007 كان المبنى الذي ستعقد فيه المحاكمة مقرا للمخابرات الهولندية. ونظرا لأن جهاز المخابرات جند عددا كبيرا من الموظفين بعد هجمات سبتمبر/أيلول 2001 في نيويورك فإنه اضطر إلى الانتقال إلى مكان آخر.

وفي نوفمبر/تشرين الأول 2007 أبلغت الحكومة الهولندية الأمم المتحدة رسميا بأنها مستعدة لاستضافة المحاكمة في لاهاي مقترحة المبنى القائم في مدينة لايدشندام فوربرج الهولندية خارج لاهاي.

المصدر:الجزيرة نت

 

 

[عابر الأجواء]

نصر الله: فصل جديد لاستهداف المقاومة

نصر الله: نعيش الفصل الخامس من استهداف المقاومة


قال الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله إن "ملف شهود الزور" في قضية اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري "سيوصل إلى رؤوس كبيرة"، وسيؤدي إلى "أكبر فضيحة سياسية في لبنان والمنطقة"، وهدد "بقطع اليد" التي تمتد إلى أي من عناصر حزبه وقيادييه.

وأكد نصر الله -في كلمة له بمناسبة يوم الشهيد بمجمع سيد الشهداء ببيروت أمس- أن اللبنانيين يعيشون ما سماه الفصل الخامس من استهداف المقاومة اللبنانية عبر المحكمة الدولية للتحقيق في اغتيال الحريري.

وتطرق نصر الله إلى محاولات استهداف الحزب التي بدأت بالقرار 1559 الصادر عن مجلس الأمن الدولي الذي يطالب بنزع سلاح من وصفهم بالمليشيات، معتبرا أن هذا القرار صناعة أميركية فرنسية بمساهمة إقليمية، مرورا بمحاولات زج الحزب في قضية اغتيال الرئيس الأسبق رفيق الحريري، ومن ثم الإغراء بالسلطة من خلال تعديل اتفاق الطائف لمصلحة الطائفة الشيعية في لبنان، في حين كان الفصل الرابع من خلال ما حدث في الخامس والسابع من مايو/أيار عام 2008 لخلق مواجهة بين المقاومة والجيش وبين الشيعة والسنة.

وأكد أن اللبنانيين يعيشون حاليا ما سماه الفصل الخامس والأخير من استهداف المقاومة اللبنانية، وهو المحكمة الدولية والقرار الظني المتوقع والمواجهة مع المجتمع الدولي.

وحذر من المراهنة على الولايات المتحدة، مؤكدا أنها لا تريد حل مشكلة لبنان بل تريد حل مشكلة إسرائيل، واستعرض تصريحات لوزير الخارجية الأميركي السابق هنري كيسنجر تحدث فيها عن افتعال أحداث دامية في لبنان، وحرص بلاده على حماية إسرائيل ومصلحتها.

وذكر أن الرئيس الأميركي السابق جورج بوش ورئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير كانا يهدفان إلى تدمير لبنان وسوريا والعراق وأفغانستان، وليس تغيير أنظمتها فقط.

وأكد أن المقاومة جاهزة لأي حرب إسرائيلية رغم التهويلات والضغوط.

وهدد بـ"قطع يد" من يسعى لتوقيف أي عنصر من عناصر حزب الله في قضية اغتيال الحريري، قائلا "يخطئ من يتصور أننا سنسمح بتوقيف أي من مجاهدينا، واليد التي ستمتد إلى أي واحد منهم ستقطع".

وأضاف "يخطئ من يتصور أننا سنقبل بأي اتهام لأي فرد من المقاومة"، "ويخطئ من يتصور أننا سنقبل باتهام أي من عناصرنا"، مشيرا إلى أن المقاومة سترد على أي اتهام ضدها.



وتعرض الأمين العام لحزب الله لموقف الحكومة من "ملف شهود الزور" وعدم تحرك القضاء اللبناني لمساءلتهم، وحذر من أن هذا الملف سيوصل إلى رؤوس كبيرة، وسيؤدي إلى "أكبر فضيحة سياسية في لبنان والمنطقة".


ويشكك حزب الله وحلفاؤه في مصداقية التحقيق الدولي، قائلين إنه يعتمد على شهود زور متهمين بتضليل التحقيق الدولي، وتسجيلات لمحادثات هاتفية يمكن أن يكون عملاء لإسرائيل قد تلاعبوا بها.

ومن أبرز من تتداول أسماؤهم على أنهم شهود زور، السوري محمد زهير الصديق الذي قال إنه حضر اجتماعات لضباط سوريين ولبنانيين خلال تخطيطهم لاغتيال الحريري، كما ذكر أن حزب الله متورط في تنفيذ العملية.

وأعلن مكتب المدعي العام في المحكمة الخاصة بلبنان دانيال بلمار في مايو/أيار 2009 أن التحقيق لم يعد معنيا بمحمد زهير الصديق.



الحكومة أجلت البت في قضية شهود الزور خلال جلستها أمس

إرجاء القضية
وكانت الحكومة اللبنانية أرجأت البت في قضية شهود الزور إلى ما بعد عطلة عيد الأضحى لإتاحة الفرصة لمزيد من التشاور، في حين خرجت أصوات معارضة تنادي باستقالتها، في وقت تصر فيه قوى 14 آذار على موقفها بعدم صلاحية المجلس العدلي للبت في هذا الملف.

وشهدت الجلسة التي انعقدت أمس مناقشات حادة بين وزراء فريق 14 آذار وفريق 8 آذار الذي كان يصر على التصويت على هذا الملف لإحالته إلى المجلس العدلي، وهو أعلى هيئة قضائية في البلاد.

وعقب الجلسة قال وزير الإعلام اللبناني طارق متري إن مجلس الوزراء ارتأى تأجيل التصويت -في قضية إحالة ملف "شهود الزور" إلى المجلس العدلي- لجلسة قادمة، وأشار إلى أن التأجيل يتيح دراسة باقي الاقتراحات ومن بينها إنشاء لجنة تحقيق برلمانية لدراسة الملف.

وأضاف أن سليمان "طرح أفكارا جديدة رأى عدد كبير من الوزراء أنها تحتاج إلى وقت لدراستها"، مما دفعه إلى رفع الجلسة "على أن تبحث هذه الأفكار وقضية شهود الزور عموما في جلسة لاحقة لم يحدد موعدها، لكن ستكون على الأرجح الأسبوع المقبل".

وأشار إلى أن رئيسيْ الجمهورية والحكومة سيتفقان على موعد الجلسة، لا سيما مع مصادفة الموعد الأسبوعي العادي لمجلس الوزراء الأربعاء المقبل مع عطلة عيد الأضحى.

اختلاف الفرقاء
وكانت الحكومة اللبنانية قد أرجأت جلستها الأسبوع الماضي -التي كانت مخصصة لمناقشة هذا الملف- مما أثار غضب فريق 8 آذار، ودفعه إلى مقاطعة جلسة حوار وطني عقدت الخميس الماضي.

ويدعو فريق 8 آذار -المكون من وزراء حزب الله وحركة أمل وحلفائهم في التيار الوطني الحر- إلى التصويت على إحالة الملف الذي أعده وزير العدل إبراهيم نجار إلى المجلس العدلي، قبل صدور القرار الظني عن المحكمة الدولية الذي يتوقع أن يتهم أفرادا من حزب الله بالتورط في اغتيال الحريري.

ويعارض وزراء 14 آذار ورئيس الحكومة سعد الحريري هذا الطلب الذي يرون فيه عرقلة لعمل المحكمة الدولية، ويميلون إلى إحالة الملف إلى القضاء العدلي، حسب ما يفيده مراقبون لبنانيون.

ويرى فريق 14 آذار في الإصرار على البت في مسألة "شهود الزور" محاولة لعرقلة عمل المحكمة التي يتهمها حزب الله بأنها "مسيسة"، على خلفية تقارير تتحدث عن توجيه الاتهام إليه في القرار الظني المنتظر صدوره.

ويسعى رئيس الجمهورية مدعوما من رئيس اللقاء الديمقراطي وليد جنبلاط إلى إيجاد حل لهذه المعضلة دون الذهاب إلى التصويت.
المصدر:الجزيرة نت

 

 

[الباسل]

النص الحرفي لتقرير ميليس حول اغتيال الحريري

ميليس يسلم أنان تقريره حول التحقيق في اغتيال الحريري

تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة
المشكلة بموجب قرار مجلس الأمن 1595 (2005)
بيروت في 19 تشرين الأول/أكتوبر 2005

ملخص تنفيذي

1- اتخذ مجلس الأمن الدولي في 7أبريل/ نيسان2005 القرار رقم 1595 القاضي بإنشاء لجنة تحقيق دولية مستقلة مقرّها لبنان، لمساعدة السلطات اللبنانية في تحقيقها بشأن كل جوانب الهجوم الإرهابي الذي حدث في 14 فبراير/شباط 2005 في بيروت وقتل فيه رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري وغيره، وتتضمن مهامها المساعدة في معرفة المنفذين والمشرفين والمنظمين والشركاء في الهجوم.

2- الأمين العام(للأمم المتحدة) أبلغ المجلس أن اللجنة بدأت عملها الكامل في 16 يونيو/حزيران 2005. ومُدّد انتداب اللجنة الأساسي الذي أصدره المجلس حتى 26 أكتوبر تشرين الأول 2005.

3- حظيت اللجنة خلال تحقيقها بدعم كثيف من حكومة لبنان واستفادت من إسهام خبراء من عدد من الهيئات الوطنية والدولية.

4- الخطوط الأساسية لتحقيق اللجنة ركزت على موقع الجريمة، والجوانب التقنية للجريمة ، وتحليل الاتصالات الهاتفية المراقبة. وشهادة أكثر من 500 شاهد ومصدر، وكذلك السياق المؤسسي الذي حدثت فيه الجريمة.

5- ملف التحقيق في القضية نقل كاملا إلى السلطات اللبنانية في شهر أكتوبر/تشرين الأول 2005.

6- يضع هذا التقرير الخطوط الكبرى لمجرى التحقيق الذي أجرته اللجنة، وملاحظاتها فيه، واستنتاجاتها، لينظر فيها مجلس الأمن. وهو يحدد أيضاً المسائل التي قد يكون من الضروري متابعة التحقيق فيها.

7- ترى اللجنة أن الاغتيال في 14 فبراير/شباط 2005 ارتكبته مجموعة لها تنظيم واسع وإمكانات وقدرات كبيرة.وجرى التحضير لها لأشهر عدة. ولهذا الغرض رصد توقيت تحرك السيد رفيق الحريري ومواقعه، وسُجّل مسار موكبه بالتفصيل.

8- بناء على ما توصلت إليه اللجنة والتحقيق اللبناني حتى الآن، وعلى أساس الأدلة المادية والوثائق المجموعة، والقرائن التي أمكن الحصول عليها حتى الآن، ثمّة أدلّة تتفق على أن ثمّة تورّط لبناني وسوري في هذا العمل الإرهابي. ومعروف جيداً أن للاستخبارات العسكرية السورية وجود واسع في لبنان، على الأقل حتى انسحاب القوات السورية، بموجب القرار 1559. وكان كبار مسؤولي الأمن اللبنانيين السابقين قد عيّنهم جهاز الاستخبارات السورية هذا. ولما كانت أجهزة الاستخبار السورية واللبنانية العاملة معاً متغلغلة في المؤسسات والمجتمع في لبنان، فإنه يصعب تخيّل أن يكون هذا الاغتيال المعقّد قد ارتُكب من دون معرفتها.

9- تستنتج اللجنة أن التحقيق المستمر ينبغي أن تتولاه السلطات اللبنانية القضائية والأمنية الملائمة، التي أثبتت أثناء التحقيق أنها تستطيع، بالمساعدة والمساندة الدوليين، أن تسير قدماً، وأحياناً أن تقود التحقيق بطريقة فعالة ومهنية. وفي الوقت ذاته على السلطات اللبنانية أن تنظر في كل فروع القضية، وبضمنها الحركة المصرفية. ولا بد من وضع انفجار 14 فبراير/شباط بوضوح في سياق تسلسل الانفجارات التي سبقته وأعقبته، ما دام يمكن أن تكون ثمة صلة بين بعضها، إن لم يكن بينها جميعاً.

10- لذا ترى اللجنة أن بذل المجتمع الدولي جهداً لإنشاء قاعدة دعم وتعاون مع السلطات اللبنانية في حقلي الأمن والقضاء أمر ضروري. وسيؤدي هذا إلى تعزيز ثقة الشعب اللبناني في نظام أمنهم، وفي ثقتهم بقدراتهم.

الفهرس

تسلسل الأحداث من منتصف عام2004 ـ إلى سبتمبر أيلول 2005
1 ـ مقدمة
2 ـ الخلفية
3 ـ الجريمة
4 ـ التحقيق اللبناني
5 ـ تحقيق اللجنة
6 ـ الاستنتاج

تسلسل الأحداث من منتصف عام 2004 إلى سبتمبر/أيلول 2005
26 أغسطس/آب 2004، التقى رفيق الحريري في دمشق الرئيس السوري بشار الأسد لمناقشة تمديد ولاية الرئيس لحود.
2 سبتمبر/أيلول 2004، أصدر مجلس الأمن الدولي القرار 1559 الخاص بالوضع في الشرق الأوسط، ودعا إلى انسحاب جميع القوات الأجنبية من لبنان.
3 سبتمبر/أيلول 2004، كتلة رفيق الحريري أيدت قانون تمديد ولاية الرئيس لحود.
3 سبتمبر/أيلول2004 مجلس النواب اللبناني أقر قانون تمديد ولاية الرئيس لحود وحوّله إلى الحكومة اللبنانية لتنفيذه.

7 سبتمبر/أيلول 2004، استقال من الحكومة وزير الاقتصاد مروان حمادة ووزير الثقافة غازي العريضي ووزير شؤون المهجرين عبدالله فرحات ووزير البيئة فارس بويز، اعتراضاً على التعديل الدستوري.
9سبتمبر/أيلول ، أبلغ رئيس الوزراء رفيق الحريري الصحافيين انه سيستقيل.
1 أكتوبر/تشرين الأول 2004 محاولة اغتيال مروان حمادة في بيروت، لبنان.
4 أكتوبر/تشرين الأول 2004 رفيق الحريري يستقيل من رئاسة الحكومة.
11 أكتوبر/تشرين الأول2004 الرئيس السوري بشار الأسد يلقي خطبة يدين فيها منتقديه في لبنان والأمم المتحدة.
19 أكتوبر/تشرين الأول2004 مجلس الأمن الدولي يعرب عن قلقه حيال عدم تنفيذ القرار 1559.
20 أكتوبر/تشرين الأول 2004 الرئيس لحود يقبل استقالة الحريري ويكلف عمر كرامي تأليف الحكومة الجديدة.
2005
14 فبراير/شباط 2005 مقتل رفيق الحريري و22 آخرين في انفجار ضخم عند ساحل البحر في وسط بيروت.
8 مارس آذار2005 حزب الله ينظم تظاهرة تضم مليون شخص "مؤيدة لسوريا".
14 مارس/آذار 2005 تظاهرة مضادة يقودها المسيحيون والسنّة تطالب بانسحاب القوات السورية وباعتقال رؤساء أجهزة الأمن والاستخبارات.
19 مارس/آذار2005 انفجار قنبلة في الجديدة، وهي حي شمال بيروت، وجرح 11 شخصاً.
23 مارس/آذار 2005 مقتل ثلاثة وجرح ثلاثة آخرين في انفجار في مركز تجاري في الكسليك، شمال بيروت.
25 مارس/آذار2005 لجنة تقصي الحقائق الدولية تصدر تقريراً في نيويورك.
26 مارس/آذار 2005 ، قنبلة في حقيبة تنفجر في منطقة صناعية شمال شرق بيروت، وتجرح ستة.
1 أبريل/نيسان 2005 جرح 9 أشخاص في مرأب تحت الأرض في مبنى تجاري وسكني خال في برمانا.
7 أبريل/نيسان 2005 مجلس الأمن الدولي ينشئ لجنة تحقيق دولية مستقلة في قضية اغتيال رفيق الحريري و22 آخرين في فبراير/شباط 2005.
19 أبريل/نيسان 2005 رئيس وزراء لبنان نجيب ميقاتي يعلن عقد انتخابات نيابية في 30 مايو/أيار 2005.
22 أبريل/نيسان2005 يقرر اللواء جميل السيّد مدير قوى الأمن الداخلي، واللواء علي الحاج، المدير العام في الأمن العام وضع نفسيهما في تصرف رئيس الوزراء نجيب ميقاتي.
26 أبريل/نيسان2005 آخر القوات السورية تغادر لبنان وتنهي وجوداً عسكرياً استمر 29 عاماً.
26أبريل/نيسان 2005 لجنة التحقيق الدولية تبدأ عملها لتأكيد انسحاب القوات السورية وجهاز الاستخبارات السوري تماماً من لبنان، والتزام سوريا الكامل للقرار 1559.
6 مايو/أيار 2005، انفجار قنبلة في جونية، شمال بيروت وجرح 29 شخصاً.
7 مايو/أيار2005 عقد مجلس النواب لاعتماد تعديل قانون سنة 2000 الانتخابي.
30 أمايو/أيار 2005 عقد الجولة الأولى من الانتخابات، وحصول لائحة الشهيد رفيق الحريري وتحالف حركة المستقبل التي يرأسها سعد الحريري، والحزب التقدمي الاشتراكي وتجمع قرنة شهوان على كثرة المقاعد في مجلس النواب.
2 يونيو/حزيران 2005 ، مقتل الصحافي سمير قصير بانفجار سيارته في شرق بيروت.
21 يونيو/حزيران 2005 ، مقتل زعيم الحزب الشيوعي السابق جورج حاوي بانفجار سيارته قرب منزله في وطى المصيطبة.
30 يونيو/حزيران 2005 فؤاد السنيورة، وزير المال السابق في حكومات رفيق الحريري يؤلف الحكومة الجديدة من 23 وزيراً.
12 يوليو/تموز2005 جرح وزير الدفاع الياس المر، ومقتل اثنين آخرين في هجوم بسيارة ملغومة في بيروت.
22 أغسطس/آب 2005 جرح ثلاثة أشخاص بانفجار في مرأب قرب فندق "برومناد" في منطقة الزلقا، شمال بيروت.
16 سبتمبر/أيلول2005 مقتل شخص وجرح عشرة آخرين بانفجار قنبلة قرب مصرف في الأشرفية.
19 سبتمبر/أيلول 2005 مقتل شخص وجرح اثنين آخرين بانفجار صغير في مكتب الاعلام الكويتي في بيروت.
25 سبتمبر/أيلول 2005 انفجار سيارة مفخخة يجرح مذيعة التلفزة الشهيرة مي شدياق، شمال بيروت.

 

 

[الباسل]

مقدمة

1- التقرير الحالي يفصل التقدم الذي تحقق في تطبيق قرار مجلس الأمن 1595. في هذا القرار- الذي اعتمد في 7أبريل/ نيسان 2005- دان مجلس الأمن الهجوم الإرهابي في بيروت، لبنان، في الرابع عشر من شباط/فبراير 2005، الذي أدى إلى مقتل رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري و22 شخصاً آخر، مجدداً تأكيد دعوته لاحترام استقلال لبنان وسيادته وسلامة أراضيه ووحدتها، وآخذا بعين الاعتبار الاستنتاجات التي وصلت إليها لجنة تقصي الحقائق الدولية المستقلة لمساعدة السلطات اللبنانية في تحقيقاتها في كل أوجه هذا العمل الإرهابي، لكي تساعد بين أشياء أخرى في تحديد المنفذين والراعين والمنظمين والمتدخلين.

2- قبل اعتماد القرار 1595، تفحص مجلس الأمن تقرير لجنة تقصي الحقائق إلى لبنان حول الموضوع نفسه، والذي قدم في 24 مارس/آذار 2005 . وكان رأي لجنة تقصي الحقائق أنه وطالما أن مصداقية السلطات اللبنانية التي أجرت التحقيقات كانت موضع تساؤل، فيجب إجراء تحقيق دولي مستقل لإقامة الحقيقة. ولهذا الغرض، هناك حاجة لإنشاء فريق له سلطات تنفيذية، يغطي كل حقول الخبرات الضرورية لتحقيق من هذا النوع، وعلى الرغم من الوقت المحدود وقلة العدد الذي عملت في ظله لجنة تقصي الحقائق فإن استنتاجاتها وتوصياتها كانت ذات قيمة معتبرة للجنة.

3- في رسالة مؤرخة في 29مارس/ آذار 2005 (س/2005/208). عبرت الحكومة اللبنانية عن موافقتها على قرار مجلس الأمن بإنشاء لجنة دولية للتحقيق وكذلك استعدادها للتعاون مع اللجنة ضمن آلية سيادة لبنان ونظامه القضائي.

4- بناء على القرار1595، حصلت مشاورات مكثفة في ما يتعلق بإنشاء لجنة التحقيق الدولية المستقلة، وأعضائها ودعمها اللوجستي. وفي 26 أيار 2005، وصل فريق متقدم صغير من اللجنة يرأسه ديتليف ميليس إلى بيروت. ولعلمه بالطابع العاجل للمهمة فإن الفريق ومن مقر موقت، سعى لإيجاد منصة دعم لعمله المستقبلي.

