ورغم التقارير الغربية التي تتحدث عن تقديم الجانب الأميركي مقترحا -نقله وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي إلى طهران الأسبوع الماضي- يسمح للجمهورية الإسلامية بمواصلة التخصيب على أراضيها، لكن بمستويات منخفضة، جدد ترامب موقفه بعدم أحقية الأخيرة في التخصيب.
وفي تصريحات أدلى بها للصحفيين، قال الرئيس الأميركي إن إيران لن تخصب اليورانيوم في أي اتفاق جديد معها، ملمّحا إلى إمكانية استخدام الخيار العسكري ضدها، لكنه لا يريد فعل ذلك، على حد قوله.
في المقابل، رفضت إيران على لسان رأس هرم السلطة بشكل قاطع أي شروط تلغي حقها في التخصيب، حيث اعتبر المرشد الأعلى
علي خامنئي، يوم الجمعة الماضي، أن المقترح الأميركي يعاكس ويعارض تماما المصالح الوطنية، مشددا على أن طهران لا تنتظر "الضوء الأخضر" الأميركي لاتخاذ قراراتها.
وفي حين يهدد ترامب بأشد القصف ضد
منشآت طهران النووية إن لم تتخلّ عن عزمها مواصلة تخصيب اليورانيوم، على غرار إطلاقه سياسة "أقصى الضغوط" عليها من قبل، يعتبر عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان الإيراني فدا حسين مالكي التفاوض على الحقوق النووية "خطا أحمر" وفقا لتشريعات البرلمان.
وفي حديثه للجزيرة نت، يوضح مالكي أن قانون "العمل الإستراتيجي لإلغاء العقوبات وحماية حقوق الشعب الإيراني"، الذي أقره البرلمان في ديسمبر/كانون الأول 2020، يُلزم الحكومة بضمان هذه الحقوق بما فيها "تخصيب اليورانيوم"، مؤكدا أن السلطات المعنية لم تخوّل جهة للتفاوض على تصفير التخصيب.
وإن خُيّرت طهران بين وقف التخصيب أو الخيار العسكري، يقول النائب الإيراني إن بلاده لن تدعو للحرب، لكنها لن تتنازل عن حقها في التخصيب، مضيفا أن المؤسسات العسكرية الإيرانية على أتم الجهوزية لمواجهة أي تهديدات، وأن أي مقامرة ضد المنشآت الحيوية الإيرانية ستُقابل برد صارم.
ويشير مالكي إلى أن إستراتيجية الوفد الإيراني المفاوض هي "العمل من أجل رفع العقوبات الجائرة عن طهران والحصول على ضمانات في أي اتفاق محتمل، وليس التفاوض من أجل تقييد البرنامج النووي"، مضيفا أن طهران التي ردت على انسحاب ترامب من الاتفاق النووي برفع نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 60% لم تستأذن أحدا حينها، ولن تستأذن أحدا لممارسة حقها في التخصيب وتلبية احتياجاتها منه.
في غضون ذلك، أكدت إيران أنها "لا تعترف بأي قيود على مستويات التخصيب" لديها، موضحة -في مذكرة رسمية رفعتها إلى مجلس محافظي
الوكالة الدولية للطاقة الذرية– أن القيود الوحيدة المطبقة تنحصر في "منع تحويل المواد النووية نحو أغراض غير سلمية".
كما حذرت طهران في مذكرتها، التي جاءت ردا على تقرير المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية
رافائيل غروسي الذي ناقش
ملف طهران النووي الإيراني، من أن "إصرار الدول الغربية على مسارها الخاطئ باستغلال صبر إيران"، سيدفعها إلى تنفيذ "إجراءات مناسبة" تتحمل تلك الدول تبعاتها.
4 سيناريوهات محتملة لمفاوضات "نووي إيران"
