من ناحية أخرى، قال رئيس الوزراء الأسترالي
أنتوني ألبانيزي إن حكومته ستدرس سن قوانين أكثر صرامة بشأن الأسلحة النارية، وذلك بعد هجوم شاطئ بوندي.
وأضاف "ستكون هذه القضية على جدول أعمال الحكومة اليوم. وتشمل القوانين الجديدة وضع قيود على عدد الأسلحة المستخدمة أو المرخصة للأفراد، ومراجعة دورية لتراخيص الأسلحة".
وأكد ألبانيزي أن بلاده ستعمل كل ما بوسعها للقضاء على
معاداة السامية، وأنها لن تستسلم أمام الانقسام والعنف والكراهية، وستتخطى الظروف الحالية.
كما وصف الهجوم بأنه حادث إرهابي، مشيرا إلى أن الهدف منه هو استهداف الأستراليين اليهود.
على صعيد آخر، أفادت هيئة الإذاعة الأسترالية بأن الاستخبارات الداخلية فحصت سجل نافيد أكرم، أحد منفذي الهجوم بسبب صلاته الوثيقة بخلية إرهابية تابعة لتنظيم الدولة الاسلامية في سيدني.
ويرجح المحققون أن منفذي الهجوم بايعا تنظيم الدولة بعد اعتقال إسحاق المطري سنة 2019 الذي يقضي حكما بالسجن سبع سنوات بصفته القائد المعلن لتنظيم الدولة في أستراليا.
وبشأن الرجل الذي تمكّن من نزع سلاح أحد منفذَي الهجوم، كشفت وسائل إعلام أسترالية أنه رجل يدعى أحمد الأحمد، ويبلغ من العمر 43 عاما.
وأضافت وسائل الإعلام أنه اندفع إلى مكان الحادث للمساعدة، رغم أنه لا يملك خبرة في استعمال السلاح.
وقال أحد أقاربه لوسائل الإعلام إنه يخضع لعملية جراحية بعد أن أصيب مرتين من أحد منفذَي الهجوم.
وقد وصف المفتي العام لأستراليا ونيوزيلندا إبراهيم أبو محمد حادث سيدني بأنه "عمل إرهابي"، معربا عن إدانته الشديدة له وأمله أن يأخذ القانون مجراه في التعامل معه.
كما شدد على أنه لا يجوز استهداف أي إنسان بسبب دينه أو جنسيته.
أستراليا تكشف معلومات جديدة عن منفذي هجوم بوندي وتؤبن الضحايا