5- في 13 يونيو/تموز 2005 بعد مناقشات مكثفة مع السلطات القضائية اللبنانية، وقعت مذكرة تفاهم بين حكومة لبنان واللجنة. وفصلت المذكرة أشكال التعاون بين الفريقين. وكانت هناك أهمية خاصة بالنسبة للجنة الاتفاق حول أن حكومة لبنان سوف تضمن أن اللجنة ستكون حرة من أي تدخل في ممارسة تحقيقها، وأن تزود بكل المساعدة الضرورية لإنجاز مهمتها". كان على اللجنة أن تحدد إجراءاتها الخاصة، وجمع الأدلة، الوثائقية والمادية، وأن تلتقي وتستجوب أي مدني و/أو مسؤول تعتبره ضرورياً وأن يكون لها وصول غير مقيد الى كل المباني في كل الأراضي اللبنانية، آخذة في الاعتبار القانون والإجراءات القضائية اللبنانية. وكان على السلطات اللبنانية من جانبها أن تساعد اللجنة في عملها عن طريق تقديم كل الوثائق والأدلة المادية التي تملكها وعن طريق تحديد موقع الشهود كما تطلب اللجنة.

6- في 16 يونيو/حزيران 2005 أعلن الأمين العام بدء عمل لجنة التحقيق. وفي 17 يوليو/حزيران 2005، عقد رئيس اللجنة مؤتمراً صحافياً ليلتمس علناً مساعدة السلطات اللبنانية ويدعو الشعب اللبناني لتقديم المساعدة للجنة عن طريق تسليم أي معلومات قد تكون ذات أهمية للتحقيق. وتمت إقامة خطين ساخنين لهذا الغرض، شغلتهما السلطات اللبنانية.

7- ـ بعد وقت قصير من توقيع مذكرة التفاهم، أرسلت السلطات اللبنانية إلى اللجنة 8000 صفحة من ملف القضية احتوت على كل المعلومات والأدلة التي جمعت منذ 14فبراير 2005. ثم قامت اللجنة بإجراء تحقيق جنائي وقضائي شامل بالتعاون الوثيق مع السلطات القضائية اللبنانية المعنية (مدعي عام التمييز في الجمهورية اللبنانية) والشرطة (قوى الأمن الداخلي)، لتجنب ازدواجية وتداخل وتعارض الإجراءات.

8- ـ أقامت اللجنة روابط وثيقة مع السلطات الأمنية والقضائية اللبنانية. عقدت مناقشات منتظمة، وخصوصاً مع السلطات القضائية، لتبادل المعلومات والملفات المحدثة، وتشارك النتائج والتخطيط لمراحل جديدة من التحقيق. معظم الشهود الذين استجوبوا من قبل اللجنة، استدعوا من قبل السلطات القضائية والأمنية اللبنانية. وكانت عملية 30 أغسطس إشارة بارزة على ذلك، قامت خلالها القوات الأمنية اللبنانية ومحققو لجنة التحقيق بتنسيق مداهمات وعمليات تفتيش لمنازل مسوولين أمنيين بارزين سابقين، قبل نقلهم بمرافقة وثيقة إلى قاعدة عمليات اللجنة الرئيسية للاستجواب.

9- كانت السلطات اللبنانية مساعدة كبيرة في إقامة قاعدة العمليات الرئيسية وكذلك قاعدة عمليات أمامية لعمل اللجنة. وعملت فرق الأمن اللبنانية (الشرطة والجيش) يداً بيد مع الفريق الأمني التابع للجنة التحقيق لضمان سلامة وأمن أفراد اللجنة ومبانيها.

10- على الرغم من أن القرار 1595 أعطى اللجنة سلطات تنفيذية، فإن اللجنة كانت إلى حد كبير تتلقى دعم السلطات الأمنية والقضائية اللبنانية خلال عمليات المداهمة والتفتيش. أكثر من ذلك، وعلى الرغم من أن اللجنة كانت مؤهلة لتقديم الاقتراحات إلى السلطات الأمنية اللبنانية في ما يتعلق بتوقيف الأشخاص الذين يشتبه بتورطهم في الاغتيال، إلا أنها أبقت القرار المستقل للسلطات اللبنانية للتقدم في مثل هذه الأعمال.

11- من خلال مسارين للتحقيق، واحد لبناني وآخر للأمم المتحدة، برز تحقيق موحد ومتكامل نفذ بشكل مشترك من جانب اللجنة والسلطات اللبنانية. وأظهرت السلطات اللبنانية بثبات القدرة على أخذ مسؤوليات متزايدة في متابعة القضية. وهذا ظهر بحقيقة أنها أخذت المبادرة لتوقيف مشتبه بهم وتنظيم مداهمات وعمليات تفتيش.

12- بالنظر إلى انعدام الثقة العميق الذي ساد في أوساط الشعب اللبناني حيال أجهزته الأمنية والقضائية ، أصبحت لجنة التحقيق الدولية مصدر توقعات وآمال كبيرة من أجل التغيير، وكذلك "صلة وصل" بين الشعب اللبناني وسلطاته. والمؤتمران الصحافيان وخصوصاً الأول، بالإضافة إلى استجواب أول مشتبه به، وتوقيف المسؤولين الأمنيين البارزين السابقين وفقاً لاقتراح من اللجنة، كانت لها آثار مساعدة. كل ذلك كان دليلاً أن لا أحد فوق القانون في نظر اللجنة.وقد أدى ذلك إلى تعزيز الثقة اللبنانية.وتقدم مزيد من الشهود بينما كان عمل اللجنة يسير إلى الأمام. لكن عدداً من الناس أصروا على عدم كشف هوياتهم للسلطات اللبنانية.

13- هناك نقاط أخرى تستحق التركيز عليها. أولاً، أن هناك شهوداً كانوا يخشون أن يتعرضوا للأذى إذا تم الإعلان عن تعاونهم مع اللجنة. لهذا السبب، أعطت اللجنة اهتماماً كبيراً لضمان أن مقابلات الشهود تعقد بطريقة سرية. ولأن اللجنة تعطي مصداقية لمخاوف هؤلاء الأفراد على سلامتهم، فإن هذا التقرير لن يكشف هوية أولئك الذين جرت معهم مقابلات. ثانياً، كما يصح في أي تحقيق، فإن بعض الشهود قد يوفرون معلومات تتجاوز مدى التحقيق الذي يجري. قامت اللجنة وستواصل القيام بتزويد السلطات اللبنانية بكل المعلومات التي تتعلق بأي قضية جنائية خارج مدى تحقيق اللجنة. أخيراً، قابلت اللجنة أشخاصاً كانت أجندتهم توجيه اللجنة إلى غير الاتجاه الذي يأخذها إليه الدليل، ولكن في الاتجاه الذي يريد هؤلاء الأشخاص للجنة أن تذهب اليه. تعاملت اللجنة مع هؤلاء الأفراد وتلك الأوضاع بأنها ظلت على مهمتها الواحدة، وهي متابعة الدليل حيثما يقود وعدم متابعة أجندة أي شخص أو كيان محدد.

14- عكس الرأي العام اللبناني تصورا واسعا بأنه، عندما تسلم اللجنة تقريرها وتنهي عملها، فإن لبنان "سيترك لوحده". وهناك خوف سائد من أنه بعد أن تنهي اللجنة عملها، وعاجلاً وليس آجلاً، فإن أجهزة الاستخبارات والأمن السورية ستعود، وتنظم "حملة انتقام" في مجتمع ما زال "مخترقاً" من عناصر مؤيدة لسوريا. وحصلت تفجيرات واغتيالات ومحاولات اغتيال مؤخراً من دون عقاب. وساهمت شائعات متعمدة وتحليلات تنبؤية إعلامية في إبقاء هذه الحالة وردعت شهوداً محتملين عن الاتصال باللجنة.

15- على الرغم من المخاوف والامتناع عن التقدم للإدلاء بمعلومات في الوقت الذي بدأت اللجنة التهيؤ لإتمام عملها (في 25 كانون الاول)، يجدر القول إن الشعب اللبناني بصفة عامة كان تواقاً للتقدم لمساعدة اللجنة على تنفيذ عملها.

16- اللجنة لم يكن بامكانها العمل في فراغ إعلامي، تحديداً في لبنان. وكانت سياسة اللجنة الثابتة هي عدم الانجرار إلى حوار مباشر مع وسائل الإعلام اللبنانية، وتجنب أي تصعيد والبقاء فوق أي بيانات تتخذ طابع التحدي أو الاستفزاز. والمؤتمران الصحافيان كلاهما كان هدفهما الرد على تكهنات كهذه وتوضيح وضع التحقيق. وفي النهاية كان تأثير هذه الأمور قصير الأجل.

17- لتعزيز الشفافية وتوسيع التعاون، فإن العمل مع السلطات القضائية شمل إبقاء السلطات السياسية العليا مطلعة على تطورات التحقيق، بحدود أن عملاً كهذا لا يطرح تساؤلات حول استقلالية اللجنة ولا يكون له تأثير مباشر على مسار التحقيق. ولكن عدداً من الشخصيات السياسية اللبنانية أضافت إلى مناخ انعدام الأمن والشك، عن طريق تسريب معلومات للصحافة أو كشف معلومات حساسة من دون موافقة مسبقة من اللجنة.

18- خلال مسار التحقيق، كان على اللجنة مواجهة تحديات لوجستية رئيسية. في هذا المجال، كان الدعم والمساعدة المكثفان من جانب المنظمات الشقيقة في نظام الأمم المتحدة والانتربول لا يقدران بثمن في عمل اللجنة اليومي.

19- ـ المجتمع الدولي، من جانبه، كان دائماً يقدم الخبرات عندما يطلب منه. هذه المساعدة سهلت بشكل كبير عمل اللجنة وأعطت قيمة مضافة لعملها. لكن على الرغم من أن القرار 1595 دعا كل الدول لتزويد اللجنة بأي معلومات ذات صلة تتعلق بقضية الحريري، كان من المؤسف أن أي دولة عضو لم تنقل معلومات مفيدة كثيراً إلى اللجنة. وأفضت بعض الاتصالات إلى تبادل آراء و/أو بيانات حقائق. إن قراءة اللجنة للقرار هي أن المعلومات الدقيقة التي تحدث عنها مجلس الأمن كان يجب ان تتضمن بين أشياء أخرى معلومات استخباراتية كان يمكن أن ترسل من دون طلب مسبق من اللجنة.

20- ـ على الرغم من القدرات البشرية والتقنية والمالية التي وضعت بتصرف التحقيق، وعلى الرغم من التقدم المهم الذي جرى تحقيقه والنتائج التي تم التوصل اليها في الوقت المحدد، فإن التحقيق في عمل إرهابي كهذا له أبعاد دولية متعددة الأوجه وتشعبات يحتاج عادة إلى أشهر (إذا لم يكن سنوات) لإنهائه بحيث يمكن إقامة أرضية صلبة لأي محاكمة محتملة لأي أشخاص متهمين. ومن المهم للغاية الاستمرار في متابعة المحاكمة داخل لبنان وخارجه. فعمل اللجنة هو فقط جزء من عملية أوسع. وحتى أثناء كتابة هذا التقرير و قبل أيام من إنجازه جرت عملية توقيف بالغة الأهمية، كما أن المقابلات مع الشهود تواصل وتتواصل كذلك عملية فحص الأدلة المعقدة.

21- اللجنة أسست حقائق وحددت مشتبهاً بهم على أساس الدلائل التي جمعتها والتي وفرت لها.وقامت اللجنة بتفحص واختبار هذه الأدلة بأفضل المعرفة التي لديها. وقبل اكتمال التحقيق، وتحليل كل المفاتيح والأدلة بالكامل، وإنشاء ادعاء مستقل وغير متحيز، فإن المرء لا يمكنه معرفة القصة الكاملة لما حصل، وكيف حصل ومن المسؤول عن اغتيال رفيق الحريري وقتل 22 شخصاً بريئاً آخر. لذلك فإن افتراض البراءة يبقى قائماً.

22- في سياق إعداد هذا التقرير سعت اللجنة لضمان تجنب قول أوعمل أي شيء يمكن أن يفسد التحقيق الجنائي أو أي محاكمات يمكن أن تليه. كما أن اللجنة لا تستطيع في هذا الظرف الكشف عن كل العناصر المفصلة والحقائق التي بحوزتها،بمعزل عن شراكتها مع السلطات اللبنانية. وحاولت اللجنة كذلك وضع الحقائق وتقديم تحليل لها بطريقة تشرح بشكل دقيق ما حصل وكيف حصل ومن المسؤول.

 

 

[الباسل]

خلفية

23 - إن سوريا كان لها دائما دور كبير في لبنان، وخلال العهد العثماني،كانت الأراضي الإدارية التي باتت تعرف بلبنان تحكم من دمشق، وعندما تمّ انشاء الدولة اللبنانية بعد الحرب العالمية الأولى مما يعتبره الكثير من القوميين العرب انه جزء من سوريا، ومنذ أن أصبحت هذه الدولة مستقلة فانه لم تقم بين الدولتين علاقات ديبلوماسية.

24- دخلت القوات السورية الى لبنان بدعوة من الرئيس اللبناني الراحل سليمان فرنجية في العام 1976، في المراحل الاولى للحرب الاهلية. وفي اتفاق الطائف الذي تمّ التوصل إليه بين الأطراف اللبنانية التي أنهت الحرب عام 1989، قدم لبنان شكره لسوريا على مساعدته بنشر قواتها في لبنان، ودعت بنود الاتفاق سوريا ولبنان إلى تحديد إعادة انتشار تلك القوات، وتوصل البلدان إلى اتفاق بشأن الانتشار اللاحق تم الإعلان عنه في مايو/أيارعام1991 في إطار التعاون بين البلدين. وانسحبت القوات السورية عام 2005 تنفيذا لبنود قرار مجلس الأمن رقم 1559.

العلاقات بين الحريري وسوريا
25 – ان تحقيقات اللجنة أكدت ما يقوله كثيرون في لبنان أن كبار ضباط الاستخبارات السورية كان لهم تأثير كبير واستراتيجي على الحكم بلبنان.وكان المواجهة الجلية بين الحريري المسؤولين السوريين الكبار، بمن فيهم الرئيس بشار الأسد، في قلب المعلومات التي قدمت إلى اللجنة من خلال الوثائق والشهادات.
وظهر الخلاف خلال لقاء في دمشق بين الحريري والرئيس الأسد في 26 أغسطس/ آب 2004 ، الذي دام بين عشرة وخمسة عشر دقيقة حيث أعلم الرئيس الأسد الحريري الذي كان وقتها لا يزال رئيسا للوزراء، بضرورة أن يصار إلى تمديد ولاية الرئيس لحود، وهو أمر كان الحريري يعارضه.

26- قدم الشهود اللبنانيون والسوريون، وكذلك محضر اللقاء بين الحريري ونائب وزير الخارجية السوري وليد المعلم، معلومات متباينة لما جرى خلال اللقاء. والكثير من الشهود اللبنانيين بمن فيهم الوزيرين مروان حمادة وغازي العريضي والزعيم وليد جنبلاط ونجل الحريري سعد قالوا أن الرئيس الحريري قال لهم أن الرئيس الأسد أعلمه بقراره بتمديد ولاية الرئيس لحود وهدد بتكسير لبنان على رأس الحريري وجنبلاط إذا لم يوافقا على دعم تمديد ولاية الرئيس لحود. وقد قدم المسؤولون السوريون وصفا مختلفا لهذا اللقاء بشكل مغاير. فوزير الخارجية السوري فاروق الشرع ورئيس الاستخبارات السورية بلبنان العميد رستم غزالي
وصفا اللقاء بشكل ايجابي.وقال اللواء غزالي للجنة أن الحريري قال له أن الرئيس الأسد اخبره بأنه صديقه، ووصف اللقاء بأنه ودي ، وان الرئيس الأسد استشار الحريري خلاله بموضوع التمديد.

27- فيما يلي مقتطفات من مقابلات أجريت من قبل اللجنة في ما يتعلق باجتماع 26 أغسطس/أب 2005، وأجزاء من رسالة السيد الشرع إلى اللجنة، وجزء من نسخة عن حوار مسجل بين السيد الحريري والمعلم.

رسالة وزير خارجية الجمهورية العربية السورية إلى اللجنة في أغسطس/آب 2005
"حصل لقاء بين الرئيس بشار الأسد ورئيس الوزراء الراحل رفيق الحريري في دمشق في 26 أغسطس/ آب 2004 في إطار التشاور السياسي المتواصل بين القادة السوريين واللبنانيين.. وجرت مراجعة عامة للتطورات المحلية والإقليمية بما في ذلك احتمال التمديد لإميل لحود، رئيس لبنان، في ضوء الظروف الإقليمية المضطربة واستناداً إلى المصلحة المشتركة في الحفاظ على الاستقرار في لبنان. وقد طلب السيد الحريري في حال وجود إجماع على التمديد للحود في مجلس الوزراء أن تقوم سوريا بمساع لدفع الرئيس لحود إلى تعاون أفضل خلال الفترة الآتية، وقد طلب الرئيس من السيد الحريري ان يتشاور مع جماعته ومع مَن يراهم مناسبين واتخاذ الموقف المناسب".

إفادة رستم غزالي المكتوبة غير المؤرخة التي قدمت إلى لجنة التحقيق في 17 آب أغسطس/آب 2005.
"كان لي في ذلك التاريخ لقاءان 26 أغسطس/آب2004 مع الحريري، الأول كان في صباح 26 أغسطس 2004 وهو في طريقه إلى دمشق لمقابلة الرئيس الأسد، والثاني بعد عودته من دمشق إلى بيروت بعد لقائه الرئيس الأسد. واللقاء الأخير تم أيضا في مكتبي في عنجر.

وقد ناقشنا لقاءه مع الرئيس الاسد، وبدا (الحريري) مرتاحاً وقال إن اللقاء كان ودياً وموجزاً، وإن الرئيس الأسد قال له: ابو بهاء نحن في سوريا كنا دائماً معك كأصدقاء، واليوم أنا اتحدث معك كصديق وكرئيس وزراء للبنان، ووفقاً للظروف الصعبة التي تشهدها المنطقة ولبنان في وسطها، فإن رأينا أنه من أجل مصلحة لبنان هو استمرارية النظام الحالي من خلال تمديد ولاية الرئيس لحود، وكصديق نود منكم أن توضحوا موقفكم في ما يتعلق بهذه القضية. نحن لسنا مستعجلين لمعرفة الجواب، ويمكن أن تفكروا بالأمر إذا أردتم.

شهادة مروان حمادة المكتوبة في 27يونيو/حزيران 2005:
في 24 أو 25 من أغسطس/آب تمت دعوة السيد الحريري والسيد جنبلاط والسيد نبيه بري إلى دمشق من أجل أن يتم إعلامهم بقرار تمديد ولاية الرئيس لحود، السيد جنبلاط أعلم غزالي بأنه يجب أن يناقش الأمر مع الرئيس الأسد، ولكن غزالي أصرّ على أن الجواب يجب أن يكون "نعم" قبل تحديد أي موعد، ونصح جنبلاط أن يتعامل بايجابية مع الموضوع لأن هذا الموضوع قضية استراتيجية بالنسبة للرئيس الأسد، لكن جواب جنبلاط كان سلبياً، وبعد ساعة اتصل جنبلاط بي (أي بحمادة) وقال إن المخابرات السورية ألغت لقاءه مع الرئيس الأسد.

وفي المساء ذهبت أنا وجنبلاط لزيارة الحريري، الذي قال لنا إن غزالي أصرّ على أنه طالما أن الجواب لن يكون ايجابياً فإنه لن يؤكد لقاءه أيضاً مع الأسد، وطلب منه أن يذهب إلى دمشق وأن يبقى في بيته حتى إشعار آخر، وفي اليوم التالي دُعي إلى لقاء صغير، وفي اليوم الذي التقى فيه الحريري بالرئيس الأسد كنت أقابله في منزل جنبلاط مع السيد باسم السبع وغازي العريضي، ورأينا موكب الحريري تتبعه سيارة (بي أم) ما يعني أن اللقاء في دمشق كان قصيراً للغاية، لقد رأينا يومها الحريري متعباً ويتصبب عرقاً، وقال لنا، نحن الأربعة، بأن التمديد للحود سيتم وإلا سأدفع ثمناً غالياً، وقال بأن الأسد قال له بأني سأكسر لبنان على رأسك وعلى رأس جنبلاط.

شهادة غازي العريضي في 1يوليو/تموز 2005:
"السيد الحريري قال لنا، إن الرئيس الأسد قال له، إذا أخرجني جاك شيراك من لبنان، فإنني سأتخذ خيارات أخرى وسأعلمكم بها، إما أنكم معنا أو ضدنا، وخياري هو إميل لحود للرئاسة، وسأحرص على أن يكون هو الرئيس، وسأنتظر جواب جنبلاط، وقل لوليد جنبلاط بأنه إذا كان عنده دروز في لبنان فإن لديّ أيضاً دروز في سوريا وأنا مستعد لعمل أي شيء".

شهادة وليد جنبلاط المكتوبة في 28يونيو/حزيران 2005:
"وفقاً للرئيس الحريري فإن الرئيس الأسد قال له: لحود هو أنا، وأنا أريد أن أجدد له، وإذا أراد شيراك أن يخرجني من لبنان، فإني سأكسر لبنان، وخلال زيارته إلى منزلي كان الحريري خائب الظن وكان في وضع سيئ للغاية".

شهادة جبران تويني في 25 يونيو/حزيران 2005:
"لاحقاً في العام 2004 عندما كانت قضية التمديد للحود، الرئيس الحريري قال لي إن الرئيس الأسد هدده مباشرة وقال له: إن التصويت ضد التمديد يعتبر بأنه مباشرة ضد سوريا، ووفقاً للحريري فإن الرئيس الأسد قال إنه في هذه الحالة فإن السوريين سيفجرونه وأياً من أعضاء أسرته، وبأنهم لن يجدوا الهدوء في أي مكان في العالم".

