ورغم تأكيد نتنياهو أن الهجوم "سريع جدا" وأنه سيؤدي إلى هزيمة
حماس فإن بعض أعضاء مجلس الوزراء الأمني يرون، أن تنفيذ الخطة قد يتطلب وقتا أطول، وسط انقسام على مستوى القرار.
ويتبنى رئيس الأركان إيال زامير نبرة حذرة مطالبا بضرورة منح جنود الاحتلال فترات راحة للحفاظ على القدرة القتالية، والالتزام بالحفاظ على حياة الأسرى الإسرائيليين.
أما المدعية العامة العسكرية فقد وجهت تحذيرا صريحا من التبعات القانونية لاحتلال مساحات واسعة من قطاع غزة، معتبرة أن مسؤولية إسرائيل في توفير الخدمات الأساسية للسكان ستزيد بشكل كبير، مما قد يؤدي إلى ضغط دولي واسع.
وأكدت أن احتلال مناطق إضافية ودفع مئات آلاف الفلسطينيين إلى مساحة ضيقة سيزيد الضغوط السياسية والقانونية على إسرائيل، وسيمس بالشرعية التي منحتها بعض الدول لمواصلة حربها على القطاع.
وترى المدعية العامة أن سيطرة الجيش على أكثر من 75% من مساحة القطاع ستفرض على إسرائيل مسؤولية الإدارة المدنية في تلك المناطق، بما فيها توفير الغذاء والماء والتعليم والرعاية الصحية والبنية التحتية.
ونقلت رويترز عن مصادر مطلعة، "إن الخطة العسكرية الإسرائيلية قد تستغرق عدة أسابيع وربما شهورا لإتمامها، ولا سيما مع ضرورة إجلاء المدنيين من مناطق القتال، في ظل توقع أن يستمر الإجلاء حتى أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
وقد أدانت دول عربية وغربية خطة إسرائيل إعادة احتلال قطاع غزة، واعتبرتها تصعيدا خطرا ومرفوضا وانتهاكا للقانون الدولي.
وبدعم أميركي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت 61 ألفا و599 شهيدا و154 ألفا و88 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، وكارثة إنسانية غير مسبوقة.
الجيش الإسرائيلي يقر "الخطوط العريضة" لخطة احتلال غزة