شهادة باسم السبع في 30 يونيو/حزيران 2005:
"عندما عاد الحريري من لقائه مع الأسد قابلته في منزل وليد جنبلاط، وقال لنا بأن الرئيس الأسد قال له ببساطة، أنا شخصياً مهتم بهذه القضية، التمديد لإميل لحود، والقضية ليست قضية لحود بقدر ما هي قضية بشار الأسد. وسألناه ما إذا استطاع أن يناقش القضية مع الرئيس الأسد فقال بأن الرئيس الأسد قال له بأن القضية ليست موضع نقاش وإنها يجب أن تتم وإلا فإنه سيكسر لبنان، وقال (الأسد) من مصلحة لبنان، فإن عليه أن يفكر بما سيفعله، وبأننا نتعامل مع مجموعة من المجانين الذين قد يقدمون على أي شيء".

شهادة سعد الحريري في 9 يوليو/تموز 2005:
"ناقشت مع والدي الراحل رفيق الحريري تمديد ولاية اميل لحود، وقال لي بأن الرئيس بشار الأسد هدده وقال له، "هذا ما أريده، إذا كنت تظن أن الرئيس شيراك أو أنت تستطيعون أن تحكموا لبنان فأنتم مخطئون، فذلك لن يحدث. لحود هو أنا وما أقوله له ينفذه، وهذا التمديد سيتم وإلا فإني سأحطم لبنان على رأسك وعلى رأس وليد جنبلاط، وإما أن تفعل ما نقوله لك وإلا فسننال منك من أسرتك أينما كنت".

حوار مسجل لرفيق الحريري مع وليد المعلم في 1 فبراير/شباط 2005:
"في ما يتعلق بقضية التمديد فإن الرئيس الأسد أرسل لي وقابلني لمدة 10 إلى 15 دقيقة".(...)
"أرسل في طلبي وقال لي: أنت دائماً تقول إنك دائماً مع سوريا، الآن حان الوقت لتثبت بأنك كنت تقصد ما تقول، أو شيء آخر. ولم يطلب مني رأيي، وقال: لقد قررت. ولم يتعامل معي كرئيس وزراء أو كرفيق الحريري أو أي شخص آخر، وقال: أنا قررت، وهذا ما أثار دهشتي، كان ذلك أسوأ يوم في حياتي".
(...)
"لم يقل لي إنه يرغب بتمديد ولاية لحود، وكل ما قاله "أنا قررت أنا افعل ذلك، ولا تجبني.. فكّر وعد إليّ"".
(...).
" لم يتم التعامل معي كصديق أو كشخص معروف وإنما طلبت، وقيل لي: أنت معنا أو ضدنا! هذا كل ما في الأمر، وعندما انتهى لقائي معه، أقسم لك، أن حارسي الشخصي نظر إلي وسألني لماذا أنا شاحب الوجه؟!".

28- في اللقاء مع السيد المعلم اشتكى الحريري قائلا أنه يظن أن الرئيس الأسد، لم يتم إخباره بشكل دقيق من أجهزة الاستخبارات ومن الوزير الشرع عن أعمال الحريري، وكان هناك الجملة التالية من الحريري في هذا اللقاء: "لا استطيع أن أعيش في نظام امني متخصص في التدخل بعمل الحريري ويقوم بنشر إشاعات عن رفيق الحريري وبعد ذلك ينقلها إلى الرئيس الأسد".
" لكن لبنان لن يبتعد عن سوريا وهذا لن يحدث أبدا".

29 ـ خلال هذا اللقاء قال المعلم للحريري بأننا نحن وأجهزة الأمن وضعناك في الزاوية، وتابع:" رجاء لا تتعامل مع الأمر ببساطة".

30- االلقاء المسجل يناقض شهادة السيد المعلم في 20 سبتمبر/أيلول2005، حيث وصف هذا اللقاء بأنه ودي وايجابي، ورفض إعطاء الأجوبة اللازمة على الأسئلة الموجهة إليه.
التعاون السوري مع اللجنة

31- المعلومات المذكورة آنفاً والأدلة التي تمّ جمعها من قبل اللجنة، كما شرحناها في الفصل السابق، والتي تفهم على أنها تخطيط للاغتيال، تشير إلى احتمال أن المسؤولين السوريين كان لهم علاقة باغتيال السيد الحريري، وعندما حاولت اللجنة الحصول على تعاون الحكومة السورية في متابعة هذه الأدلة، فإن اللجنة ووجهت بتعاون شكلي فقط.

32- إن الاتصال الأساسي بين اللجنة والسلطات السورية حدث في 11 يوليو/تموز 2005، عندما أرسل المفوض(ميليس) رسالة إلى وزير الخارجية السوري فاروق الشرع، طالباً اللقاء مع ممثلين عن الحكومة السورية. الشرع أجاب في 11 يوليو/تموز 2005، مؤكداً دعم الحكومة السورية للتحقيق بعبارات عامة، وفي 19 يوليو/تموز طلبت اللجنة مقابلة عدد من الشهود، بمن فيهم رئيس الجمهورية العربية السورية، وفي 26 أغسطس/آب وبطلب من الحكومة السورية حدث لقاء بين رئيس اللجنة وممثلين عن وزارة الخارجية السورية في جنيف في سويسرا، وفي ذلك اللقاء أعطيت لرئيس اللجنة رسائل من أربعة شهود، وأشاروا إلى أن الرئيس الأسد لن يكون مستعداً لأي شهادة، وأكد رئيس اللجنة على مقابلة هؤلاء الشهود وقيل له إن هذا الطلب لا يزال تحت الدراسة والنقاش، ولكن الرئيس الأسد لن يكون متاحاً للشهادة.
33- في 30 أغسطس/آب طلبت اللجنة مرة أخرى من وزير الخارجية السورية مقابلة عدد من الشهود الإضافيين الآخرين، المشتبه فيهم في سوريا، وتضمنت الرسالة طلب دعم من الحكومة السورية من أجل تفتيش منازل المشتبه فيهم، وفي 7 سبتمبر/أيلول أعلم الوزير الشرع اللجنة خطياً، بأنه رغم أن أدلة اللجنة كانت مبنية على شهادات كاذبة، فإن حكومته وافقت على طلب اللجنة مقابلة الأشخاص الواردة أسماؤهم في الطلب باستثناء الرئيس الأسد.

34 - في 12 سبتمبر/أيلول تمت مناقشة تفاصيل هذه اللقاءات بين اللجنة وبين ممثلين عن وزارة الخارجية السورية وعبرت اللجنة عن أملها أن تتم اللقاءات في دولة ثالثة، لا في لبنان ولا في سوريا، وتم رفض ذلك، وأصرت سوريا على أن تتم اللقاءات في سوريا وبمشاركة مسؤولين سوريين. وجرت المقابلات بين 20 و23 سبتمبر/أيلول، وتمت كل شهادة ولقاء بحضور مستشار قانوني من وزارة الخارجية السورية أو ممثل آخر من وزارة الخارجية ومترجم وكاتبي عدل وأشخاص آخرين لم يكن يعرف مع من يعملون.

وفي نهاية اللقاءات كان واضحاً أن المستجوبين قد أعطوا إجابات متشابهة، والكثير من هذه الإجابات كانت تتناقض مع الأدلة التي جمعتها لجنة التحقيق من مصادر منوعة أخرى، ولم تتح للجنة الفرصة لمتابعة هذه اللقاءات أو مواصلة التحقيق باحتمال بضلوع سوريا في الجريمة.

35 - توصلت اللجنة إلى خلاصة بأن عدم تعاون الحكومة السورية معها قد أعاق التحقيق، وجعل من الصعب متابعته وفقاً للأدلة التي تمّ جمعها من مصادر شتى.
وإذا كان للتحقيق أن يستمر، فإن من المهم أن تتعاون الحكومة السورية بالكامل مع سلطات التحقيق بما في ذلك السماح بإجراء المقابلات خارج سوريا، على ألا يرافق الشهود مسؤولون سوريون.

الجريمة
36 - يوم 14 فبراير/شباط في حوالي الثانية عشرة وخمسين دقيقة غادر رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري ساحة النجمة في بيروت عائداً إلى قصر قريطم في موكب من 6 سيارات ومعه النائب باسل فليحان ومرافقوه.

37- عندما وصل الموكب إلى فندق سان جورج في شارع ميناء الحصن وقع انفجار كبير أدى إلى مقتل السيد الحريري وآخرين.

38- وبعد فترة وجيزة من الانفجار تلقى مدير مكتب "الجزيرة" في بيروت مكالمة هاتفية من شخص يعلن مسؤولية تنظيم النصرة والجهاد في سوريا الكبرى عن مقتل الحريري وجرى بثّ الرسالة على الهواء مباشرة.

التحقيق اللبناني في القضية
الإجراءات الأولية
39 - يتطلب كشف جريمة بهذا الحجم قدرات إدارية كبيرة وتنسيقا كبيرا وتوفير المختصين والمعدات والدعم اللازم. وفي ما يلي الإجراءات التي اتخذتها السلطات اللبنانية في الفترة الواقعة بين حصول الانفجار وتاريخ تشكيل اللجنة الدولية.
قاضي التحقيق العدلي

40 - كان قاضي التحقيق العسكري رشيد مزهر مسؤولاً عن التحقيق خلال الفترة من 14 فبراير 2005 إلى 21 منه، وفي وقت لاحق اتخذت الحكومة اللبنانية قراراً اعتبرت بموجبه الجريمة عملاً إرهابياً يستهدف الجمهورية وإحالتها على المجلس العدلي. ونتيجة لهذا القرار تم تعيين قاضي تحقيق جديد هو ممثل للمدعي العام القاضي ميشال أبو عراج.

41- وصل القاضي مزهر إلى موقع الجريمة بعد أقل من ساعة من حصول الانفجار ومعه القاضي جان فهد من مكتب المدعي العام، ووصف موقع الجريمة بأنه عشوائي وكان قراره الأول تعيين مساعد قائد شرطة بيروت العميد ناجي ملاعب مسؤولاً عن موقع الجريمة وكلفه بمهمة رفع الجثث والجرحى وإخماد النيران وبعد ذلك سحب كافة الأشخاص من الموقع وإغلاقه بالكامل. (إفادة شاهد).

42 - في الساعة الخامسة مساء دعا القاضي مزهر إلى اجتماع مع كل الأجهزة المعنية من الأجهزة الأمنية والعسكرية بمن فيهم نحو 10 ضباط ووزع المهمات خلال الاجتماع وحدد طريقة عمل التحقيق. (إفادة شاهد).

43- شارك في الاجتماع قائد الشرطة القضائية بالوكالة العميد الأعور وقائد شرطة بيروت بالوكالة العميد ملاعب وصلاح عيد المسؤول عن موقع الجريمة والعقيد فؤاد عثمان رئيس قسم المعلومات.

44- بعد اللقاء، حوالى الساعة السابعة مساء، عاد القاضي مزهر إلى موقع الجريمة للمرة الثانية، ولم يكن راضياً عن ظروف موقع الجريمة، ولكنه كان يأمل أن تكون أفضل في اليوم التالي لأن المسؤوليات قد تم توزيعها خلال الاجتماع، وكان ثمة قصور تمثل في عدم توفير المعدات والخبرات اللازمة، وسوء التواصل بين الأجهزة المعنية وعدم الالتزام بتعليمات قاضي التحقيق وتزويده بالمعلومات حول تقدم سير التحقيق.

45- ـ استدعى القاضي مزهر خلال فترة توليه التحقيق عشرة أشخاص للاستجواب بمن فيهم موظفو فندق "سان جورج" ووالد ووالدة أبو عدس وبعض الشهود العيان، واتخذ بالتشاور مع القاضي جان فهد قرار طلب المساعدة من سويسرا لتأمين خبراء في الطب الشرعي لمساعدة السلطات اللبنانية في التحقيق. وعندما ترك القاضي مزهر منصبه في 21 فبراير/شباط 2005 لم يكن قد تم التوصل إلى أي نتيجة في هذا التحقيق.


46- جرى نقل الملف إلى قاضي التحقيق الجديد القاضي ميشال أبو عرّاج الذي تولى التحقيق في الفترة الممتدة من 22 فبراير/شباط لغاية 23 مارس/آذار 2005، وقد عيّنه القاضي الأول طانيوس خوري وسجل الملف في مكتب أبو عرّاج في 22 فبراير/شباط 2005، وكان رأيه الأول عندما نظر في الملف هو أن الجريمة كانت هجوماً إرهابياً يتطلب فترة طويلة من الوقت وإجراءات التحقيق إضافة إلى الكثير من الإمكانات الأخرى. إن الإجراءات الأولية جرى تنفيذها في شكل مهني ودقيق، وفوجئ بعزل سيارات الموكب واتصل بالقاضي مزهر طالباً توضيح الأمر.

47 ـ اتخذ السيد أبو عراج خلال توليه التحقيق الإجراءات التالية:

ـ في 22 فبراير/شباط: تسجيل القضية في سجلات بيروت الثانية.
ـ في 24 فبراير/شباط تفتيش فندق سان جورج والتشاور مع قوى الأمن الداخلي وأمن الدولة والمخابرات العسكرية.
ـ في 25 فبراير/شباط التحقيق في حفريات فندق "سان جورج" واستجواب تيسير أبو عدس وماهر الداعوق.

ـ 28 فبراير/شباط: لقاء آخر مع رشيد حمود في المستشفى، وحسن محمد العجوز وعمر خالد شحادة ومحمد تويني الحارس الشخصي للرئيس رفيق الحريري وتامر لهيب، وطلب قسم الطب الشرعي مساعدة أجنبية.
-1 مارس/آذار: وصل رئيس لجنة تقصي الحقائق السيد بيتر فيتزجيرالد إلى لبنان للنظر في التحقيق.
ـ 2 مارس/آذار: التحقيق مع تامر لهيب ومحمد تويني وشهود آخرين.
ـ3 مارس/آذار: تقرير شركة ميتسوبيشي ودفتر مواصفات (كاتالوغ) بيك آب ميتسوبيشي، وقائمة أسماء والقطع التي وجدت في موقع الانفجار وخارطة تظهر تقرير السيد قواس بنتيجة الفحوص التي أجريت لجثة عبد الحميد غلاييني، وتم الحصول على تقرير من الاستخبارات العسكرية عن التحقيق مع حسام علي محسن وأحمد عمورة ونبيل غصوب حول علاقتهم بالمشتبه فيه أحمد أبو عدس ولم يتم اعتقالهم. تقرير السيد حسين شحرور بنتيجة فحوص جثة عبد الحميد غلاييني.

ـ 5 مارس/آذار استدعاء أول ثلاثة شهود للتحقيق معهم في 8 مارس، والآخرين للتحقيق معهم في 9 مارس 2005. المهندس مكرم أعور وحمد ملاعب وحسام علي محسن ومحمود بيضون الضابط في الأمن العام، وعفيفة عبد الله الحرشي وغسان بن جدو من قناة "الجزيرة".
ـ 7 مارس/آذار تفتيش بقايا السيارات، دلال ضرغام، حضر العميد عماد القعقور وأخبرنا بالتحقيق وأخذ نسخة من تقرير التحقيق وكان معه زياد رمضان.
ـ 8 مارس/آذار تلقينا نتائج فحوص ألـ(d.n.a) وخارطة موقع الجريمة.
-10 مارس/آذار تقرير مخفر البرج بشأن فحص جثة عبد الحميد غلاييني.

ـ 11 مارس/آذار: النقاش مع الجنرال زياد نصر والنقيب متري نمر واستدعاء حسام محسن والفلسطيني مروان عبدالوهاب قطان.
ـ 14 مارس/آذار: الطلب من قيادة الأجهزة الأمنية عدم رفع الأنقاض، واستدعاء جاك شليطا وعلي أمهز ومروان قبطان، رسالة من اللجنة الدولية تتعلق بانتهاء مهمتها.

48 - 23 مارس/آذار 2005: القاضي أبو عراج يستقيل من مهمته كقاض للتحقيق في القضية, بسبب الجو السياسي الضاغط في ذلك الوقت والكثير من عدم الثقة بالجهات القضائية اللبنانية والانتقادات الموجهة لطريقة التحقيق. إضافة إلى ذلك عندما كان مسؤولاً عن التحقيق في مقتل الحريري كان عليه أن يقوم بعمله الطبيعي وكانت القضية فيها الكثير من الجوانب السياسية، وسمع خلال التظاهرات في بيروت في 14 مارس/آذار أشخاصاً يذكرون اسمه بشكل مسيء.

49 ـ في ذلك الوقت غادر قاضي التحقيق منصبه، والإنجاز الوحيد الذي تحقق كان الأدلة التي تشير إلى السيد أبو عدس، على الرغم من محاولة التركيز على طريقة التفجير ومن خلال التركيز على كل الخبراء الذين توصلوا إلى نتيجة واحدة.
50 ـ وقد تم استبدال السيد أبو عراج بالسيد إلياس عيد الذي لا يزال يتولى التحقيق حتى الآن.


قوى الأمن الداخلي
51 ـ في 14 مارس/آذار 2005 كان اللواء علي الحاج قائداً لقوى الأمن الداخلي، وتمت ترقيته إلى هذا المنصب في العام 2004 من قبل السوريين كما يُقال، واستقال من منصبه خلال ربيع العام 2005 بعد الانفجار الذي قتل السيد الحريري.
ووفقاً لشهادته، كان الحاج في مكتبه عندما أعلم بنبأ الانفجار، حيث ذهب إلى موقع الجريمة بالسيارة وخلال توجهه إلى الموقع تحادث مع مسؤول مكتب العمليات في قوى الأمن الجنرال شهيد الخوري الذي أبلغه بأنه كان هناك انفجار كبير.
وطلب اللواء الحاج من السيد الخوري أيضاً إرسال كل التعزيزات اللازمة إلى موقع التفجير. وكانت الوحدات تتضمن فرقا مخبرية بإمرة السيد هشام أعور وخبراء متفجرات بإمرة الجنرال عبد البديع السوسي ووحدة التحقيق بإمرة العقيد فؤاد عثمان، وكانت مسؤوليته الوحيدة أن يقدم الإمكانات اللازمة، بعد وصول قاضي التحقيق أصبحت كل قوات الأمن بإمرة القاضي، ولم يكن باستطاعة اللواء الحاج أن يتدخل في التحقيق (إفادة شاهد).

52- وحسب رأيه أن المشكلة في تلك المنطقة كان لها علاقة بوجود الكثير من الأجهزة مثل أجهزة الجيش والأمن الداخلي وأمن الدولة والأمن العام.

53 ـ بعد ظهر ذلك اليوم، انضم اللواء الحاج إلى اجتماع مجلس الدفاع الأعلى في قصر الرئاسة في بعبدا ترأسه الرئيس (إميل لحود) وكان من بين المشاركين وزراء الداخلية والدفاع والخارجية والعدل والاقتصاد والأشغال العامة ونائب رئيس الوزراء ومحافظ بيروت وقادة عدد من الأجهزة الأمنية. وناقش الاجتماع موضوع الجريمة ومسؤولية الجهاز القضائي حيالها إضافة إلى تداعياتها.

54 ـ عاد اللواء الحاج إلى مكتبه بعد الاجتماع وبعد ذلك قامت قناة "الجزيرة" ببث شريط يدعي فيه أحمد أبو عدس مسؤوليته عن الانفجار وقتل السيد الحريري. ومنذ ذلك الحين سألنا كل مصادر قوى الأمن الداخلي، باستثاء تلك الموجودة في مسرح الجريمة، وكانت تركز على ملاحقة أبو عدس.

 

 

[الباسل]

المخابرات العسكرية

في 14 فبراير/ شباط 2005 كان العميد ريمون عازار قائدا للمخابرات العسكرية، وقد تم تعيينه في هذا المنصب في ديسمبر/ كانون الأول 1998، واستقال في أبريل/ نيسان 2005 بعد الانفجار الذي قتل السيد الحريري. ووفقا لشهادته، فقد أبلغه العقيد في المخابرات محمد فهمي بالانفجار، ولم يذهب إلى موقع الجريمة لكنه تابع القضية بتفاصيلها من مكتبه مع قائد مخابرات بيروت العقيد ألبير كرم وأبلغ الرئيس لحود والعميد (رستم) غزالي بالانفجار عند حصوله.

56 - زار أشخاص من المخابرات العسكرية، وخصوصا خبراء المتفجرات، موقع الجريمة وقاموا بعمليات بحث وتدقيق، وأكدوا أن المواد التي استخدمت في الانفجار كانت تزن نحو 300 كلغ من مادة الـ t.n.t، وسلمت كل الأدلة الموجودة في الموقع إلى الأمن الداخلي والجنرال هشام أعور، بعلم العميد عازار وكان هناك بعض المخلفات المعدنية وبندقية. وفي رأي عازار أن الأمن الداخلي ومكتب المدعي العام وقاضي التحقيق كانت لهم المسؤولية الكاملة عن التحقيق.

57- 14 فبراير/ شباط عصرا، حضر العميد عازار اجتماع مجلس الدفاع الأعلى، وجرى عرض اغتيال السيد الحريري وكل التفاصيل التي كانت متوفرة في ذلك الوقت، وقدم كل مشارك في الاجتماع وجهة نظره.
58- وفي مرحلة لاحقة جرى التركيز على ثلاثة عناصر، شريط أحمد أبو عدس، الاتصالات الخلوية التي جرت في المنطقة، وطبيعة التفجير وحجم المتفجرات المستخدمة.

الأمن العام

59- في 14 فبراير/ شباط 2005، كان اللواء جميل السيّد قائدا للأمن العام، وقد رقي إلى هذا المنصب في العام 1998، واستقال في ربيع عام 2005 بعد الانفجار الذي أودى بحياة السيد الحريري.
ووفقا لشهادته، فقد أفاد اللواء السيد أنه كان في مكتبه عندما سمع الانفجار، لكنه اعتقد أن ذلك ناجم عن اختراق مقاتلات إسرائيلية لجدار الصوت. وبين الواحدة والربع والواحدة والنصف أخبره المقدم أحمد الأسير بحصول الانفجار وبأن موكب السيد الحريري كان مستهدفا، وبقي في مكتبه من دون أن يرسل أحدا من الأمن العام إلى موقع الانفجار، واتصل بالسيد الرئيس ووزير الداخلية والعميد غزالة.

60- بعد ظهر ذلك اليوم، حضر اللواء السيد اجتماع مجلس الدفاع الأعلى الذي ركز على النتائج المستقبلية لما حدث، وقدمت اقتراحات للحكومة التي اجتمعت لاحقا مساء ذلك اليوم.
61- في صباح 15 فبراير/ شباط تلقى السيد اتصالا من صحفي في قناة "الجزيرة" يبلغه أن أحدا لم يأت لتسلم شريط أبو عدس، وسلم له الشريط في 16 فبراير/ شباط وقام بنسخه وأرسل النسخة الأصلية إلى قاضي التحقيق السيد أبو عراج.

التحقيقات في موقع الجريمة

تقرير الأمن الداخلي
62- كما هي العادة في أي حالة إجرامية، فإن عملية فحص موقع الجريمة ومحيطه مهمة للغاية بالنسبة لنتيجة التحقيق.
وصل الضابط المسؤول عن موقع الجريمة الجنرال في قوى الأمن الداخلي ناجي ملاعب بعد الساعة الواحدة من يوم 14 فبراير/ شباط 2005، ووضع في 3 مارس/ آذار تقريرا حول فحص موقع الجريمة الذي أجرته السلطات اللبنانية، قوى الأمن الداخلي وشرطة بيروت، يحمل الوثيقة الرقم 95 قال فيه:


"خلال التحقيق وتنفيذاً لأوامر قاضي التحقيق العسكري في بيروت في ما يتعلق بالتحقيق وكل ما يمكن أن يلقي الضوء على الانفجار الذي حصل وأدى إلى وفاة رئيس الوزراء السابق السيد رفيق الحريري وآخرين، فقد أصدر قاضي التحقيق الأول للغرفة العسكرية في بيروت مذكرة رقم 23/2005 تاريخ 14 فبراير/ شباط 2005، الأمر رقم 207 تاريخ 15 فبراير/ شباط 2005 أيضاً.

في 14 فبراير/ شباط عام 2005 حوالي الثانية عشر ظهراً حصل انفجار كبير في بيروت سجلت غرفة العمليات أنه قريب من فندق السان جورج، أرسلت كافة الدوريات إلى الموقع وذهبت إلى هناك ووصلت بعد دقائق، السيارات على جانبي الطريق كانت تحترق، وكان هناك الكثير من الدخان. قوات الدفاع المدني والإطفاء والصليب الأحمر كانت تحاول الوصول إلى المنطقة وتتخذ الإجراءات من أجل إخماد الحريق وتجمع الجثث وتنقل الجرحى إلى المستشفيات، كان المنظر فوضوياً، وكان هناك الكثير من العسكريين والشرطة والمدنيين مختلطين والصحفيين ووسائل الإعلام وكلهم يريدون الوصول إلى موقع الجريمة، وأمرت كل الضباط ورجال الشرطة والدوريات أن يفعلوا ما في وسعهم من أجل الحفاظ على المنطقة آمنة، وأن يتخذوا الإجراءات من أجل الحفاظ على موقع الجريمة، وأن يبعدوا الفضوليين، وجعلت المكتب الثاني من شرطة بيروت هم المسؤولون عن التحقيق في اغتيال الحريري ولكن النتيجة لم تكن معروفة بعد.

المتخصصون في جمع الأدلة وخبراء المتفجرات بدؤوا عملهم إضافة إلى المسؤولين السياسيين والعسكريين وجاء بعض العسكريين من الضباط والقاضي رشيد مزهر، قاضي التحقيق الأول العسكري، وهو طلب مني كضابط شرطة وبسبب غياب مدير الأمن في الخارج، أن اتخذ الإجراءات اللازمة من أجل التحقيق وأي شيء يمكن أن يلقي الضوء على ذلك الانفجار وأن أعلمه، وأن هذه التعليمات الشفوية ستكون مكتوبة لاحقاً.

وعندما وصل قائد الأمن إلى المنطقة أعلمته بما حدث، ووفقا للسلطات المحلية طلبت من السيد صلاح عيد أن يتخذ الإجراءات اللازمة للتحقيق بصفته قائدا للمنطقة الثانية لبيروت، والتي حدث فيها الانفجار وأن يطلعني على ما حدث.

واستمر العثور على الجثث وأخذ الجرحى إلى المستشفيات واستمر كذلك عمل فرق الحوادث والمتفجرات، وتمّ إجراء مسح كامل لمنطقة الجريمة ومحيطها وجاء مهندسون من الجيش وأخذوا عينات من الموقع من أجل أن يجروا اختبارات عليها، وقامت فرقة من الجيش بعملية مسح على الموقع والمباني المجاورة وساعدوا في الحفاظ على أمن تلك المنطقة.

وبسبب أهمية التحقيق أرسلنا برقية تحمل رقم 2056 بتاريخ 14 فبراير/ شباط 2005 إلى قيادة الشرطة بالمنطقة، وطلبنا منهم اتخاذ كل الإجراءات الضرورية للتحقيق في نطاق عملهم بالنسبة للجثث التي نقلت إلى المستشفيات في كل المناطق وأن يسمحوا لعائلاتهم بالتعرف عليهم وأن يعلموني وأن يمكنني الحصول على التفويض اللازم من أجل تسليم هذه الجثث إلى ذويها، وأن تؤخذ إفادات الجرحى وأن تودع نسخا منها في ملفات التحقيق في قسم البرج.

وإضافة إلى البرقية رقم 2007 التي أرسلت إلى الدائرة بخصوص عزل الجريمة وإقامة المنطقة الآمنة حولها، طلبنا من قائد منطقة بيروت الثانية أن يستقدم كل الأفراد اللازمين من أجل القيام بهذه المهمة، وأن يضع حواجز معدنية وأشرطة صفراء حول المنطقة بالتنسيق مع شرطة المرور من أجل تنظيم السير هناك.

وأبلغني المقدم عيد بتقدم التحقيق ونتائجه، وقمت بإعلام قاضي التحقيق العسكري وسلمت الجثث إلى ذويها وفقا للأصول المرعية.
وعملا بتعليمات قاضي التحقيق وبموافقة المدير العام للأمن الداخلي علي الحاج تم نقل السيارات التابعة لموكب الحريري إلى ثكنة الحلو لتصويرها في المنطقة وتمّ تسجيل فيلم فيديو بحضور قائد منطقة بيروت الثانية وقائد شرطة السير ومسؤول منطقة البرج وفرقة التحقيق الجنائي واستخدام الخطوط التي قدمت من الدفاع المدني وفقا للأصول المرعية، ووضعت في تقرير خاص، أما السيارات فوضعت في ثكنة الحلو.

وفي برقيتنا التي تحمل رقم 2012 بتاريخ 15 فبراير/ شباط المرسلة إلى قائد قوة الطوارئ، طلبنا المحافظة على مكان الجريمة ومنع أي كان من لمس أي شيء.

وفي الساعة الثالثة بعد الظهر في 15 فبراير/ شباط قام الرائد عمر مكاوي قائد شرطة بيروت بتولي المسؤولية وأعلمني بكل الإجراءات التي تمّ اتخاذها وكل الحوادث التي حدثت، وتابعنا عملية التحقيق التي ستتم من قبل المقدم صلاح عيد وقمنا بإعلام قاضي التحقيق العسكري بذلك.

وبعد المذكرة 6 ف 206 في 17 فبراير/ شباط قدم قائد الوحدة لنا التفويض اللازم الصادر عن قاضي التحقيق العسكري بتاريخ 14 فبراير/ شباط 2005 فيما يتعلق بالانفجار والذي أرسل لنا من أجل التنفيذ من قبل المدير العام تحت الرقم 071182 sh بتاريخ 15 فبراير/ شباط 2005.
وبنفس الطريقة قدم قائد الوحدة لنا في المذكرة 1735/206 بتاريخ 18 فبراير/ شباط 2005، الموافقة على التفويض بإجراء التحقيقات والتي كانت تتضمن أمرا بالمحافظة على سيارات موكب الحريري داخل الثكنة وأن نضعها تحت الحراسة، وهذا تمّ بالفعل.

ووفقا للمذكرة رقم 206 ف 2 على 1763 بتاريخ 18 فبراير 2005، فإن قاضي التحقيق العسكري حصل على التفويض المكتوب بالإشارة بتاريخ 18 فبراير/ شباط 2005 والتي كانت تتضمن أمرا بالاتصال بمحافظ بيروت الذي كان عليه أن يزودنا بأولئك الذين كانوا يعملون بورشة قرب منطقة الانفجار، وهذه السلطات تمّ الحصول عليها بوثيقة من 14 صفحة ملحقة بهذا التقرير.

ووفقا للصلاحيات الممنوحة لنا وفقا للأمر، أمرنا بإغلاق منطقة بيروت الثانية من أجل التحقيق وكنتيجة للتقرير الأول رقم 1/30143 بتاريخ 14 فبراير/ شباط 2005، وكل التحقيقات التي جرت من قبل وحدات الشرطة الإقليمية فإننا نقدم ما يلي:
الجدول رقم واحد تمّ اعداده حول الجثث التي أعيدت إلى ذويها.
جدول رقم اثنين ويتعلق بالأشخاص الذين أصيبوا بجروح في هذا الانفجار.

جدول رقم ثلاثة يتضمن الإفادات التي تمّ الحصول عليها حول الانفجار وتمّ إعداد جدول يظهر الإجراءات التي تمّ اتخاذها وفحص منطقة الجريمة والسيارات المدمرة وكل ما وجد في موقع الانفجار.
كل هذه الإجراءات تم التحقق منها في التقرير رقم 302/ 1 بتاريخ 14 فبراير/ شباط 2005".

تقرير المخبر الجنائي السويسري

63- الخبراء اللبنانيون الذين فحصوا موقع الجريمة كانوا يمثلون عدة جهات، وقد أبدوا آراءا مختلفة بخصوص ما تمّ العثور عليه، ونتيجة لذلك كان هناك اجتماع في المحكمة العسكرية بحضور المدعي العام(إفادة شاهد). هذا الاجتماع أوصى السلطات اللبنانية بطلب المساعدة الخارجية لفحص موقع الجريمة، والذي أرسل إلى حكومة سويسرا. وقام خبراء من سويسرا زاروا لبنان في شهر مارس/ آذار 2005 بعملية مسح للموقع. وقال التقرير النهائي الخاص بهم: "إن خلاصتنا فيما يتعلق بالانفجار كانت مبنية على الفحوصات التالية:

التفسير المبني على ما تمّ العثور عليه في موقع الجريمة، وعلى الفجوة التي أحدثها الانفجار أيضا، وتفسير فيما يتعلق بالتدمير الذي لحق بالمباني المجاورة.
وبعد تحليل الشظايا لا نستطيع أن نقول بوضوح إذا كان الانفجار حصل فوق الأرض أو تحت الأرض، وتحليلنا المبني على البحث يتعلق بشكل الفجوة التي حدثت والتي لا تشير أيضا إذا كان هناك انفجار فوق الأرض أو تحتها، ومن جهة أخرى فإن شكل الفجوة يعطي انطباع عن حجم المتفجرة فوق أو تحت الأرض، وكما ذكرنا في تقريرنا فإنه من المتوقع أن يكون انفجار شحنة متفجرة تزن نحو ألف كيلو غرام فوق الأرض سيؤدي إلى حفرة كتلك الموجودة في موقع الجريمة.

وفيما يتعلق بحقيقة أن الشحنة كانت موجودة في سيارة، فيجب أن يكون حجمها كبير للغاية، وإذا كان مثل هذه السيارة قد استخدم، فنحن نعتقد أن بعض الأجزاء والشظايا الكثيرة وخاصة فيما يتعلق باللهيب الذي ظهر، وحجم الشرار والشظايا التي أُظهرت لنا من قبل الشرطة، والذين قالوا بأنها من سيارة ميتسوبيشي، تتوافق مع الشظايا التي نتوقع منها أن هذه السيارة كانت موجودة في مركز الانفجار.

وبعد أن قمنا بكل التحليلات التي جمعناها، توصلنا إلى خلاصات بأن الانفجار كان فوق الأرض ووفقا لهذه الأدلة فإن هناك ما يقارب الألف كيلو من المتفجرات الشديدة، والنتائج الأولية لتحليل التربة في منطقة الحفرة تشير إلى أن التفجير كان بواسطة "روتانيديوم".

تقرير ريفي
64- في مارس/ آذار2005 قام قائد الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي بإعداد تقرير حول الإجراءات الأولية التي اتخذتها السلطات اللبنانية في موقع الجريمة، والتي أرسلت إلى فريق تقصي الحقائق التابع للأمم المتحدة (اقتباس):


الإجراءات المتخذة
بالنظر لأهمية هذا الحادث المأساوي الذي أدىّ إلى اغتيال رئيس الوزراء السابق الحريري، والذي كان له تأثير على كل التدابير والإجراءات التي تم اتخاذها.


أ- عمليات الإنقاذ والإجلاء والعثور على الجثث:
بعد الانفجار مباشرة هرعت قوى الأمن والدفاع المدني والصليب الأحمر إلى مكان الانفجار لأداء واجبها، وعلى الرغم من كل الإجراءات التي اتخذت فإنها لم تكن على المستوى المطلوب، وهذه الإجراءات شابتها عيوب، ولذلك فإن وزارة الداخلية أصدرت المذكرة 137 بتاريخ 25 فبراير/ شباط 2005 تدعو قوى الأمن الداخلي إلى التحقيق في الإجراءات المرعية، وقالت إن قائد الأمن الداخلي وقائد شرطة بيروت وقائد الشرطة العسكرية هم المسؤولون عن هذه الإجراءات.

ب- الحفاظ على موقع الجريمة:
بعد الانفجار مباشرة، كان قاضي التحقيق العسكري هو المسؤول عن التحقيق، وقوات الأمن والشرطة والجيش كانوا تحت إمرته، وهو أعطى اللجنة صلاحياتها، وحسب الإجراءات التي يجب أن تتم، وخاصة في المحافظة على موقع الجريمة. لكن الإجراءات التي اتخذت كانت دون المستوى المطلوب، ومناقضة للقواعد الأساسية التي تتعلق بالجرائم الخطيرة كتلك، وحتى لو كانت أقل من ذلك، ولذلك فيجب اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل منع أي تلاعب في موقع الجريمة أو أية أدلة من الممكن أن تستخدم لاحقا من أجل المساعدة في التحقيق ومعرفة الحقيقة. ويمكن أن يتم ذلك دون أن نهمل القضايا الإنسانية، ويمكن إعطاءها الأولوية من أجل الوصول إلى الجرحى مثلا وإنقاذهم وتقديم الإسعافات والمساعدات لإنقاذ حياة الناس. وفي هذا السياق ارتكبت الأخطاء التالية:
أ‌- كان هناك حالة من الفوضى في موقع الجريمة، ليس فقط خلال الساعات الأولى بعد الانفجار، والتي كان التركيز خلالها على إطفاء الحريق وإنقاذ الجرحى والبحث عن المفقودين، ولكن للأسف، استغرق ذلك فترة طويلة جدا.
ب‌- لم يكن هناك تنسيق بين الأجهزة الأمنية الموجودة في الموقع.
ت‌- والبحث عن المفقودين كان يتم بشكل غير مهني وغير مسؤول، والبعض الضحايا عثر عليهم من قبل أسرهم.
وتم تسجيل عناصر سلبية بينها:


- جثة زاهي أبو رجيلي، وهو مواطن لبناني عثر عليه في 15 فبراير/ شباط، ووفقا لتشريح الجثة فإنه بقي على قيد الحياة 12 ساعة بعد الانفجار.
- جثة أحد الضحايا وجدت بعد ثمانية أيام بعد الانفجار.
- جثة عبد الحميد غلاييني وجدت بعد 16 يوما من الانفجار من قبل أسرته وليس من قبل الدفاع المدني.
- مصير فرحان أحمد العيسى ما زال غير معروف، فهو ما زال مفقودا، ويخشى بأن العثور على جثته سيشكل فضيحة أخرى.


ث- بعد ساعات من الانفجار، وفي حدود الساعة 11 ليلا تم إزالة أدلة من موقع الجريمة، وسيارات موكب الحريري قد نقلت إلى ثكنة الحلو بحجة المحافظة عليها، مع أنه لم يتم تبرير بقاء السيارات الأخرى، باستثناء قيمتها كأدلة جنائية، لأنها كانت هدف هذا الانفجار. ولم يكن ذلك هو الحالة الوحيدة التي تثبت التلاعب بمسرح الجريمة، فسيارة "bmw" التي لم تكن جزءا من الموكب نقلت أيضا، مع أن التركيز كان يجب أن يتم على عدم نقل أية سيارة وإبقائها بالطريقة التي بقيت عليها بعد الانفجار، من أجل تحديد كيفية تنفيذ الجريمة.

ث‌- تم إدخال جرافة إلى موقع الجريمة في 14 فبراير/ شباط ليلا دون أي سبب وجيه، بعد أن تدخلت وزارة الداخلية وأعطت أمرا بعدم إدخال الجرافة والمحافظة على موقع الجريمة.

إجراء التحقيق وظروفه وتحديد كيف ارتكبت الجريمة:
من المعروف أن أخطاء رئيسية ارتكبت في مسار إجراء التحقيق، من بينها تسريب معلومات أدت إلى الارتباك. هذا بدوره قلل من قيمة التحقيق المحلي من قبل الشهود الموثوقين.

المسؤوليات
المسؤولية في جريمة كالتي نحقق بها لا يمكن حصرها بوجه واحد. كما ذكر آنفا، لأنها تشمل أوجها سياسية وقضائية وأمنية.

القرار بإزالة سيارات الموكب
65- القرار بردم الحفرة في مسرح الجريمة، وإزالة سيارات الموكب وإعادة فتح الطريق في اليوم التالي للتفجير، مثير للتشويش، على افتراض أن هناك إرادة جماعية بإجراء مسح محترف لمسرح الجريمة. وأدى التشويش إلى تنوع في الإيضاحات من جانب المسؤولين المعنيين بشكل وثيق بالقضية، ما لبثت أن عبرت عن نفسها.

قاضي التحقيق مزهر
66 - في العاشرة والنصف مساء 14 فبراير/ شباط، كان القاضي مزهر في منزله، عندما تلقى اتصالا هاتفيا من العميد ناجي ملاعب، الذي أطلعه على أن ممثلي الأجهزة المختلفة في ساحة الجريمة بدأت بتجميع أجزاء معدنية من سيارات الموكب لإجراء الفحوص المخبرية عليها. لم يكن هناك شيء يمكن لملاعب القيام به لوقفهم. اقترح أن يتم نقل سيارات الموكب إلى مكان آمن واقترح ثكنة الحلو في بيروت. القاضي مزهر وافق على الاقتراح تحت الشروط التالية. السيارات يجب تصويرها في الموقع وأن يتم تعليمها وترقيمها وأن يتم تصويرها أثناء نقلها ومن ثم بعد وصولها إلى ثكنة الحلو، حيث يجب تغطيتها وحراستها على مدار الساعة لتجنب أي تلاعب بالدليل. ولم يكن لدى مزهر معلومات عن قرار لردم الحفرة وإعادة فتح الطريق(إفادة شاهد). السيارات نقلت من مسرح الجريمة خلال ليل 14 فبراير/ شباط.

اللواء جميل السيد
67- في صباح 15 فبراير/ شباط 2005، قرأ اللواء السيد من الصحف خبرا عن إزالة السيارات. في الثامنة صباحا اتصل باللواء علي الحاج مدير عام قوى الأمن الداخلي وسأل ماذا يجري. اللواء الحاج رد بأن فريقين يعملان على فتح الطريق الذي سيعاد فتحه في الساعة العاشرة صباحا. وردا على سؤال مباشر أفاد الحاج بأن الأوامر جاءت من رئيس الحرس الجمهوري مصطفى حمدان (إفادة شاهد).

اللواء علي الحاج
68- في 14 فبراير/ شباط 2005 العاشرة والنصف ليلا، تلقى السيد الصديق اتصالا في مكتبه (حيث كان مع العميد هشام الأعور) من المدير العام لوزارة الأشغال السيد فادي النمار، أبلغه بأن قرارا اتخذ لإعادة فتح الطريق في اليوم التالي وأن فريقه سيبدأ العمل عند طلوع الشمس في اليوم التالي. كانت المكالمة على الخط الأرضي وسمعها العميد الأعور وادعى أنه فوجئ بالمكالمة لأن النمار ليس لديه سلطة في القضية. وكان من المعروف أن النمار قريب جدا من القصر الجمهوري مما يعني أنه كان يأخذ أوامره من هناك. النمار قال بأنه سوّى المسألة مع قاضي التحقيق. اتصل الصديق بقائد شرطة بيروت بالوكالة ملاعب وأبلغه بمكالمة النمار وطلب منه التأكد مما إذا كان القاضي مزهر على علم بالأمر، فاتصل ملاعب بالقاضي مزهر الذي كان على علم بالأمر ولم يكن لديه اعتراض. عندها سأل ملاعب عما سيتم فعله بالسيارات. رد القاضي مزهر بأنه يجب أخذها إلى مكان آمن واقترح ثكنة الحلو.

69- في الصباح التالي، 15 فبراير/ شباط 2005، التقى النمار بمحافظ بيروت يعقوب الصراف، لترتيب إعادة فتح الطريق في ميناء الحصن. الصراف قريب جدا من القصر الجمهوري وكان أيضا على علم بالقرار(إفادة شاهد).

العميد هاشم الأعور
70- في ما يتعلق بإزالة سيارات الموكب، أشار العميد الأعور إلى أنه لم يعلم من أعطى الأمر. طلبت منه المساعدة في تصوير إزالة السيارات في 14 فبراير/ شباط 2005 خلال اجتماع مع قاضي التحقيق، لكن شيئا آخر لم يتم الإشارة إليه بشأن إزالة السيارات من مسرح الجريمة. في المساء نفسه، بين العاشرة والنصف والحادية عشرة، كان في مكتب اللواء علي الحاج وأبلغه بأن السيارات ستتم إزالتها. أبلغه أيضا بأن قوى الأمن الداخلي عليها تأمين المساعدة بتعليم أمكنة السيارات وتصويرها.

المدير العام فادي النمار

71- السيد النمار لم يتذكر ما إذا كان الحاج قد اتصل في 14 فبراير/ شباط 2005، لكنه يتذكر أنه اتصل بالحاج في اليوم التالي كما يفعل دائما في أوضاع مشابهة. في وقت المكالمة كان النمار في مكتب محافظ بيروت. قال للواء الحاج إنهم مستعدون إذا دعت الحاجة للمساعدة. الحاج أحاله على ضابط في قوي الأمن الذي قال له إن مسحا يجري لمسرح الجريمة. اللواء الحاج قال إنه سيعود للنمار في الوقت المحدد. النمار لا يتذكر اسم الضابط ولكنه كان مع الحاج. لم تكن لديه سلطة لاتخاذ قرار بإعادة فتح الطريق في بيروت ولم يعط أي أوامر بإزالة سيارات الموكب. نفى أيضا أن تكون له اتصالات بالقصر الجمهوري (إفادة شاهد).
72- بعد ذلك، تأكد (من خلال لائحة مكالمات هاتفية) أن الحاج أجرى اتصالا من هاتفه الأرضي بالنمار على هاتفه الخلوي مساء 14 فبراير/ شباط تأكد أيضا أن النمار أجرى اتصالا بالحاج في اليوم التالي.

محافظ بيروت يعقوب الصراف
73- حسب إفادته فهو لم يعط أية تعليمات. الشرطة والجيش كانا يسيطران على الموقف. الصراف أجرى في 14 فبراير/ شباط 2005 اتصالا مع فادي النمار.

القائم بأعمال قائد قوى الأمن الداخلي ببيروت اللواء ناجي ملاعب
بين الثامنة والنصف والعاشرة ليلا في 14 فبراير/ شباط 2005 تلقى ملاعب اتصالا هاتفيا من مكتب الحاج الذي أمره بنقل سيارات الموكب من مسرح الجريمة إلى مكان آمن، وفق تفاهم على أنه في غضون يومين سيعاد فتح الطريق. وإذا كانت هناك حاجة ليأتي خبراء لتفحص السيارات، فإنهم متاحون. العميد ملاعب فوجئ بالأمر ولم يقبله. قال للواء الحاج أنه ليس له علاقة بمسرح الجريمة بما أن الموقع تحت سلطة القاضي مزهر. طلب الحاج من ملاعب الاتصال بمزهر ففعل. القاضي فوجئ وسأل عن سبب العجلة، فقال له ملاعب إنه تلقى أوامر من الحاج وأنه أيضا فوجئ بالأمر. قال له القاضي أن يعطيه بعض الوقت وأنه سيتصل به مجددا. بعد وقت قصير، بين عشر دقائق ونصف ساعة، اتصل القاضي وقال إن السيارات يمكن نقلها (إفادة شاهد).

العميد مصطفى حمدان
75-بعد التفجير في 14 فبراير/ شباط 2005، اتخذ حمدان كل الإجراءات الضرورية لحماية الرئيس والمناطق الرئاسية. لا يتذكر أي تفاصيل، لكنه لم يذهب إلى موقع التفجير. لم يصدر أي أوامر أو توجيهات في ما يتعلق بالنشاطات في مسرح الجريمة، بما أنها لا تقع تحت مسؤولياته. وهكذا، فإنه ليس له علاقة بأي أوامر لتنظيف الطريق، بردم الحفرة أو بنقل سيارات الموكب (إفادة شاهد).

مدير قوى الأمن الداخلي اللواء اشرف ريفي
76-في اجتماع مع لجنة التحقيق الدولية في الأول من يونيو/ حزيران 2005، أفاد اللواء ريفي بأن الشخص الذي أعطي الأوامر بجلب الجرافة أو الجرافات إلى ساحة الجريمة هو مصطفى حمدان، الذي كان في وقت الحادث رئيسا لحرس الرئيس لحود وبموجب القانون اللبناني ليس له أي علاقة بتحقيق يجري في مسرح جريمة.

التحقيق اللبناني: أحمد أبو عدس
77- في حوالي الثانية و11 دقيقة بعد ظهر 14 فبراير/ شباط 2005، أي بعد نحو ساعة فقط على التفجير، تلقت ليلى بسام من "رويترز" اتصالا هاتفيا من مجهول لهجته ليست لبنانية ولكنها لم تتمكن من تحديدها. بحسب بسام، فور إجابتها على الهاتف قال لها الرجل اكتبي ذلك وطلب منها أن تبقى هادئة ثم قرأ البيان التالي بعربية فصحى: "نحن، النصرة والجهاد في بلاد الشام، نعلن أننا أنزلنا العقاب المستحق بالكافر رفيق الحريري بحيث يصبح أمثولة للآخرين". وختم المتحدث كلامه بحديث ديني إسلامي وأغلق الخط.

78- السيد غسان بن جدو، مدير مكتب قناة الجزيرة في بيروت، يتذكر أنه تلقى أربعة اتصالات هاتفية تتعلق بإعلان المسؤولية. في الأول ادعى رجل قال بن جدو إنه يتحدث عربية ركيكة بلكنة أفريقية أو أفغانية أو باكستانية، ادعي مسؤولية النصرة والجهاد عن إعدام الحريري بتفجير انتحاري. بعد ذلك بوقت قصير، أذاعت "الجزيرة" إعلان المسؤولية. ثم تلقت القناة اتصالا من شخص آخر مجهول، يدعي أنه من المجموعة نفسها، وتحدث هذه المرة بعربية جيدة، وشرح لبن جدو أين يمكن أن يجدوا شريط فيديو يتضمن معلومات إضافية عن الاغتيال، مشيرا إلى شجرة قرب مبنى الإسكوا في وسط بيروت. أرسل بن جدو زميلا إلى المنطقة وجد مغلفا أبيض يحتوي على بيان مكتوب وشريط الفيديو. بعد مزيد من الاتصالات من المجموعة نفسها تطلب بث الشريط الذي لم تكن الجزيرة قد بثته. وبثت الجزيرة الشريط بعد الظهر.
79- وجاء في جزء من الرسالة المصاحبة للشريط التي أفيد بأنها من مجموعة النصرة والجهاد في بلاد الشام:

"الحمد لله على انتصار راية النصرة والجهد في بلاد الشام، وبرضى الله نال عميل الكفار في مكة والمدينة رفيق الحريري عقابه في عملية انتحارية نفذها المجاهد أحمد أبو عدس حامل راية النصرة والجهاد في بلاد الشام، الاثنين في 14 فبراير/ شباط 2005، الموافق الخامس من محرم 1426 للهجرة في بيروت.. مرفق مع هذا فيلم يصور الشهيد أحمد أبو عدس، منفذ العملية". وفي الشريط، ظهر شخص عرف نفسه على أنه السيد أبو عدس.

80- وبعد بث الشريط على الهواء بقليل، جمعت السلطات اللبنانية معلومات واسعة عن خلفية أبو عدس وبدأت تستجوب عائلته والمرتبطين به. وجاءت معظم هذه المعلومات من الشيخ أحمد عبد العال من الأحباش، وهي مجموعة إسلامية ناشطة في منطقة المخيمات الفلسطينية التي أفيد بأن السيد أبو عدس كان يعيش فيها. وذكر الشيخ عبد العال للجنة التحقيق الدولي المستقلة أنه تلقى اتصالا هاتفيا من القصر الجمهوري بعد قليل على بث شريط فيديو أبو عدس، للتحقق من أي معلومات لدى عبد العال عن السيد أبو عدس.

ووفقا لما أدلى به، قال عبد العال إنه حصل على المعلومات حول خلفية السيد أبو عدس، بما فيها عنوان سكنه الحقيقي وأنه كان يذهب دائما إلى عين الحلوة، وأنه كان وهابيا، وأنه كان متعلما جدا يدرس علوم الكمبيوتر، وأنه زار أبو عبيدة (مساعد قائد جند الشام). وحصل الشيخ عبد العال أيضا على أسماء عائلة وأصدقاء السيد أبو عدس: لقد أرسل المعلومات بالفاكس إلى الرئيس لحود وعلي الحاج وألبير كرم وجامع جامع وماهر الطفيلي. وأفيد بأن الشيخ عبد العال التقى أيضا المسؤول في الاستخبارات السورية جامع جامع في مساء 14 فبراير/ فبراير 2005 وأعطاه المعلومات حول أبو عدس، التي سلمها جامع جامع لاحقا إلى قوى الأمن الداخلي.

81- زارت قوى الأمن الداخلي منزل أبو عدس، بصحبة عضو في الأحباش، وفتشت جهاز كمبيوتر فضلا عن عدد من الإسطوانات الممغنطة التي كانت أولا وقبل كل شيء ذات طبيعة إسلامية أصولية.
وعلى الرغم من أن التقرير بشأن البحث ذكر أن معظم الوثائق المخزنة في الكمبيوتر نقلت من الإنترنت، لم يكن هناك ما يدل على أن منزل السيد أبو عدس فيه خط إنترنت. واستجوبت السلطات (بما فيها قوى الأمن الداخلي والاستخبارات العسكرية) العديد من أصدقاء وأقرباء السيد أبو عدس، وبشكل مستفيض، في الأيام التي تلت الانفجار مباشرة. إلا أنه لم يتم تحديد موقع السيد أبو عدس. واستجوب 10 أشخاص في يوم التفجير وفي غضون الشهرين التاليين، تم استجواب نحو 40 شخصا. وكشف التحقيق اللبناني أيضا أن السيد أبو عدس عمل موظفا خلال صيف 2004 في محل للكومبيوتر، يملكه الشيخ أحمد الصاني الذي كان عضوا في شبكة أحمد ميقاتي وإسماعيل الخطيب.

82- في تقرير تاريخه 17 فبراير/ شباط 2005 أرسل من اللواء السيد إلى القاضي مزهر، استنتج اللواء السيد أن شريط الفيديو كان أصليا وأن "أحمد أبو عدس الذي ظهر في الشريط كان.. مشاركا معروفا، بشكل واضح في الاغتيال". والقاعدة الوحيدة التي كانت متوفرة في هذا الاستنتاج هي بالقول إن "الطريقة التي قدم فيها البيان واظهر نفسه من دون إخفاء وجهه هي الطريقة المعتمدة لدى المفجرين الانتحاريين في حالات مشابهة. الحقيقة أنه لم يخف وجهه عندما كان يقول خطابه، ما يشير إلى أنه كان مسؤولا شخصيا عن تنفيذ الانفجار". (معلومات بشأن حقائق متعلقة ببث "الجزيرة" لشريط يدّعي المسؤولية، رقم 606 أ أ، 17 فبراير/ شباط 2005).

 

 

[الباسل]

التحقيق الأسترالي
83- في 15 فبراير/ شباط 2005، جاء في طلب تقدم به المدعي العام للشرطة الفدرالية الأسترالية، أن 6 أشخاص أوقفوا كمشتبه بهم في المشاركة باغتيال الحريري. وأبلغ المسؤول عن قوى الأمن الداخلي في مطار بيروت الدولي مدير قوى الأمن الداخلي، الحاج، بشأن الأشخاص الستة. ونقل الحاج هذه المعلومات مباشرة إلى المدعي العام القاضي ربيعة قدورة التي اتصلت بالسلطات الأسترالية. وبرأ التحقيق الأسترالي المشتبه بهم الستة من أي تورط في هذه الجريمة، وهو موقف وافقت عليه السلطات اللبنانية المكلفة إجراء التحقيق.


84- وتشير التسجيلات إلى أن السلطات اللبنانية أسندت اشتباهها إلى العوامل التالية:
أ) أن الأشخاص الستة المعنيين انطلقوا من مطار بيروت بعد ساعة ونصف الساعة على حصول التفجير.
ب) لم يكن بحوزة الأشخاص الستة أمتعة.
ج) أحد الأشخاص الستة يشبه السيد أبو عدس، الذي ظهر في شريط فيديو لمجموعة متطرفة زعمت أنها مسؤولة عن التفجير.

85- وقامت السلطات الأسترالية بتحقيق واسع لمساعدة السلطات اللبنانية. وشمل التحقيق رفع حال التأهب في المطارات، واستجواب الأشخاص الستة وأعضاء آخرين في المجموعة، مسح لآثار المتفجرات (بما فيها الأشخاص، ومقاعدهم في الطائرة، وأمتعتهم)، والتأكد من خلو الطائرة من المتفجرات. وعلى الرغم من أنه أفيد بأن الأشخاص الستة الذين اعتبروا "مشتبها بهم" وكانوا من دون أمتعة، إلا أنهم كانوا يحملون أمتعة. وخضع 3 من ستة مشبوهين إلى فحص الطب الشرعي.

86- وأظهرت اكتشافات التحقيق الأسترالي:
(1) المجموعة كانت مسافرة إلى جدة كجزء من الحج.
(2) ولم يتم ضبط أي مواد متفجرة مشتركة عضوية أو غير عضوية أو حتى بقايا مواد انفجرت، في أي من العينات التي أخذت.
(3) لم يكن أي شخص استجوبته السلطات الأسترالية في إطار هذا التحقيق، متورطا أو على علم بأي تورط في اغتيال الحريري.

تحقيق اللجنة

نظرة عامة
87- أعلن الأمين العام للأمم المتحدة عن بدء عمل اللجنة الدولية المستقلة للتحقيق باغتيال الحريري في 16 يونيو/ حزيران 2005. وبين 16 يونيو/ حزيران و6 أكتوبر/ تشرين الأول 2005 تم إصدار بيانات 244 شاهدا وملاحظات 293 محققا وبيانات 22 مشتبها به. وأجريت عدة أبحاث وأقيم 453 عرضا لمشاهد الجريمة. وتم إنتاج ما مجموعه 16711 صفحة من الوثائق. وشارك 30 محققا من 17 بلدا في تحقيقات اللجنة، فضلا عن خبراء آخرين.

88- إن عامل الوقت الذي أتيح للجنة يجب التأكيد عليه. لقد بدأت اللجنة عملها بعد 4 أشهر من اقتراف الجريمة. ما يعني أن أجهزة الأمن وشركاءها كان لديهم الوقت الكافي لتدمير الأدلة أو التواطؤ مع بعضهم البعض، والقدرة على إعادة استدعاء الشهود المحتملين تلاشت، والإهمال السابق والإغفال أو فقدان التبصر وتدمير الأدلة قد لا يمكن اعتبار أنها لم تحصل.

89- بعد شهر على إعلان الأمين العام بدء العمل ركزت اللجنة على وضع المحققين في الوضع الحاضر للتحقيق، بما في ذلك تقييم المعايير المتخذة من قبل السلطات اللبنانية. وقت طويل انقضى في الاطلاع على تحليل المواد التي تسلمتها اللجنة من المدعي العام، وتبع ذلك مقابلات توضيحية مع شهود أساسيين، بناء على مواد حول المواضيع التالية:
* إعادة بناء تحركات وأعمال السيد الحريري قبل الانفجار.
* مكتشفات ونتائج نشاطات السلطات اللبنانية التي تمت في مسرح الجريمة والمناطق المجاورة.
* الأدلة التي تم التلاعب بها.
* أعمال الطرق قبل الانفجار.
* شريط أبو عدس.
* شاحنة المتسوبيشي.
* جمع وتحليل قوائم الهواتف.
* جمع وتحليل المواد الإعلامية، أشرطة الفيديو والصور المجموعة من مواقع مختلفة لمسرح الجريمة قبل وبعد الانفجار.
* التحويلات المالية.

90- هذه المعايير قادت إلى شهود جدد. وتم وضع خط ساخن للاستعلامات للعموم بحيث كان بإمكان أي كان الوصول إلى اللجنة بشأن القضية: هذا الإجراء قاد إلى مقابلات جديدة وخيوط جديدة للمتابعة.

91- تصنيف وتنظيم الملفات والأدلة وتوفير عامل الوقت، وتعزيز وتطوير نظام تخزين وتسجيل الأدلة، التي تضمنت آلاف الصفحات من الوثائق والشهادات المكتوبة، وأيضا عددا كبيرا من أشرطة الفيديو والصور الفوتوغرافية. المسائل القانونية والأبحاث في القانون الجنائي اللبناني والإجراءات لضمان وضع البروتوكول المناسب للأبحاث، الاعتقالات، مقابلة المشتبه بهم، ووثائق الاتهام. قدمت السلطات اللبنانية مساعدة في هذه المسائل تستوجب الثناء عليها.

92- الشهر الثاني تميز بتغيير اتجاهات التحقيق والأولويات، بشكل تبع فيه المحققون خيوطا جديدة واستدعوا شهودا جدداً بناء على استخلاصاتهم ومعايير سابقة وتحليلات مهنية. لقد اقتربت مصادر مختلفة من اللجنة ومدت المحققين بمعلومات مفيدة. الغالبية العظمى من مسؤولي السلطات اللبنانية الكبار المتورطين تم الاستماع إليهم لتوضيح ما هي مهماتهم في مواقعهم، سلسلة القيادة ودرجة تورطهم، كما تم استعراض القرارات المتخذة (أو التي تم تجاهلها). خلال هذه الفترة من الوقت وتم تدعيم قاعدة اللجنة وتم مدها ببرامج كومبيوتر، ما جعل قاعدة المعلومات أكثر عملانية.
93- في الشهر الثالث، أجريت سلسلة من اختبارات مسرح الجريمة بمشاركة فريق خبراء مشترك ألماني وبريطاني وياباني في موقع الجريمة وفي مناطق موازية، بما في ذالك قاع البحر الموازي لمسرح الجريمة. والهدف من هذه العملية كان إيجاد دلائل حسية في مسرح الجريمة، بغية إعادة بناء أداة التفجير المستخدمة وللتعرف على شاحنة المتسوبيشي. أنجزت المهمة خلال شهر سبتمبر/ أيلول.

التخطيط للاغتيال
94- خلال كل هذه التدابير والجهود التي بذلتها لجنة التحقيق الدولية المستقلة، لم تظهر أي توجيهات جديدة صارمة أو خطوط في ما يتعلق بدافع أو سبب اغتيال السيد الحريري، بالإضافة إلى الذين يمكن أن يكونوا ساهموا في الأحداث خلال النصف الأول من العام 2004 والتي بلغت ذروتها في قرار السيد الحريري التنحي عن رئاسة الوزراء والتنبؤ بنتائج الانتخابات العامة في لبنان. المؤشرات القوية حول القضية الأخيرة هي الحملة الانتخابية الضخمة لكتلة المستقبل، ردة فعل السلطات اللبنانية على قضية الزيت، في فبراير/ شباط 2005، حيث تم توقيف الموزعين (من قبل السلطات اللبنانية أثناء توزيع الزيت تلبية لطلب السيد الحريري)(ملاحظات المحققين) وأخيرا وليس آخرا، النتائج العملية للانتخابات. وأبلغ شهود جدد اللجنة، والذين كانوا حذرين في إجراء الاتصالات بالسلطات اللبنانية لعدم الثقة بها، بأن عملية اغتيال رئيس الوزراء السابق لم تكن لتتم من دون معرفة السلطات اللبنانية وموافقة سوريا.

95- إن بنية وتنظيم أجهزة الاستخبارات اللبنانية والسورية في لبنان في الوقت نفسه لحصول الانفجار، بما في ذلك بروتوكولات الإخبار، تظهر تأثيرا واسعا في الحياة اليومية في لبنان. وخير مثال على ذلك هو الملفات التي جمعت من قبل مركز الاستخبارات السوري، في فيلا جبر بغابة بولونيا-لبنان ومن خلال المحادثات الهاتفية الملتقطة بين الجنرال رستم غزالة ومسؤول لبناني بارز في 19 يوليو/ تموز 2004 عند الساعة 9.45 (نص مكالمة):
" -غزالي: أعلم أن الوقت مبكر ولكني فكرت بأنه يجب علينا أن نبقيك على اطلاع. أبلغني رئيس الجمهورية في الصباح بأن هناك اثنين يحكمان البلد رئيس الوزراء وهو. وقال إن الأمور لا يمكنها أن تستمر هكذا. إن رئيس الوزراء يغضبه دائما ونحن نسكته دائما ونصرخ عليه. وقال بوضوح إنه لا يمكنه الاستمرار بهذه الطريقة".
(...)
*: هون عليك. هل يمكن أن تشكل حكومة جديدة في هذا الوقت؟.
-غزالي: نعم يمكن أن نشكل واحدة. ما هي المشكلة؟ يمكن أن نسمي بطرس حرب.
(...)
غزالي: دعني أقول لك أمرا واحدا. دع حركة العمال تخرج إلى الشارع في العشرين في سوليدير وقريطم.
*: دعنا ننهي الحديث. هون عليك. يجب أن آخذ في الاعتبار أفضل المصالح بالنسبة لسوريا ولبنان.
غزالة: نحن حريصون على مصالح سوريا ولكني الآن أتكلم عن رفيق الحريري.
*: إذا، القرار اتخذ.
غزالي: آمل أن أقول لك أمرا واحدا. كلما احتجنا للتكلم مع الحريري يجب أن نتزلف له وهو لا يرد علينا دائما.
*: فليذهب إلى الجحيم. ولماذا تكترث به؟
غزالي: لماذا أكترث به؟ الرئيس لا يطيقه فلماذا أنا؟
*: حسنا، فليعفن في الجحيم.
(...)
غزالي: كلا. فليكن هو جذع الشجرة الأضحوكة ويظهر على أنه الشخص الذي دمر وأرهق البلد بالديون. فلينزل العالم إلى الشارع في قريطم وسوليدير، فلتستمر التظاهرات إلى أن يرغم بالقوة على التنحي كالكلب.
*: وماذا عن خيار آخر. أرسل له رسالة قائلا: استقل لعنك الله.
غزالة: كلا، لا ترسل له رسالة وإلا سيقول أنهم جبروني على الاستقالة. دع الشارع... تعرف ماذا أقول. وإلا سيستخدم هذه الرسالة ورقة صفقة مع الرؤساء الأميركيين والفرنسيين.
* اذاً هل نترك الأمور للشارع؟
غزالة: هذا أفضل.
*: فلننفذ ذلك.

96- قال شاهد سوري الأصل يعيش في لبنان، ويزعم أنه عمل لمصلحة أجهزة الاستخبارات السورية، إنه بعد نحو أسبوعين على تبني مجلس الأمن للقرار 1559، قرر مسؤولون لبنانيون وسوريون اغتيال رفيق الحريري. وزعم أن مسؤولا أمنيا رفيع المستوى ذهب مرات عدة إلى سوريا للتخطيط للجريمة، وأجرى لقاءات مرة في فندق الميرديان في دمشق ومرات في القصر الجمهوري وفي مكتب مسؤول أمني سوري رفيع المستوى.وعقد المذكور الاجتماع الأخير قبل نحو 7 إلى عشرة أيام من الاغتيال بحضور مسؤول أمني لبناني مهم. وكان الشاهد على اتصال وثيق بالمسؤولين السوريين رفيعي المستوى الموجودين في لبنان.

97 ـ في بداية يناير/ كانون الثاني 2005، أبلغ واحد من المسؤولين رفيعي المستوى الشاهد بأن رفيق الحريري هو مشكلة كبيرة لسوريا. وبعد نحو شهر، أبلغ المسؤول الشاهد بأنه سيحدث قريبا "زلزال" من شأنه أن يعيد كتابة تاريخ لبنان.

98- زار الشاهد قواعد عسكرية سورية عدة في لبنان. وفي إحدى القواعد، في حمانا، لاحظ سيارة فان ميتسوبيشي بيضاء اللون، مغطاة بقماش أبيض سميك. هذه الملاحظات سجلت في 11 و12 و13 فبراير 2005. وفي صباح 14 فبراير/ شباط غادرت المتسوبيشي القاعدة العسكرية في حمانا. لقد دخل الفان المتسوبيشي الذي استخدم كناقل للمتفجرات، لبنان من سوريا عبر حدود البقاع من ممر عسكري في 21 يناير/ كانون الثاني 2005 عند الساعة 20:13 وكان يقوده عقيد من الفرقة العاشرة بالجيش السوري.

99- في 13 فبراير/ شباط 2005 قال الشاهد إنه قام بجولة في منطقة سان جورج برفقة ضابط سوري كبير، على سبيل المراجعة النهائية لمنطقة العملية التي جرت فيها الاغتيال.

100- ويقول الشاهد: إن أبو عدس قد صور شريط الفيديو قبل أن يتم قتله فيما بعد في سوريا. وشريط الفيديو أُرسل إلى بيروت في صبيحة 14 فبراير/ شباط 2005 وسُلّم إلي جميل السيد. ولكن عناصر من المدنيين وآخرين من الأمن العام قاموا بوضعه في مكان في منطقة الحمرا ثم اتصلوا بمدير مكتب "الجزيرة" في بيروت السيد غسان بن جدو.


101- اللواء جميل السيد كان على اتصال دائم بكل من مصطفى حمدان وريمون عازار للتحضير للاغتيال وخصوصا مع رستم غزالة (ومع السيد أحمد جبريل في لبنان). والعميد حمدان وعازار قدموا تجهيزات لوجستية لدعم العملية، وخصوصا المال ووسائل الاتصال، السيارات وأجهزة التنصت، الأسلحة، وبطاقات مزورة... وكانوا يعلمون بالجريمة، كما كان على علم بها كل من اللواء علي الحاج وناصر قنديل.

102- قبل 15 دقيقة من الاغتيال، الشاهد كان في مكان قريب من منطقة سان جورج، وتلقى اتصالا هاتفيا من مسؤول المخابرات السورية، سأل فيه أين أنت الآن، فقال له: في مكان كذا.. فأمره بترك الموقع مباشرة.

103- الشاهد الآخر قال إنه التقى مصطفى حمدان في منتصف شهر أكتوبر/ تشرين 2004، وحمدان قال أمامه كلاما سلبيا جدا وسيئا بحق الحريري. وقال تحديدا إن الحريري عميل لإسرائيل. وأضاف: "سنرسله في رحلة طويلة.. باي باي حريري". وبعد الاغتيال تذكر الشاهد هذا الحوار مع من كان.

104- الشاهد الآخر، الذي أصبح مشتبهاً به، زهير ابن محمد سعيد الصديق، أعطى تفاصيل ومعلومات عن المهمة المتعلقة بالجريمة. وتفاصيل عن مهمات كل واحد.

105- ثمة نقطة مهمة، قالها الصديق، وهي أن التقارير التي كتبها قنديل ضد الحريري تضمنت اتهامه ومروان حمادة بالإعداد لصدور القرار 1559 في سردينيا. اقترح قنديل في نهايتها التخلص من الحريري. وقد كلف قنديل بالقيام بحملة إعلامية وفي الأوساط الدينية لتشويه صورة الحريري. كما شارك حزب "البعث" في لبنان بهذه الحملة بهدف التخلص من الحريري نهائيا ومحوه من الحياة السياسية مقابل إظهار لحود بصورة وطنية.

106- السيد صديق صرح أن قرار اغتيال السيد الحريري اتخذ في سوريا، بعد اجتماع سري في لبنان بين مسؤولين لبنانيين كبار وضباط سوريين، الذين أوكلت إليهم مهمة التخطيط وتمهيد الطريق أمام تنفيذ الاعتداء. هذه الاجتماعات بدأت في يوليو/ تموز 2004 واستمرت حتى ديسمبر/ كانون الثاني 2004.
المسؤولون السوريون السبعة والضباط اللبنانيون الكبار الأربعة اتهموا بأنهم متورطون في الجريمة.

107- اجتماعات التخطيط بدأت في شقة السيد الصديق في خلدة وجرى نقلها إلى شقة في الضاحية، إحدى ضواحي بيروت. بعض هؤلاء الأشخاص زاروا المنطقة حول فندق سان جورج تحت ستارات متعددة وفي أوقات مختلفة للتخطيط والتحضير.

108- السيد الصديق أعطى معلومات عن المتسوبيشي ذاتها وأن السائق المكلف كان على الأرجح عراقيا أوهم أن المستهدف هو رئيس الوزراء العراقي أياد علاوي (الذي صودف وجوده في بيروت قبل الاغتيال).

109- السيد الصديق أبلغ أن الـTNT وبعض المتفجرات الخاصة استخدمت بهدف توجيه الشبهة نحو مجموعات إسلامية، كون هذه المتفجرات تستخدم عادة في عمليات بالعراق.

110- ذهب الصديق مع عبد الكريم عباس إلى معسكر في الزبداني، وصرح الصديق أنه رأى شاحنة المتسوبيشي في هذا المعسكر. كان الميكانيكيون يعملون عليها ويفرغون جوانبها. نزعت الجوانب وكذلك الأبواب حيث تم توسيعها وحشو المتفجرات، وكذلك تحت مقعد السائق. لقد رأى في المعسكر شابا كان قادرا على تعريفه بأنه السيد أبو عدس بعد أن شاهد شريط الفيديو على التلفزيون في 14 فبراير/ شباط 2005.

111- في 30 أغسطس/ آب 2005، بعثت اللجنة رسالة رسمية إلى سوريا فيها سؤال عن معسكر الزبداني. أرسل الجواب بشكل شخصي إلى المفوض في نيويورك، حيث تم تأكيد وجود المعسكر لكن مع نفي أن يكون استخدم لأي سبب آخر غير نشاطات تعليم الأحداث. لكن من خلال معلومات أخرى أعطيت للجنة، كانت دلائل قوية على وجود نشاطات أخرى في المعسكر في الفترة من 5 إلى 9 سبتمبر/ أيلول 2005، لتغيير المعالم والاستخدامات داخل الموقع. وبينت صور الأقمار الصناعية وجود جدران عالية وأبراج مراقبة في المنطقة.

112- في 26 سبتمبر/ أيلول 2005، اجتمع محققو اللجنة مع السيد صديق. في 27 سبتمبر/ أيلول اعترف السيد صديق في وثيقة بخط اليد أنه شارك في مرحلة التخطيط قبل الاغتيال في (يناير/ كانون الثاني وفي فبراير/ شباط 2005) وأنه كان يعمل سائقا لعدد من المشتبهين المذكورين أعلاه طيلة يوم 14 فبراير/ شباط.

113- نتيجة ذلك وفي 13 أكتوبر/ تشرين الأول وبناء على توصية من اللجنة، أصدر المدعي العام اللبناني مذكرة توقيف بحق السيد صديق فكان أن أوقف في 16 أكتوبر/ تشرين الأول.

114- في المرحلة الحالية من التحقيق، فإن كمية معينة من المعلومات المعطاة من السيد صديق لا يمكن تثبيتها من خلال دليل آخر.

115- أكدت زوجة السيد صديق أن زوجها التقى خلال الفترة من يوليو/ تموز إلى يناير/ كانون الأول 2004، مجموعة هائلة من الأشخاص في مناسبات عدة في منزلهم في خلدة، كما في أماكن أخرى، وهو لم يرد أن تكون حاضرة، بما أن هؤلاء الأشخاص لم يرغبوا بأن يتم التعرّف إليهم، كما أنها أكدت أيضاً قيام جعفر اليوسف بزيارات إلى منازلهم.

116- حقيقة أن السيد صديق ورط نفسه في الاغتيال، ما أدى في النهاية إلى توقيفه، تضيف إلى مصداقيته.

117 ـ شهود آخرون أبلغوا اللجنة بأنه في اليوم السابق على اغتيال السيد الحريري، بأن الحارس القريب للسيد الحريري (السيد يحيى العرب الملقب أبو طارق) عقد اجتماعا مع اللواء غزالة، وبدا أن السيد العرب اضطرب للغاية بسبب هذا الاجتماع، وبدلا من أن يبلغ فورا السيد الحريري، كما هي العادة، فإنه ذهب إلى منزله وأطفأ هاتفه وبقي هناك لساعات عدة. إن الرواية المعطاة من اللواء غزالة عن هذا الاجتماع لا تتطابق مع المعلومات المعطاة من قبل شهود آخرين إلى اللجنة.

عناصر أخرى يجب أخذها بالاعتبار
118- ثمة ظروف أخرى يجب عدم إغفالها في ما يتعلق بمرحلة التخطيط للجريمة، هي إجراءات الرصد التي استهدفت السيد الحريري والمتخذة من قبل قوى الأمن الداخلي والتنصت على هواتفه من قبل الاستخبارات العسكرية (راجع جزء الرصد والتنصت على هواتف السيد الحريري).

119- أحد الإجراءات الأولى التي قام بها اللواء الحاج بعد تعيينه قائداً لقوى الأمن الداخلي كانت تخفيض عدد رجال الأمن الرسميين حول السيد الحريري من مستوى 40 عنصرا إلى ثمانية في نوفمبر/ تشرين الثاني 2004، والسبب المعلن للخطوة هو رسالة من الرئيس اللبناني ورئيس الوزراء بأن القانون اللبناني يجب أن يطبق على كل المستويات وفي كل المسائل. ووفقاً لمرسوم (3509 للعام 1993) فإن عدد المرافقين الأمنيين لشخص من فئة الحريري يجب أن يكون ثمانية. ولم تكن اللجنة قادرة على التأكد مما إذا تأثر آخرون بالمرسوم نفسه.

120- ما زالت هناك بعض النشاطات التي حصلت في شارع ميناء الحصن في بيروت قبل الانفجار، تحتاج إلى المزيد من التحقيق مما قد يؤدي إلى جلاء تفاصيل مرحلة التخطيط وبالتالي الوصول إلى الجناة.

121- يظهر التحقيق أن 8 خطوط هاتفية و60 جهاز هاتف استعملت لتنظيم عملية رصد السيد الحريري ولتنفيذ الاغتيال. وقد وضعت هذه الخطوط في التداول في 4 يناير/ كانون الثاني 2005 في الجزء الشمالي من لبنان، بين تربل والمنية. وقد استخدمت الخطوط من قبل أشخاص لأيام لرصد عادات السيد الحريري في منطقة مدينة بيروت غالبا.


122- في 14 فبراير/ شباط 2005 استخدمت 6 من الهواتف في المنطقة الممتدة من ساحة البرلمان إلى فندق السان جورج وزقاق البلاط والباشورة، المكالمات حصلت في الساعة الحادية عشرة. لقد غطوا كل الطرقات التي تربط البرلمان بقصر قريطم، ومن الهاتف الذي كان في البرلمان أجريت أربع مكالمات إلى هواتف أخرى عند الساعة 12.56، وقت مغادرة موكب الحريري ساحة النجمة، وقد أوقف الهاتف منذ الانفجار في الساعة 12.56. لقد استخدمت الخطوط فقط لإجراء مكالمات في ما بين حامليها خلال الفترة من مطلع يناير/ كانون الثاني إلى 14 فبراير/ شباط 2005.

123- آخذين بالاعتبار كل هذه الظروف، بما في ذلك الحوار الموصوف الذي جرى في 26 أغسطس/ آب 2004، فإن هناك احتمالاً صغيراً بأن طرفا ثالثا بإمكانه القيام بإجراءات الرصد والمتابعة ضد السيد الحريري لأكثر من شهر قبل التفجير ويمتلك الموارد والقدرة اللازمة للتفكير والتخطيط وتنفيذ جريمة بهذا الحجم من دون دراية السلطات اللبنانية المختصة. وهذا يشمل تدبير كمية كبيرة من المتفجرات العالية الفعالية والتعامل معها والحفاظ عليها وتدبير شاحنة ميتسوبيتشي (فان) وتجنيد مصادر بشرية مرتبطة بالإضافة إلى تهيئة قاعدة للتحضيرات اللازمة للعملية.

 

 

[الباسل]

استنتاج
ليس هناك دليل على أن أبو عدس ينتمي إلى جماعة "النصرة والجهاد في بلاد الشام" كما ادعى شريط "الجزيرة" ولا حتى أن جماعة كهذه موجودة الآن. لا مؤشرات (غير الشريط) على أنه قاد شاحنة مليئة بالمتفجرات قتلت الحريري. الدليل يظهر أن من المرجح أن أبو عدس غادر منزله في 16فبراير/الثاني 2005، وأُخذ، طوعا أو كرها، إلى سوريا، حيث اختفى منذ ذلك التاريخ.

2 ـ تحليل الاتصالات الهاتفية
183 ـ أحد أهم وجوه التحقيق كان في تحليل الاتصالات الهاتفية. وتم استخدام برنامج خاص للتحليل والتحقيق في الاتصالات الهاتفية مع أمور تم التعرّف عليها بأنها الأهم للتحقيق، ما سمح للجنة التحقيق بالوصول إلى نتائج منظورة مع عدد محدود من العاملين وبوقت محدود. المساعدة من قبل شركات الهاتف والسلطات كانت مهمة لجعل التحليل مؤثراً.

المعلومات نفسها حول الخطوط الأرضية تم توفيرها للجنة من خلال وزارة الاتصالات، هذا التعاون كان ذا قيمة بحيث سمح للمحققين بتحليل اتصالات محددة لمشتركين، ومعرفة كيفية القيام باتصالات بين مجموعات محددة من المشتركين.

اللجنة طلبت معلومات حول ما مجموعه 2235 مشتركا، وحصلت على معلومات بشأن اتصالات لحوالي 70195 مخابرة هاتفية.
تحليل الاتصالات الهاتفية التي كانت مهمة في تحقيق تقدم، وإجراء ربط مع العناصر الأساسية، سيتواصل ليكون جزءاً رئيسياً من مجريات التحقيق.

184 ـ بحسب غسان بن جدو، مدير مكتب الجزيرة، تلقت الجزيرة أربعة اتصالات بعد ظهر 14 فبراير قبل بث شريط أبو عدس، وبينت التسجيلات ورود ثلاثة اتصالات فقط للجزيرة بعد ظهر ذلك اليوم الساعة 14:11 و15:27 و17:04.

185 ـ لم يكن ممكناً تحديد وقت ومصدر الاتصال الرابع للجزيرة.

186 ـ ليلى البسام التي تعمل لرويترز أفادت بأنهم (رويترز) تلقوا اتصالاً هاتفياً واحداً في 14 فبراير حول ادعاء أبو عدس مسؤوليته في التفجير، وبينت التسجيلات أنه حصل الساعة 14:11.

187 ـ بينت السجلات الهاتفية بأنه تم استخدام نفس البطاقة المدفوعة سلفاً للاتصال برويترز والجزيرة في كل الاتصالات الواردة أعلاه، تم اصدارها في بيروت، نجار، في العاشر من فبراير/شباط 2005.
الاتصالات بالجزيرة ورويترز تم استخدامها من أربعة أكشاك هاتف في بيروت، تقع معظمها قرب الأسكوا وسط بيروت وعلى بعد نحو كيلومترين من ساحة الجريمة، هذه البطاقات استخدمت فقط للاتصال بالجزيرة ورويترز، ولا يوجد سجلات عما إذا تم استخدام البطاقات في اتصالات أخرى.

188 ـ شريط اعتراف أبو عدس بارتكاب الجريمة، وضع مباشرة أمام مبنى الأسكوا، حصلت لجنة التحقيق وشاهدت شرائط المراقبة التلفزيونية من الأسكوا بتاريخ 14 فبراير/ شباط، في محاولة للتعرف على الأفراد والآليات التي تم استخدامها لوضع الشريط في مكانه وللاتصالات الهاتفية بالجزيرة.

بعد مشاهدة الصور لم تكن هناك إمكانية للتعرف بوضوح على أي آلية أو شخص يقترب من الشجرة التي وضع عليها الشريط.
أعضاء من لجنة التحقيق استجوبوا حراسا من شركة PROTECTION للأمن المسؤولة عن تأمين الحماية والأمن لموقف السيارات المجاور للأسكوا ومبنى الجزيرة الواقعين وسط بيروت. بكل الأحوال لم يلاحظ حراس الأمن المستجوبين والذين كانوا في الخدمة في ذلك اليوم أية حركة غير اعتيادية، بشأن وضع الشريط على الشجرة أمام الأسكوا.

استنتاج
لم يكن ممكناً حتى اللحظة التعرف على الشخص أو الأشخاص المسؤولين عن الاتصال بالجزيرة ورويترز، في الرابع عشر من شباط، أو الشخص أو الأشخاص المسؤولين عن شريط السيد أبو عدس.

3 ـ استخدام بطاقات الهاتف المدفوعة سلفا:
189- حصل قاضي التحقيق إلياس عيد على تسجيلات الاتصالات الهاتفية كافة مع الجزيرة في 14 فبراير/ شباط 2005، واطلع عليها. واعتبر القاضي عيد أن اتصالا واحدا من هاتف خلوي مع "الجزيرة"، له أهمية خاصة: اتصال بـ "الجزيرة" من بطاقة مدفوعة سلفا في تمام الساعة 22:07 ليل 14 شباط 2005. وخط هذه البطاقة المدفوعة سلفا ذاته تلقى اتصالا هاتفيا بعد دقيقة من التفجير في 12:57 ظهرا، من غرفة هاتف في طرابلس قرب مبنى توجد فيها الاستخبارات السورية. وفي 30 يناير، حصل اتصال هاتفي على الخط الثابت في منزل السيد أبو عدس، من نفس غرفة الهاتف في طرابلس.

190- حصلت لجنة التحقيق الدولية المستقلة على تسجيلات المكالمات الهاتفية لرقم البطاقة المدفوعة سلفا (03925152) استنادا إلى المعلومات التي اطلعت عليها من تحقيقات القاضي عيد. وكشف تحقيق اللجنة حتى الآن، أنه عندما لا يكون هناك مشترك معروف، تحمل البطاقة الاتصالات المهمة. وفي 8 فبراير2005، مثلا، أجرى هذا الخط الهاتفي اتصالا مع رقم يملكه طارق عصمت فخر الدين. والسيد فخر الدين، هو رجل أعمال معروف، مرتبط وقريب من رئيس الوزراء حينها، عمر كرامي. وأجرى فخر الدين أيضا، بعد ساعات من التفجير، اتصالات مع العميد مصطفى حمدان والعميد ريمون عازار والجنرال علي الحاج وضابط في الاستخبارات السورية جامع جامع.

وكذلك، أجرى اتصالا هاتفيا مع ابن أخيه رائد فخر الدين في الساعة 13:37 في 14 فبراير 2005. ورائد فخر الدين هو مشتبه في أنه اشترى البطاقات الهاتفية المدفوعة سلفا التي استخدمت لتنظيم الاغتيال. وأجرى الخط الهاتفي أيضا اتصالات مع خط هاتفي آخر، كان يتصل بهاتف رائد فخر الدين الخلوي في ديسمبر/كانون الأول 2004، ويناير/كانون الثاني وفبراير/شباط ومارس/آذار 2005.

191ـ أجرى هذا الخط الهاتفي أيضا اتصالات مع عدد من المسؤولين اللبنانيين والسوريين. مثلا، كانت البطاقة على اتصال مع 3 أرقام مختلفة، كان بدورها تتصل بهاتف مصطفى حمدان في يناير/كانون الثاني ومارس/آذار ويوليو/تموز 2005. وقبل يومين من الانفجار، في 12فبراير/ شباط 2005، اتصل هذا الخط أيضا مع هاتف خلوي يخص الوزير السابق عبد الرحيم يوسف مراد. وأجرى هاتف السيد مراد اتصالا بدوره مع علي الحاج بعد الانفجار.

وبشكل لافت، جرى اتصال بين هاتفي السيد مراد وطارق عصمت فخر الدين في 17 يناير/كانون الثاني 2005، بعد يوم على اختفاء أحمد أبو عدس. كما أجرى هذا الخط الهاتفي اتصالات مع رقم هاتفي، كان بدوره على اتصال بشكل معتاد مع رقم هاتف خلوي يخص السياسي ناصر قنديل، وأجرى الخط اتصالات مع رقمي هاتف خلوي في فبراير/شباط ومارس/آذار 2005، كانا بدورهما على اتصال في 14 و17 فبراير/شباط 2005 مع رقم الهاتف الخلوي الذي يستخدمه الضابط في الاستخبارات السورية جامع جامع.

192ـ أجرى خط الهاتف اتصالات في 5 يناير/ كانون الثاني 2005 مع رقم هاتف، كان على اتصال في 26 يناير/ كانون الثاني 2005 مع رقم هاتف يونس عبد العال من الأحباش، وهو أخ المذكور أعلاه أحمد عبد العال. وكان خط البطاقة المدفوعة سلفا على اتصال في 5 يناير/كانون الثاني مع رقم هاتف مختلف، كان على اتصال مرتين في 10 يناير 2005 مع رقم هاتف يملكه وليد عبد العال، وهو أخ ليونس وأحمد عبد العال وعضو في كتيبة الحرس الجمهوري التابعة لمصطفى حمدان.

استنتاج:
إن مستخدم أو مستخدمي بطاقة الهاتف المدفوعة سلفا في 14 فبراير/شباط 2005 على قدر من الأهمية، وكشف هوية هذا الشخص أو هؤلاء الأشخاص، إذا كان ممكنا، هو أولوية لهذا التحقيق.

4 ـ التحقيق الأسترالي
193ـ في مقابلة مع لجنة التحقيق الدولية المستقلة، ذكر عدنان عضوم، وزير العدل في وقت التفجير، أنه كان يعتقد أن محققي اللجنة يجب أن يقتنعوا بهذا التحقيق وأن يستجوبوا الأستراليين الستة المشتبه فيهم عن هدفهم من السفر. وأشار أيضا إلى أنه مقتنع بأنه في ضوء حقيقة أن السيارة المشتبه باستخدامها في التفجير كانت بمقود على اليمين (كما تستخدم في أستراليا)، يجب أن تزيد الشبهات حول هؤلاء الستة المشتبه فيهم. أضاف أنه يعتقد بأنه "نتيجة للإعلام والضغوط الدينية، لم يعط قاضي التحقيق هذه المسألة أهمية كافية".

194ـ قام محققو لجنة التحقيق الدولية المستقلة بمراجعة نتائج التحقيقين اللبناني والأسترالي بشأن المشتبه فيهم الستة، وكما هو محدد في ما يلي، واستنتجوا أنه لا وجود لقاعدة مقنعة بأنهم كانوا متورطين في اغتيال الحريري. وبعد الاقتناع بهذه المراجعة، كان محققو اللجنة مدركين أنه كان هناك 6 بطاقات هاتفية استخدمت في إطار متصل بالاغتيال، وانتهى هذا الاستخدام في وقت التفجير. ويلاحظ بأنه كان هناك 6 مشتبه فيهم أستراليون، و6 بطاقات هاتفية مشبوهة، وهي صدفة غير معهودة، واعتقدت اللجنة أن مراجعة التحقيقين اللبناني والأسترالي في هذه المسألة ربما تكون حكيمة.

195ـ وبعد التدقيق في الملف عن قرب، يمكن للجنة أن تحدد النقاط التالية:
* قدمت السلطات اللبنانية تقريرا طلبت فيه مساعدة الإنتربول لتحديد واستجواب المشتبه فيهم المعروفين، بما يتلاءم مع البروتوكول القائم.
* البروتوكول الذي اتبعه الإنتربول كان صحيحا.
* تم الاتصال بالسلطات الأسترالية عبر الإنتربول لمتابعة هذا الموضوع.
* قامت السلطات الأسترالية بإجراء تحقيق دقيق في هذه المسألة، وقدمت تقريرا بشأن الاكتشافات للسلطات اللبنانية.
* علقت السلطات اللبنانية بشكل كليّ هذا الخيط من التحقيق بالاستناد إلى التقرير المقدم من السلطات الأسترالية.

استنتاج:
استنادا إلى ما ورد، يجب اعتبار التحقيق الذي قامت به السلطات الأسترالية والاكتشافات التي حصلت عليها، استنتاجا. لم تكن شبهات السيد عضوم موجودة ولم يكن هناك أدلة لدعم هذه الشبهات. إن متابعة هذا الخيط من التحقيق شغل السلطات اللبنانية عن ملاحقة خيوط أخرى من التحقيق.

5 ـ أحمد عبد العال
196- كان الشيخ أحمد عبد العال، وهو شخصية مهمة في الأحباش، مسؤولا عن العلاقات العامة والعسكرية والاستخباراتية للأحباش "جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية" وهي مجموعة لبنانية لها علاقات تاريخية قوية بالسلطات السورية. من المؤكد أن عبد العال شخصية مهمة في ضوء ارتباطاته بأوجه عدة من هذا التحقيق، وبالأخص من خلال هاتفه الخلوي الذي قام باتصالات عدة مع الشخصيات المهمة كافة في هذا التحقيق. كذلك، لم يظهر أن هناك أي شخصية أخرى على اتصال بأوجه التحقيق المختلفة، مثل عبد العال.

197- استجوب عبد العال كشاهد ولاحقا كمشتبه فيه من قبل اللجنة. وتدل بعض تصرفاته وأقواله خلال الاستجواب على أنه كان يخفي معلومات في التحقيق. مثلا، حاول أن يخفي مصدر رقم هاتفه الخلوي من خلال إعطاء بطاقة خطه المدفوعة سلفا في 12مارس/ آذار 2005 إلى صديقه في الأحباش محمد حلواني، طالبا أن تسجل البطاقة باسم حلواني. وخلال استجواب اللجنة حلواني، أقر بعد ساعات عدة أن رقم الهاتف المذكور كان يستخدمه فعليا أحمد عبد العال. أضف إلى ذلك، ذكر عبد العال أنه ترك منزله وتوجه إلى مركز الأحباش، في 14 فبراير/شباط 2005. وتظهر تسجيلات هاتفه الخلوي أنه في الساعة 11:47 أجرى اتصالا برقم، وقام هذا الرقم بالاتصال بمنزله مرات عدة مباشرة قبل التفجير: 12:26 و12:46 و12:47. وعندما قال عبد العال للجنة إنه اتصل بمنزله بعد قليل من الانفجار في الساعة 12:56، أظهرت تسجيلات الهاتف أن الاتصال جرى في تمام الساعة 56:
12 أي قبل دقيقتين من التفجير.

وذكر عبد العال أنه لم يترك مكتب الأحباش يوم التفجير لأسباب أمنية. وأظهرت تسجيلات الهاتف 4 اتصالات هاتفية بالضابط في الاستخبارات السورية جامع جامع في تمام الساعة 11:42 و18:14 و20:23 و20:26. وبالنسبة إلى شاهد، زار عبد العال مكتب جامع جامع مساء يوم التفجير في الساعة 19:30 وبحث معه موضوع أبو عدس. أيضا، وسجل هاتف عبد العال الخلوي مكالمة مع العميد رستم غزالة بعد زيارته مكتب جامع جامع بقليل، في تمام الساعة 19:56. وحاول عبد العال أيضا تضليل التحقيق من خلال مسألة السيد أبو عدس، ليس فقط من خلال إعطاء السلطات اللبنانية معلومات وافية حول السيد أبو عدس بعد وقت قليل على التفجير، إنما أيضا من خلال إفادته للّجنة بأن جهاز أمن الأحباش رأى السيد أبو عدس قبل التفجير في مخيم عين الحلوة الفلسطيني مع أبو عبيدة، مساعد قائد مجموعة عصبة الأنصار الإرهابية.

198ـ أجريت أيضا اتصالات عديدة بين أحمد عبد العال وجهاز أمن الدولة اللبناني يوم التفجير. مثلا، كان عبد العال يقوم باتصال شبه يومي بالعميد فيصل الرشيد، رئيس أمن الدولة في منطقة بيروت، وفي فبراير/14 شباط 2005، جرت اتصالات هاتفية بينهما عند الساعة 10:35 و20:08 و21:13 و21:40 و22:16. وقام أحمد عبد العال باتصال هاتفي مع المشتبه فيه ريمون عازار من الجيش اللبناني، في 14 فبراير/شباط 2005، كما اتصل به في 16 و17 فبراير2005. وكان هناك اتصال بين هاتف خلوي خاص بالبير كرم، وهو عضو في استخبارات الجيش اللبناني، وأحمد عبد العال في 14 فبراير أيضا، في تمام الساعة 12:12، أي قبل 44 دقيقة من التفجير.

199ـ أجرى عبدالعال اتصالات هاتفية كثيرة مع هاتف مصطفى حمدان، وجرى بين الاثنين 97 اتصال من يناير/ كانون الثاني وحتى شهر مارس/ آذار 2005 . من بين هذه الاتصالات 4 جرت في 14 فبراير/شباط 2005، بعد الانفجار. وأجرى أحمد اتصالين هاتفيين مع أخيه وليد عبد العال، العضو في الحرس الجمهوري، يوم التفجير عند الساعة 16:15 و17:29. كذلك، تلقى عبد العال اتصالا في 11 فبراير 2005 عند الساعة 22:17 من غرفة الهاتف نفسها التي استخدمت للاتصال بـ "الجزيرة"، بعد قليل من التفجير. وتلقى أيضا اتصالا في 4 فبراير 2005 عند الساعة 19:34 وفي 26 فبراير 2005 عند الساعة 9:33 من غرفة استخدمت للاتصال بوكالة رويترز بعد قليل من التفجير.

200ـ كان عبد العال متصلا دائما بمحمود عبد العال، شقيقه الذي هو أيضا ناشط في الأحباش. واتصالات محمود عبد العال الهاتفية في 14 فبراير هي أيضا مثيرة للاهتمام: أجري اتصالا هاتفيا قبل التفجير في تمام الساعة 12:47 ظهرا مع الرئيس اللبناني إميل لحود، وعند الساعة 12:49 بهاتف ريمون عازار الخلوي.

201ـ لعبد العال أيضا علاقات ملحوظة بمخزن سلاح مهم اكتشف جنوب بيروت في يوليو 2005. ودهمت قوى الأمن الداخلي مخزن السلاح هذا في 26 يوليو 2005، وأوقف 5 أشخاص على علاقة قوية بمليشيا "المرابطون" السابقة. وأفيد بأن أحد الموقوفين سائق ومرافق ماجد حمدان، شقيق مصطفى حمدان، الذي يدير شركة كانت تقوم بضمان أمن فندق سان جورج. وأفيد بأن عبد العال دبر لموقوف ثان وظيفة كهربائي في القصر الجمهوري. أيضا، وبعد الاعتقالات فورا، اختفى شخص آخر واتصل بشكل مفاجئ بأحمد عبد العال.

استنتاج:
يجعل الدليل أحمد عبد العال -وعلاقاته بشخصيات مهمة وخصوصا مصطفى حمدان والحرس الجمهوري فضلا عن اتصالاته الهاتفية وتورطه في التحقيق اللبناني- شخصية أساسية في أي تحقيق جار.

6 ـ استنتاجات
202ـ إن وجهة نظر اللجنة هي أن الاغتيال الذي حصل في 14 فبراير/شباط 2005 قامت به مجموعة منظمة بشكل جيد، فضلا عن موارد مهمة وإمكانات. وتم التحضير للجريمة على مدى أشهر عدة. ولهذه الغاية، تمت مراقبة أوقات ومواقع تحركات السيد رفيق الحريري وتم تسجيل خطوط تحركت موكبه بشكل مفصل.
203ـ وبناء على اكتشافات اللجنة والتحقيق اللبناني حتى الحالي، وعلى قاعدة الأدلة الحسية والوثائقية التي جمعت، والدلائل التي تم التوصل إليها حتى الآن، هناك دليل متجمع يشير إلى تورط السوري واللبناني في هذا العمل الإرهابي. إنها حقيقة معروفة جدا أن للاستخبارات العسكرية السورية وجودا متغلغلا في لبنان على الأقل حتى انسحاب القوات السورية تنفيذا للقرار 1559. وكان كبار المسؤولين الأمنيين السابقين في لبنان معينين من قبلهم. ومع تدخل الاستخبارات السورية واللبنانية بشكل منسق في المؤسسات اللبنانية والمجتمع، سيكون من الصعب تصور سيناريو جرت فيه مؤامرة معقدة لاغتيال أحد من دون علمهم.

204ـ من وجهة نظر اللجنة أن قضية اغتيال السيد الحريري كانت قضية استقطاب سياسي شديد وتوتر. كما أن الاتهامات والاتهامات المضادة الموجهة خصوصا ضد الحريري خلال الفترة التي سبقت اغتياله، عززت استخلاص اللجنة بأن الدافع وراء الاغتيال كان سياسيا. إن الاغتيال ليس عمل أفراد، بل عمل مجموعة. كما أن عمليات غش وفساد وتبييض أموال، يمكن أن تكون دافعا لبعض الأفراد للاشتراك في العملية.

205ـ تعتبر اللجنة أن التحقيق يجب أن يتواصل في الفترة المقبلة. وقد تم خلال الشهور الأربعة الاستماع إلى أكثر من 400 شخص، وتمت مراجعة 60000 وثيقة، وتم التعرف على عدد من المشتبهين، وتم بناء خيوط رئيسية. لكن التحقيق لم يستكمل حتى الآن.

206ـ تستخلص اللجنة أن التحقيق المتواصل يجب أن يستكمل من خلال السلطات القضائية والأمنية اللبنانية، التي أثبتت خلال التحقيق، أنها بمساعدة ودعم دوليين، تستطيع أن تتقدم، ومع الوقت أن تعمل بشكل مهني ومؤثر. في الوقت ذاته، يجب أن تنظر السلطات اللبنانية في كل القضايا المتشعبة بما فيها التحويلات المالية. إن تفجير 14 فبراير/شباط يحتاج إلى تقويم الظروف المصاحبة للتفجيرات التي سبقته وتلك التي تلته, نظرا لاحتمال وجود روابط بين بعضها، إن لم يكن بينها جميعا.

207ـ لذلك فإن اللجنة ترى أن جهدا مدعوما من قبل المجتمع الدولي لتأسيس أرضية للتعاون والمساعدة مع السلطات اللبنانية في حقلي الأمن والقضاء، أمر ضروري. هذا يعزز بشكل كبير ثقة الشعب اللبناني بنظامه الأمني، فيما يقوم ببناء ثقته الذاتية في قدراته.

208ـ إن القرار القاضي بإجراء تعيينات أمنية جديدة كان مدعوما من الفئات اللبنانية كافة. وكان القرار خطوة مهمة نحو تعزيز نزاهة ومصداقية أجهزة الأمن. على الرغم من أن ذلك حدث بعد أشهر من الفراغ الأمني والانقسام الطائفي الشديد. هناك الكثير مما يجب عمله للتغلب على الانقسام الطائفي، وفصل الأمن عن السياسة، وإعادة هيكلة أجهزة الأمن، لتجنب إعطاء التقارير المتوازية والمستنسخة ولتطوير عملية المحاسبة.

209ـ تستخلص اللجنة، وبعد مقابلة الشهود والمشتبهين في الجمهورية العربية السورية وتبين أن خيوطا عدة تتجه مباشرة إلى مسؤولي الأمن السوريين في كونهم متورطين في الاغتيال. ومطلوب من سوريا إيضاح جزء كبير من المسائل غير المحلولة. ورغم أن السلطات السورية تعاونت وبعد تردد بدرجة محدودة مع اللجنة، فإن بعض الذين تم الاستماع إليهم حاولوا تضليل التحقيق من خلال إعطاء تصريحات خاطئة أو غير صحيحة. إن الرسالة التي بعث بها وزير الخارجية في الجمهورية العربية السورية ثبت أنها تتضمن معلومات خاطئة. إن الصورة الكاملة حول الاغتيال، يمكن الوصول إليها فقط من خلال تحقيق مكثف وذي مصداقية بشفافية وانفتاح، وفق معايير الأمن الدولية.

210ـ كنتيجة لتحقيق اللجنة حتى الآن، تم اعتقال عدد من الأشخاص، واتهموا بالتآمر في ارتكاب جريمة وجرائم ذات صلة باغتيال السيد الحريري و22 شخصا آخر. إن اللجنة ترى أن جميع الأشخاص، بمن فيهم أولئك الذين اتهموا بجرائم، يجب أن يعتبروا أبرياء إلى أن تثبت إدانتهم خلال محاكمة عادلة

.
انتهى

 

 

[منتجمري]

تسريبات: القرار الظني "يورّط" حزب الله

كشفت شبكة سي بي سي الكندية أمس عن "معلومات ووثائق" قالت إنها حصلت عليها من مصادر في الأمم المتحدة تربط بين حزب الله واغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري عام 2005، وهي تسريبات رفض الحزب التعليق عليها، في حين عبرت المحكمة الدولية عن خشيتها من أن تؤثر على سير

التحقيق الدولي في اغتيال الحريري.
وتأتي هذه التسريبات بعد أن توقع منسق الأمم المتحدة في لبنان مايكل وليامس الأسبوع الماضي صدور اتهامات ظنية خلال الأشهر القادمة. ولم تستبعد الشبكة الكندية أن يكون المدعي العام في المحكمة الدولية بصدد التخطيط لتوجيه الاتهام إلى أعضاء في حزب الله بحلول العام الجاري.

وقالت الشبكة إنها حصلت على تسجيلات لمحادثات عبر الهواتف النقالة والاتصالات السلكية واللاسلكية وغيرها من الأدلة التي تقع في جوهر القضية، مبرزة أن ذلك "يؤشر بشكل قوي إلى أن القتلة من حزب الله".

وأوضحت أن ضابطا في الجيش اللبناني أبلغ المحققين في المحكمة الخاصة باغتيال الحريري أن هناك أدلة قوية على تورط حزب الله، وأن مسؤولين في نفس الحزب اتصلوا بمالكي هواتف نقالة استخدمت في تفجير موكب رفيق الحريري لدى مروره في وسط بيروت.
وكشفت أيضا أن صحيفة واشنطن بوست الأميركية اطلعت على نفس المعلومات والوثائق التي تشير إلى" تورط" حزب الله في اغتيال الحريري، مع العلم بأن تحقيقا أمميا سابقا اتهم مسؤولين لبنانيين وسوريين بالتورط، في حين قال رئيس وزراء لبنان الحالي سعد الحريري إنه كان مخطئا في اتهام سوريا باغتيال والده.
ووفق الشبكة الكندية، فقد طلب محققون عام 2007 من شركة بريطانية القيام بتحليل الاتصالات الهاتفية التي جرت في لبنان في 2005.

وكان حزب الله أوحى بأن إسرائيل ربما استخدمت عملاء لها في شركات اتصال لبنانية للتلاعب بأدلة مثل سجلات المكالمات بهدف توريطه في عملية اغتيال الحريري.
يذكر أن لبنان اتهم في الأشهر القليلة الماضية اثنين من العاملين في شركة ألفا -إحدى شركتي الهاتف المحمول تديرهما الدولة- بالتجسس لصالح إسرائيل، واعتقل الاثنان في إطار تحقيق موسع بشأن التجسس أدى إلى اعتقال أكثر من 50 شخصا منذ أبريل/نيسان الماضي.

نصر الله يعرض قرائن ضد إسرائيل في قضية الحريري منذ شهور
نفي
وينفي حزب الله ضلوعه في اغتيال رفيق الحريري، ويقول إن المحكمة ألعوبة في يد إسرائيل وإنها تستند إلى شهود زور، وأكد الأمين العام للحزب حسن نصر الله في وقت سابق من هذا الشهر أنه لن يسمح باعتقال أي من عناصره.

وكشف نصر الله منذ شهور ما سماها قرائن تكشف تورط إسرائيل باغتيال رئيس الحكومة الأسبق، حيث عرض لقطات مصورة لطائرات إسرائيلية -قال إن المقاومة نجحت في اختراق بثها واستقبال إرسالها- تراقب خط سير الحريري داخل بيروت وخارجها، وخصوصا الطريق الساحلي الذي يربط بين سكنه وعمله.

وكان رئيس التيار الوطني الحر ميشال عون حذر من رد عنيف لحزب الله يشعل أزمة تتخذ طابعا عسكريا إذا وجهت المحكمة الدولية اتهامات لعناصر الحزب.
يذكر أن تقرير سي بي سي شبيه بآخر نشرته مجلة دير شبيغل الألمانية في 2009 واستشهد بمعلومات كانت قد حصلت عليها المجلة وتفيد بأن المحققين يعتقدون أن حزب الله يقف وراء مقتل الحريري.


وقالت المجلة الألمانية أيضا إن المحققين اللبنانيين توصلوا إلى وجود صلة بين استخدام ثمانية هواتف نقالة استخدمت في المنطقة في وقت الهجوم وشبكة من 20 هاتفا آخر يعتقد أنها تخص ذراع العمليات في حزب الله.

المصدر:الجزيرة نت

 

 

[الباسل]

الحريري: "التسريبات" لا تخدم العدالة

وصف رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري ما تضمنه تقرير تلفزيوني لإحدى المحطات الكندية بخصوص تورط عناصر من حزب الله في اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري،بأنها تسريبات لا تخدم العدالة. يأتي ذلك في وقت أكد فيه لبنان وجود خروقات إسرائيلية للاتصالات اللبنانية ضمن أخطر عمليات تجسس.

فقد جدد الحريري ثقته في رئيس شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي الذي زعم التقرير التلفزيوني الكندي تواطؤه مع حزب الله.


وعن تيار المستقبل قال النائب عقاب صقر إن تقرير القناة الكندية كغيره من التقارير الإعلامية ليس صادرا عن التحقيق الذي تجريه المحكمة الدولية ولا عن الأمم المتحدة، وإنما هو "مجرد تكهنات لا نصدقها ولا نعتد بها".

وأشار إلى أن المعلومات المتضمنة في هذا التقرير مجتزأة، بعضها صحيح وبعضها تكهنات إعلامية وتحريض استخباري لإحداث الفتنة في لبنان، و"هذا لن ننجر إليه".



صقر: الغرض من التسريبات التشويش على المحكمة وخلق البلبلة
تشويش المحكمة
ورجح صقر أن يكون الغرض من مثل هذه التسريبات الإعلامية هو التشويش على المحكمة وخلق البلبلة، والمستهدف من هذا هو كل لبنان، "وقد نبهنا أكثر من مرة إلى ضرورة عدم الانجرار وراء التقارير الإعلامية".

وأكد أن كل ما صدر من تسريبات إعلامية في موضوع اغتيال الحريري "لا نثق فيه، ونؤكد على الوحدة اللبنانية".
من جهته انتقد دانيل بلمار المدعي العام للمحكمة الخاصة بلبنان التي تساندها الأمم المتحدة تقرير المحطة الكندية محذرا من أنها قد تعرض أرواحا للخطر وتؤثر على التحقيق في اغتيال الحريري. ورفض مكتب بلمار التعقيب على صحة التقرير.
يذكر أن شبكة "سي بي سي" الكندية كشفت يوم الاثنين عن "معلومات ووثائق" قالت إنها حصلت عليها من مصادر في الأمم المتحدة تربط بين حزب الله واغتيال الحريري عام 2005، وهي تسريبات رفض الحزب التعليق عليها، في حين عبرت المحكمة الدولية عن خشيتها من أن تؤثر على سير التحقيق الدولي في اغتيال الحريري.


ولم تستبعد الشبكة الكندية أن يكون المدعي العام في المحكمة الدولية بصدد التخطيط لتوجيه الاتهام إلى أعضاء في حزب الله بحلول العام الجاري.

وقالت الشبكة إنها حصلت على تسجيلات لمحادثات عبر الهواتف النقالة والاتصالات السلكية واللاسلكية، وغيرها من الأدلة التي تقع في جوهر القضية، مضيفة أن ذلك "يؤشر بشكل قوي إلى أن القتلة من حزب الله".

وينفي حزب الله ضلوعه في اغتيال رفيق الحريري، ويقول إن المحكمة ألعوبة في يد إسرائيل وإنها تستند إلى شهود زور، وأكد الأمين العام للحزب حسن نصر الله في وقت سابق من هذا الشهر أنه لن يسمح باعتقال أي من عناصر الحزب.

وكشف نصر الله منذ شهور ما سماها قرائن تكشف تورط إسرائيل في اغتيال رئيس الحكومة الأسبق، حيث عرض لقطات مصورة لطائرات إسرائيلية -قال إن المقاومة نجحت في اختراق بثها واستقبال إرسالها- تراقب خط سير الحريري داخل بيروت وخارجها، وخصوصا الطريق الساحلي الذي يربط بين سكنه وعمله.


النحاس: لبنان أثبت خروقات إسرائيلية لأنظمة الاتصالات اللبنانية
تأكيد الخروقات
من جانبه قال وزير الاتصالات اللبناني شربل نحاس أمس الثلاثاء إن السلطات اللبنانية أثبتت خروقات واسعة من جانب إسرائيل لأنظمة الاتصالات اللبنانية، وإن الاتحاد الدولي للاتصالات أقر بذلك.

ووصف البعض الخروقات الإسرائيلية بأنها أخطر عمليات تجسس، حسب مراسلة الجزيرة في لبنان سلام خضر.
وكان الاتحاد الدولي للاتصالات -الذي عقد اجتماعاته في المكسيك نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي- دان القرصنة الإسرائيلية على شبكة الاتصالات اللبنانية فترة طويلة جدا.

المصدر:الجزيرة نت

 

 

[الباسل]

ميقاتي تعهد والحريري رحب وحزب الله صمت
محكمة الحريري.. الاتهام ليس الإدانة

أكدت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان أن إصدارها القرار الاتهامي بشأن اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري يعني أنها مقتنعة بوجود أدلة أولية كافية للانتقال إلى المحاكمة، دون أن يعني ذلك حكما بالإدانة، وبينما تعهدت الحكومة اللبنانية بالالتزام بمسؤولياتها تجاه القرار، ورحبت قيادات من قوى 14 آذار به، التزم حزب الله الصمت حتى الآن.

وقد أعلنت المحكمة الدولية أن قاضي الإجراءات التمهيدية دانيال فرانسيس صدق اليوم الخميس على قرار الاتهام بقضية اغتيال الحريري وآخرين وقرر إبقاء قراره سريا.

وقال بيان للمحكمة إن القرار أحيل مرفقا بمذكرات توقيف للسلطات اللبنانية، وأضافت أن "تصديق قرار الاتهام يعنى أن القاضي مقتنع بوجود أدلة أولية كافية للانتقال إلى المحاكمة بهذه القضية، إلا أن ذلك ليس حكما بالإدانة، ويعد أي متهم بريئا حتى تثبت إدانته بالمحاكمة".


مشهد من أثار الدمار الذي خلفه التفجير الذي تعرض له موكب رفيق الحريري

وأكدت المحكمة أنها قررت إبقاء سرية قرار الاتهام لمساعدة السلطات اللبنانية على الوفاء بالتزاماتها بتوقيف المتهمين.
وأشارت إلى أن قرار مجلس الأمن 1757 المتعلق بالمحكمة ومرفقاته، واضحة بشأن الخطوات التي ينبغي للسلطات اللبنانية اتخاذها، بما فيها تبليغ قرار الاتهام للمتهمين، وتوقيفهم واحتجازهم ونقلهم لعهدة المحكمة.
ولفتت إلى أنه وفقا لقواعد الإجراءات والإثبات بالمحكمة، فإنه ينبغي على السلطات اللبنانية أن تحيط المحكمة علما بالتدابير التي اتخذتها لتوقيف المتهمين، خلال 30 يوما من تسلمها القرار.
وأشارت المحكمة إلى أن المدعي العام لدى المحكمة كان قد أودع قرار الاتهام في 17 يناير/كانون الثاني الماضي، كي ينظر فيه القاضي فرانسيس، ثم عدله ثلاث مرات في 11 مارس/آذار، و6 مايو/أيار، و10 يونيو/حزيران، وذلك بناء على طلب القاضي.

ردود أفعال
وفي سياق ردود الأفعال اللبنانية على القرار قال تلفزيون المنار التابع لحزب الله إن قرارات الاتهام تظهر أن المحكمة الدولية الخاصة ذات دوافع سياسية، لكن حتى الآن لم يصدر أي رد فعل رسمي عن الحزب، الذي ترددت أنباء بأن عدد من أعضائه من ضمن الأشخاص الذين شملتهم قرارات الاتهامات.
وفي وقت سابق اليوم تعهد رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي بأن تتحمل حكومته الوليدة مسؤولياتها بمتابعة المراحل التي تلي صدور القرار الاتهامي.


ميقاتي دعا للتعامل مع القرار والحفاظ على سلامة لبنان
ودعا ميقاتي الذي أقرت حكومته اليوم بيانها الوزاري الذي ستنال ثقة مجلس النواب على أساسه، للتعامل مع الحدث "انطلاقا من أن القرارات الاتهامية أيا كان مصدرها، ليست أحكاما، وأن الاتهامات تحتاج لأدلة دامغة لا يرقي إليها الشك، وأن كل متهم بريء حتى تثبت إدانته".
كما دعا اللبنانيين إلى تقديم إثبات "للذين راهنوا على أن القرار الاتهامي سيفرق بين اللبنانيين، بأن رهانهم كان خاطئا، وأن الغلبة ستكون للحقيقة والعدالة ولإرادة التلاقي والتضامن التي تبدو اليوم أمام امتحان جديد".

وشدد بيان الحكومة الوزاري في أحد بنوده على احترام القرارات الدولية وحرصها على جلاء الحقيقة باغتيال الحريري ورفاقه. وأكد حرصها على متابعة مسار المحكمة الدولية لإحقاق الحق والعدالة بعيدا عن التسييس والانتقام وما من شأنه أن ينعكس سلبا على استقرار لبنان ووحدته وسلمه الأهليين.
بدوره اعتبر رئيس الوزراء السابق سعد الحريري أنه بصدور القرار فإن "نهاية زمن القتلة قد بدأت، وأن بداية زمن العدالة قد أوشكت".

كما عده فرصة لقيام الدولة اللبنانية بمسؤولياتها، والتزام الحكومة بالتعاون الكامل مع المحكمة الدولية، وعدم التهرب من ملاحقة المتهمين وتسليمهم للعدالة.
بدوره دعا رئيس الهيئة التنفيذية للقوات اللبنانية سمير جعجع الحكومةَ إلى تطبيق بروتوكول التعاون مع المحكمة الدولية والالتزام بتنفيذ القرار.


دعوة أممية
على الصعيد الدولي حث الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الدول على التعاون مع المحكمة الدولية، وأعرب عن توقعه بأن تلتزم الحكومة اللبنانية الجديدة بكل التزامات لبنان الدولية والتعاون مع المحكمة الخاصة.

حسن نصرالله دعا اللبنانيين لمقاطعة المحكمة الدولية
وفي ظل التكتم الذي يحاط به القرار الاتهامي، نقلت وكالة أسوشيتد برس عن مسؤول لبناني قوله إن القرار يدين عضوا على الأقل من حزب الله.
في حين نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن المؤسسة اللبنانية للإرسال أن القرار يتضمن أربع مذكرات توقيف بحق متهمين كشفت منهم اسم مصطفى بدر الدين الذي وصفته بأنه مقرب من حزب الله وسليم العياش وحسن عيسى.

ونسبت مراسلة الجزيرة ببيروت إلى تسريبات إعلامية قولها إن شخصين ممن وردت أسماؤهم في القرار الاتهامي مقربان من الحزب.
وينقسم اللبنانيون بين مؤيد للمحكمة ورافض لها، إذ توقع حزب الله أن توجه إليه المحكمة الاتهام بالجريمة، وطالب بوقف التعاون معها على اعتبار أنها "محكمة مسيسة" فقد دعا الأمين العام للحزب حسن نصر الله في خطاب سابق جميع اللبنانيين إلى مقاطعة المحققين الدوليين بالمحكمة.
في المقابل، يتمسك فريق 14 آذار بزعامة سعد الحريري بالمحكمة

الجزيرة نت

 

 

[الباسل]

المحكمة الدولية الخاصة بلبنان

مقر المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في مدينة لاهاي الهولندية

هي محكمة مختصة بالنظر في ملابسات اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري, وهي أول محكمة من نوعها في العالم يتم تشكيلها للتحقيق في قضية اغتيال.

النشأة: شكلت المحكمة الخاصة باغتيال الحريري بناءً على طلب من الحكومة اللبنانية تقدمت به إلى الأمم المتحدة في 13 ديسمبر/كانون الأول 2005، لمحاكمة المسؤولين المفترضين عن الهجوم الذي وقع في 14 فبراير/شباط 2005 ببيروت وأدى إلى اغتيال رفيق الحريري و22 آخرين.

دخل قانون إنشاء المحكمة حيز النفاذ في 10 يونيو/حزيران 2007, وقد عقدت المحكمة أولى جلساتها العلنية في مدينة لاهاي الهولندية في مارس/آذار 2009.

المقر: يوجد مقر المحكمة بضاحية لايسندام جنوب مدينة لاهاي الهولندية.

الاختصاص القضائي: تتمثل ولاية المحكمة في مقاضاة الأشخاص المسؤولين عن الهجوم المذكور, ويمكن توسيع اختصاصها إذا رأت المحكمة أنّ هجمات أخرى وقعت في لبنان خلال الفترة الواقعة بين 1 أكتوبر/تشرين الأول 2004 و12 ديسمبر/كانون الأول 2005 هي هجمات متلازمة، وأن طبيعتها وخطورتها مماثلتان لطبيعة وخطورة هجوم 14 فبراير/شباط.

كما يمكن إدراج الجرائم المرتكبة بعد 12 ديسمبر/كانون الأول 2005 ضمن اختصاص المحكمة، إذا قررت الحكومة اللبنانية والأمم المتحدة ذلك وبموافقة مجلس الأمن.

وتعمل هذه المحكمة –على خلاف جميع المحاكم الدولية- بمقتضى نظام هجين مستمد من القانون الجنائي اللبناني وقضاء لبناني دولي مختلط, بناءً على شروط الحكومة اللبنانية نظرا للحساسية السياسية للقضية.

هيئة المحكمة: يتولى الكندي دانيال بالمار وظيفة المدعي العام للمحكمة, فيما تتكون هيئة المحكمة من القضاة الإيطالي أنطونيو كاسيزي رئيسا، واللبناني رالف رياشي نائب رئيس، والنيوزلندي ديفد باراغوانت، والسويدي كييل إيريك بيونبرغ، واللبناني عفيف شمس الدين.

التمويل: تعتمد المحكمة في تمويلها على صندوق ائتماني أنشئ خصيصا لتلقي التبرعات من عدة دول، إضافة إلى مساهمة أساسية من الحكومة اللبنانية


الجزيرة نت

 

 

[الباسل]

الادعاء اللبناني يتابع القرار الاتهامي

أعلن المدعي العام للتمييز اللبناني سعيد ميرزا أن الإجراءات القانونية لتنفيذ مذكرات التوقيف التي تسلمها من وفد المحكمة الدولية الخاصة باغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري أخذت طريقها إلى التنفيذ منذ أمس.
وكان القاضي ميرزا تسلم أمس الخميس القرار الاتهامي الذي صدر بشأن الاغتيال مع أربع مذكرات توقيف بحق أربعة لبنانيين.
وقالت مصادر ومواقع نشرت أسماء أربعة أشخاص إنهم من حزب الله اللبناني، لكن ميرزا رفض التحدث عن أسماء.

ومن المفترض أن تبلغ قوى الأمن المتهمين الأربعة بمذكرات التوقيف بحقهم مع اعتقالهم لتسليمهم إلى القضاء الدولي في هولندا.
وأمام السلطات اللبنانية ثلاثون يوما لتنفيذ مذكرات التوقيف، وإذا لم يتم ذلك تُتخذ إجراءات في المحكمة لمحاكمة المتهمين الأربعة غيابيا.


من المقرر أن يتحدث السيد حسن نصر الله يوم السبت عن القرار الاتهامي

الردود
وفي سياق الردود اللبنانية على القرار، أكد رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي أن الحكومة ستتعامل بواقعية ومسؤولية مع القرار الاتهامي الخاص باغتيال الحريري.
وتثير المحكمة الدولية الخاصة باغتيال الحريري جدلا واسعا وتوترا بين الفرقاء اللبنانيين، حيث يرى فريق 8 آذار أنها مسيسة وتستهدف حزب الله، ويشكل موقف الحكومة منها أحد أبرز الاستحقاقات، بينما يتمسك بها فريق 14 آذار وعلى رأسه رئيس الحكومة السابق سعد الحريري.


من جهته، قال تلفزيون المنار التابع لحزب الله إن قرارات الاتهام تظهر أن المحكمة الدولية الخاصة ذات دوافع سياسية، لكن حتى الآن لم يصدر أي رد رسمي عن الحزب.
ومن المقرر أن يتحدث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله غدا السبت حول القرار الاتهامي.

بالمقابل، يتمسك فريق 14 آذار بزعامة سعد الحريري بالمحكمة حيث أكد الأخير على ضرورة التزام الحكومة بالتعاون مع المحكمة الدولية.
وفي تعليقه على الأحداث الجارية، شدد زعيم اللقاء الديمقراطي وليد جنبلاط في مؤتمر صحفي اليوم على التلازم بين الاستقرار والعدالة، مستشهدا بقول سابق للرئيس الراحل رفيق الحريري بأهمية السلم الأهلي والوحدة الوطنية.

وقال إن تحقيق العدالة لا يكون بجر البلاد إلى التوتر والانقسام والسقوط في فخ لعبة الأمم، ودعا لاعتماد الحوار لحل جميع المسائل الخلافية كي لا ينجر البلد إلى منزلق الفتنة والتوتر.
وكان ما يعرف بملف شهود الزور الذين اعتمدت المحكمة الخاصة عليهم خلال تحقيقاتها ورفض إحالته للقضاء، أدى إلى استقالة نواب المعارضة من حكومة سعد الحريري وإسقاطها.


مواقف دولية
إسرائيليا، استبعد الجيش الإسرائيلي حدوث تصعيد عسكري عند الحدود اللبنانية في أعقاب القرار الاتهامي، وفق ما نقلته صحيفة هآرتس اليوم الجمعة عن مصادر أمنية.
وأضافت المصادر أن حزب الله يتبع حتى الآن خطوات حذرة وليس مهتما بتعقيدات أخرى للأوضاع، وخصوصا على خلفية الصعوبات التي يواجهها راعيه النظام السوري في التعامل مع الاحتجاجات الداخلية ضد استمرار حكم الرئيس السوري بشار الأسد.

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت إنه ليس لدى حزب الله الآن أية مصلحة في تسخين الجبهة اللبنانية الداخلية أو الحدود مع إسرائيل، وأنظاره موجهة الآن بقلق باتجاه سوريا وإلى السند، الرئيس السوري، الذي بدأ يضعف.
واعتبر المحلل العسكري في الصحيفة ألكس فيشمان أن القرار الاتهامي ضربة أخرى في سلسلة الضربات الموجهة مؤخرا إلى محور إيران سوريا حزب الله.
وعلى الصعيد الدولي حث الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الدول على التعاون مع المحكمة الدولية، وأعرب عن توقعه بأن تلتزم الحكومة اللبنانية الجديدة بكل التزاماتها الدولية والتعاون مع المحكمة الخاصة.

المحكمة الدولية
وكانت المحكمة الدولية أعلنت أن قاضي الإجراءات التمهيدية دانيال فرانسيس صدق الخميس على قرار الاتهام بقضية اغتيال الحريري وآخرين، وقرر إبقاء قراره سريا.
وقال بيان للمحكمة إن القرار أحيل مرفقا بمذكرات توقيف للسلطات اللبنانية، وأضاف أن "تصديق قرار الاتهام يعني أن القاضي مقتنع بوجود أدلة أولية كافية للانتقال إلى المحاكمة بهذه القضية، إلا أن ذلك ليس حكما بالإدانة، ويعد أي متهم بريئا حتى تثبت إدانته بالمحاكمة".

وأكدت المحكمة أنها قررت إبقاء سرية قرار الاتهام لمساعدة السلطات اللبنانية على الوفاء بالتزاماتها بتوقيف المتهمين.
وقالت إن قرار مجلس الأمن 1757 المتعلق بالمحكمة ومرفقاته واضحٌ بشأن الخطوات التي ينبغي للسلطات اللبنانية اتخاذها، بما فيها تبليغ قرار الاتهام للمتهمين وتوقيفهم واحتجازهم ونقلهم لعهدة المحكمة.

وأشارت المحكمة إلى أن مدعيها العام كان قد أودع قرار الاتهام يوم 17 يناير/كانون الثاني الماضي كي ينظر فيه القاضي فرانسيس، ثم عدله ثلاث مرات يوم 11 مارس/آذار و6 مايو/أيار و10 يونيو/حزيران الماضيين، وذلك بناء على طلب القاضي

الجزيرة نت